الحكومة تجاهلت دعوات طرح صكوك إسلامية ** * بن خالفة يتقمص دور المفتي: التعامل بالقرض السندي ليس حراما ! قررت الحكومة رسميا اللجوء إلى خيار الاستدانة الداخلية بطرح اقتراض سندي يحوي فوائد ربوية لمواجهة العجز المسجل في الميزانية العامة مع انخفاض أسعار البترول الذي أثر بشكل محسوس على المداخيل متجاهلة دعوات خبراء الإقتصاد لتبني خيار الصكوك الإسلامية الموائمة لخصوصيات الشعب الجزائري علما أن وزير المالية تجاوز صلاحياته كرجل اقتصاد وتقمص دور مفتي الجمهورية حينما أفتى بجواز التعامل بالقرض السندي. أعلن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن ما سماه الاقتراض السندي للدولة سيدخل حيز التنفيذ في 17 أفريل الجاري على أن تمتد عملية الاكتتاب مدة 6 أشهر. وأبرز الوزير أن الاكتتاب في سندات الدين التي ستطرحها الحكومة سيكون مفتوحا للخواص وللمؤسسات وذلك عبر 4300 مركزا ما بين وكالات بنكية ومكاتب البريد وغيرها. وامتنع الوزير عن ذكر السقف المالي الذي سطرته الحكومة لعملية الاكتتاب لكنه أشار إلى أن العملية يمكن إيقافها فور الوصول إلى الهدف دون انتظار مدة 6 أشهر المحددة كأقصى مهلة لشراء السندات. وتبلغ القيمة الاسمية للسند 50 ألف دينار ويدر فائدة تتراوح نسبتها حسب آجال التسديد ما بين 5 بالمائة بالنسبة للسندات ذات 3 سنوات وبالمائة 5.75 بالنسبة ل5 سنوات. أما طريقة الدفع فتبقى من اختيار المكتتب إما نقدا أو عن طريق تحويل بنكي. بن خالفة مفتي جمهورية ! وردا على سؤال حول عدم توجه الحكومة للصكوك الإسلامية لتحقيق الاستدانة الداخلية على اعتبار ان الشعب الجزائري يتخوف من الفوائد الربوية فضل الوزير تسمية الفوائد من القرض السندي بالعائدات قائلا بأن الحكومة ليس لها مركب نقص فيما يخص المصرفية الإسلامية بدليل أن للجزائر العديد من المنتجات البنكية التي تتطابق مع تعاليم الشرع وعلى رأسها البيع بالإيجار. وتجاوز بن خالفة صلاحياته كوزير للمال وتقمص دور مفتي الجمهورية حينما زعم أن التعامل بالقرض السندي ليس حراما كونه قائما على تقاسم الأرباح من مشاريع اقتصادية استثمارية مربحة. العقدة مستمرة مع الصيرفة الإسلامية وباتخاذها لهذه الخطوة تكون الحكومة قد ضربت عرض الحائط اقتراحات خبراء الإقتصاد بطرح صكوك إسلامية موائمة لخصوصيات الشعب الجزائري المسلم الرافض لكل أشكال الربا المحرمة. وقال الخبير في الاقتصاد الإسلامي فارس مسدور أن (الحكومة تغرّد خارج السرب وأنها لم تفهم شعبها بعد). وتساءل عن السرّ في تجاهل الحكومة لتجارب عالمية في مجال الصكوك الإسلامية المبنية على التعاملات الإسلامية وتصر دائما على القروض الربوية التي دمرت الاقتصاد الجزائري. واتهم مجموعة مسيطرة على البنك المركزي بالوقوف دون إقرار أية منتجات إسلامية على مستوى البنوك الجزائرية. من جانبه يدافع الخبير المالي والاقتصادي كمال رزيق عن تبني المصرفية الإسلامية التي تشجع الأفراد وأصحاب المؤسسات الخاصة على إثمار أصولهم وأموالهم بواسطة صكوك إسلامية غير ربوية وتعميم مكاتب صرف العملات طبقا لقانون النقد والقرض. تمويل الاستثمارات العمومية وتسعى الحكومة من وراء هذه العملية بحسب وزير المالية إلى تجنيد الموارد المتاحة والنائمة في الأدراج من أجل تمويل مشاريع استثمارية واقتصادية للدولة. وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن الهدف المنشود من هذا الاقتراض الوطني هو تمويل المشاريع الاستثمارية العمومية وليس تمويل نفقات التسيير. أما الخدمات العمومية مثل الصحة والتربية والتكوين فسيبقى تمويلها على عاتق الدولة بالاعتماد على مواردها التقليدية من الجباية النفطية والعادية وأرباح شركاتها. كما استبعد الوزير أن يكون لعملية الاكتتاب أثر على مستوى الادخار البنكي الذي يوجد في مستويات مرتفعة بل إن هناك وعاء ادخاريا لا يزال غير مستغل . أهداف غير معلنة غير أن هناك أهدافا غير معلنة لهذه العملية بحسب خبراء تتعلق برغبة الحكومة امتصاص السيولة الهائلة التي تتحرك في السوق الموازية وإعادة إدخالها إلى الدورة الاقتصادية الرسمية. ويقدر حجم السيولة المتداولة في السوق الموازية وفق تقديرات غير رسمية بحوالي 4 آلاف مليار دينار وهو ما يكبد خزينة الدولة خسائر جبائية ضخمة سنويا. وكانت الحكومة قد أطلقت قبل أشهر أيضا ما سمته الامتثال الضريبي الطوعي وهو إجراء يمكن أصحاب الأموال غير المصرح بها من إيداعها في البنوك مقابل خصم 7 بالمائة مع الاستفادة من العفو الجبائي مهما كان مصدر تحصيل هذه الأموال. لكن العملية باعتراف وزير المالية نفسه لم تحقق عوائد كبيرة لخزينة الدولة بسبب عزوف أصحاب الثروات المحققة في السوق الموازية من التصريح بأموالهم. تراجع المداخيل وكانت الجزائر تمول مشاريع البنية التحتية الضخمة التي أطلقتها حصريا من الخزينة العمومية بالاعتماد على مداخيلها من مبيعات البترول لكنها اضطرت لإيقاف عدد معتبر من المشاريع التي كانت مبرمجة للإنجاز سنة 2015. وجاء هذا الإلغاء بسبب تراجع حاد في المداخيل وصل إلى 70 بالمائة سنتي 2014 و2015 إثر انهيار أسعار البترول في السوق الدولية وتسجيل عجز قياسي في الميزانية سيصل مع نهاية 2016 إلى 30 بالمائة علما أن الجزائر تحصل 98 بالمائة من مداخيلها من العملة الصعبة من البترول والغاز تحديدا. وتتخوف الحكومة من موجة بطالة جديدة بفعل تراجع الاستثمارات العمومية التي كانت تمتص نسبة كبيرة من اليد العاملة خاصة في ظل تضخم الوظائف في القطاع العمومي وضعف القطاع الخاص. لذلك قررت اللجوء إلى صيغ أخرى في تمويل الاستثمارات العمومية بالاعتماد على الاستدانة الداخلية وربما العودة إلى الاستدانة الخارجية التي لا ينفي المسؤولون أنها من بين الخيارات الواردة.
