أكّد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبّون أوّل أمس في تصريح ل (أخبار اليوم) أن المستفيدين من سكنات (عدل) الذين قُبلت ملفاتهم في العاصمة لن يتمّ إسكانهم خارج تراب ولاية الجزائر، نافيا إشاعة إسكان مكتبيي (عدل 2) في سكنات خارج ولاية الجزائر العاصمة وعبر مختلف المواقع السكنية، على غرار مواقع القليعة وبومرداس. اعتبر وزير السكن والعمران في تصريح ل (أخبار اليوم) خلال افتتاح معرض الجزائر الدولي أوّل أمس رفقة الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل أن كلاّ من مدينتي سيدي عبد اللّه وبوينان مواقع قريبة من العاصمة ولا يمكن اعتبارها خارج ولاية العاصمة. وكشف وزير السكن والعمران أن نسبة تغطية العقّار المخصّص لإنجاز السكنات في ولاية الجزائر بلغت 91 بالمائة، وأنه لا يوجد أيّ إشكال من حيث العقارات لبناء المشاريع السكنية المبرمجة في إطار برنامج الرئيس. وفيما يخص فتح قائمة جديدة ل (عدل 3) قال تبّون إن هذا الأمر لم يحسم بعد في الوقت الحالي إلاّ بعدما يتمّ الانتهاء الكلّي من القوائم الحالية ل (عدل 2) ليتمّ بعد ذلك النظر في إمكانية فتح التسجيلات ل (عدل 3)، مشيرا إلى أنه في حال سقوط أسماء من قائمة (عدل 2) سيتمّ فتح التسجيل على حسب العدد اللاّزم وستكون فرصة أمام من أراد التسجيل في (عدل 3). وفي سياق آخر، قال وزير السكن إن إشكالية رداءة المواقع السكنية التي طالما صادفت المستفيدين من السكنات، سواء كانت سكنات (عدل) أو السكن الاجتماعي فيما يخص جودة الإنجاز والبناء قد انتهت بالنظر إلى الجودة التي أصبحت تتميّز بها السكنات خلال الأعوام الأخيرة، خاصّة السكنات الاجتماعية التي قال عنها تبّون إنها مشيّدة بشكل جيّد من كلّ النواحي حتى أنه يظهر للوهلة الأولى أنها سكنات تساهمية أو سكنات (عدل) وليست سكنات اجتماعية، يضيف تبّون، مؤكّدا أن عصر إنجاز السكنات المتهرئة قد ولّى. وبخصوص انهيار أسعار البترول وتأثيرها على المشاريع السكنية المسطّرة قال تبّون إنه (حتى ولو بقيت قطرة واحدة من البترول فإن ذلك لن يؤثّر على المشاريع السكنية وسنستمكل المخطّط السكني الذي حثّ عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة).
