هذه تفاصيل مشروعها بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار الجزائر ترافع لفلسطين في أعلى هيئة أممية وزعت الجزائر مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي ينص على تحقيق وقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزّة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين . ق.د/وكالات يستند مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مقدمته وفق المصادر إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 جانفي الماضي والذي يلزم الاحتلال بالالتزام بتدابير الاتفاقية الدولية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية وضمان حق الفلسطينيين في الحماية. ويجدد المشروع رفض التهجير القسري للفلسطينيين المدنيين بما في ذلك الأطفال باعتبار ذلك مخالفا للقانون الدولي الإنساني. وسبق أن أطلق مسؤولون صهاينة بينهم وزيرا المالية بتسئليل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير والنائب في الكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود داني دانون مرات عدة دعوات لتهجير سكان غزّة بعد الحرب على القطاع. وقوبلت هذه الدعوات باستنكار ورفض فلسطينيا وإقليميا ودوليا ومن الأممالمتحدة حيث وصفها مراقبون بأنها بمثابة جريمة تطهير عرقي . وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة الأربعاء دعت إليها الجزائر من أجل إعطاء قوة إلزامية للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزّة. وقال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزّة يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الجزائري. وفي 29 ديسمبر الماضي رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام العدل الدولية تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزّة قبل أن تعلن المحكمة في 26 جانفي الماضي رفضها مطالب الاحتلال بإسقاط الدعوى وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية . ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزّة خلفت حتى الخميس 27 ألفا و19 شهيدا و66 ألفا و139 مصابا معظمهم أطفال ونساء وفق السلطات الفلسطينية وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة بحسب الأممالمتحدة.
