وانتقد بلخادم التصحيحيين الجدد ، مشيرا بأن الأصوات التي تعلو هنا وهناك وتجد صداها لدى البعض الذين تعودا انتهاز المواقف كتجارة «لن تكون أعلى من صوت حزب جبهة التحرير الوطني بقيادته ومناضليه الأوفياء«. موضحا في رسالة على خصوم الرئيس ، أن حزبه سيرشح بوتفليقة لعهدة رابعة لدى حديثه عن الاستحقاقات القادمة ودور المناضلين موضحا « ينبغي أن نبقى مجندين وان نعمل على أن تكون جبهة التحرير الوطني في رأس هرم السلطة في اكبر عدد من مؤسسات الدولة مضيفا في نفس المجال « أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيكون مرشحنا في الانتخابات الرئاسية 2014 «. وبشأن تجسيد اللوائح المصادق عليها من طرف المؤتمر التاسع قال بلخادم أن القانون أصبح يطبق منذ المؤتمر التاسع بكل صرامة وذلك خدمة لمصلحة الحزب مؤكدا في هذا المجال بان هذا التطبيق لايمكن تفسيره بأنه تهديدا بل هو ضرورة لفرض الانضباط والتقيد بنصوص هياكل الحزب. وفي رده على الانتقادات التي صاحبت عملية إعادة هيكلة الحزب بالولايات ، قال بأن 95 بالمائة من القسمات قد تم تجديد هياكلها ولم تبق سوى 47 قسمة من أصل 1594 اللجنة المركزية للأفلان تقصي محمود خذري ومحمد بورايو من لجنة الانضباط أقصت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، كلا من محمود خذري ومحمد بورايو من لجنة الإنضباط واستبدلتهما بكل من عنان رياض و عوفي محمد. ويعتبر الرجلان اللذان تمت تنحيتهما من اللجنة من أعضاء التقويمية رفقة محمد الصغير قارة بينما سيعقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم ندوة صحفية صبيحة اليوم ، وقال بلخادم أن أعضاء الهيئات القيادية لحزب جبهة التحرير الوطني الذين لم يشاركوا في الدورة الثالثة للجنة المركزية مدعوون للمشاركة في الدورة المقبلة من أجل التعبير «بكل حرية» عن أفكارهم وتصوراتهم. في كلمة له في ختام أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أوضح بلخادم «سأباشر اتصالات بشكل شخصي مع أعضاء اللجنة المركزية الذين لم يشاركوا في أشغال هذه الدورة من أجل إقناعهم بالمشاركة في الدورة المقبلة و التعبير بكل حرية و ديمقراطية عن أفكارهم وتصوراتهم». في هذا الإطار أكد أن 17 عضوا فقط في اللجنة المركزية الذين لم يبرروا بعد غياباتهم عن أشغال الدورة الحالية يعتبرون غائبين» و ليس 25 عضوا مثلما تم الإعلان عنه في البداية. مضيفا أن كل الغائبين سيكونون مدعوين للدورة المقبلة باستثناء أولائك الذين اختاروا المقاطعة و»الذين يتعين عليهم بالتالي تحمل مسؤولياتهم». أشار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني من جهة أخرى أن « ملفات المؤتمر التاسع أودعت في الآجال و وفقا للمعايير « مسجلا أنه « لم يرد أي تحفظ عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية حول أعضاء اللجنة المركزية». و أضاف بهذا الخصوص أن «الدليل عن عدم وجود تحفظات حول تشكيل قيادة الحزب يتمثل في كون الجماعات المحلية ما فتئت تمنحنا الترخيصات لنشاطاتنا ليلى.ع
