أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن قرارات مجلس مساهمات الدولة والقاضية بإنشاء مؤسسات عمومية توكل لها مهمة مرافقة برنامج التجديد الريفي والفلاحي، موضحا في سياق آخر ما يحمله المشروع التمهيدي الخاص بالمستثمرات الفلاحية المنشأة سنة 1987، والذي من المرتقب أن يكون محل مصادقة بعد عرضه في الأيام القليلة القادمة على مجلس الحكومة. كشف وزير الفلاحة عن جملة القرارات التي اتخذها مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه الأخير، حيث سيتم نهاية شهر ماي المقبل إنشاء مؤسسات تتكفل بسياسة التجديد الريفي والفلاحي. ومن بين هذه المؤسسات مؤسسة الهندسة الريفية التي توكل لها مهمة متابعة مشاريع مكافحة التصحر وتشجير الغابات، والمشاريع المتعلقة بقطاع الغابات كفتح المسالك الريفية ووضع الحواجز المائية. كما اتخذ مجلس مساهمات الدولة قرارا يقضي بإنشاء مجمع مختص في التكفل بإنتاج البذور الحيوانية والنباتية، حيث سيعمل المجمع على إنتاجها على مستوى 70 مزرعة نموذجية: وموازاة مع ذلك سينشئ مجمع أطلق عليه اسم مجمع التهيئة والتخطيط للأراضي الفلاحية يكون تحت وصاية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إضافة إلى مجمع يتكفل بالمنتجات المحلية كالتمر، العنب، التين وغيرها. علاوة على ذلك، أكد وزير الفلاحة على إنشاء شركة خاصة بالتبريد تسترجع ممتلكات مؤسسات التبريد العمومية المحلة سابقا، بغرض فتح مجال الاستشمار في مجال التبريد للتمكن من القضاء على العجز الفادح المسجل في هذا المجال، مضيفا أنه سيتم إنشاء شركة خاصة بالطائرات الفلاحية التي تكون إحدى فروع شركة الطاسيلي، ستتكفل بمهمة معاجلة المساحات الفلاحية كيمائيا بواسطة الرش بالمبيدات. إلى جانب إنشاء شركة تطوير إنتاج اللحوم الحمراء، توكل لها مهمة تسيير المذابح الثلاثة التي ستنجز في كل من بوقطب بالبيض، عين مليلة والجلفة، إنشاء شركة العتاد الفلاحي لتوفير مستلزمات ومعدات حملات الحرث والبذر والحصاد والدرس. كما سيتم استرجاع مكتب دراسات التنمية الريفية الذي كان هيئة مستقلة ليضحى تابعا لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ومن المحتمل أيضا إنشاء شركة الاتصال الريفية الفلاحية، وتعميم التأمين الفلاحي من طرف الصندوق الوطني للتعاون للتعاضد الفلاحي، على حد قول الوزير. من جانب آخر، أوضح وزير القطاع، أمس، على هامش اجتماعه بمديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات وإطارات الوزارة لتقييم مدى تطبيق مختلف برامج التجديد الريفي والفلاحي ومدى تنفيذ عقود النجاعة، أن المشروع التمهيدي للمستثمرات الفلاحية يعني المستثمرات المنشأة سنة 1987 فقط، ويشمل المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية التي تقدر مساحتها ب2.5 مليون هكتار، حيث ينص المشروع التمهيدي على بقاء تلك المستثمرات على حالها ملك للدولة وتسير في شكل مستثمرات عن طريق عقود مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مضيفا أن الهدف من وراء ذلك هو إزالة العراقيل التي يواجهها الفلاحين كالحصول على القروض البنكية وإنشاء شراكة مع المتعاملين الوطنيين عن طريق إبرام عقود فردية أو جماعية، حيث من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بعد أن يعرض على مجلس الحكومة. جدير بالذكر أن وزير القطاع أبدى عدم رضاه عن النتائج المحققة في برنامج التجديد الريفي والفلاحي، لاسيما وأن كل الدراسات التقنية والإمكانيات المالية متوفرة على حد قوله ولم يتم تسجيل سوى العشرات من مشاريع التنمية الجوارية ببعض الولايات.
