تسبب انهيار بنايات آهلة بالسكان بحارة كرمان الواقعة بحي الزمالة وسط مدينة برج بوعريريج، في تشرد ثلاث عائلات و قضائها لليلة بيضاء، بعدما تعرضت سكناتها، نهاية الأسبوع، لانهيارات كلية و جزئية، فيما بقيت أربع عائلات أخرى بمنازلها التي تعرضت لتصدعات و تشققات في الجدران و الأسقف، رغم المخاطر المحدقة بهم، لتعذر وجود بديل أو سكنات مؤقتة، لتجاوز هذه المحنة، رغم تنقل السلطات ممثلة في رئيسي الدائرة و البلدية للاطلاع على الوضع. العائلات المتضررة، أرجعت سبب الحادثة إلى قيام بنك الفلاحة و التنمية الريفية، بتهديم مقره القديم و مباشرة أشغال الحفر للأساسات على عمق يزيد عن الستة أمتار و الشروع في انجاز الجدار السندي و الأساسات، لكن وضعية السكنات المجاورة التي كانت مشتركة في دعائم الأسقف مع المقر القديم، لم تقاوم حسب المتضررين، الهزات خلال أشغال البناء و الحفر العميق للأساسات، مشيرين إلى تنبيه سلطات البلدية التي منحت الترخيص بالهدم و إعادة البناء و بنك بدر صاحب المشروع، بالمخاطر الكبيرة لهذه الأشغال على حياة السكان القاطنين بالجوار، بالنظر إلى قدم البنايات بالحارة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية و ظهور تشققات في الجدران و تصدعات منذ بداية أشغال التهديم. و لحسن الحظ، فإن هذا الحادث لم يخلف ضحايا و خسائر بشرية، حيث انهار في أول الأمر جدار خارجي يفصل بين السكنات و ورشة البناء، في ساعة متأخرة من المساء، ما جعل العائلات تتخذ احتياطاتها بمغادرة سكناتها، قبل أن تنهار في حدود الساعة الثامنة و النصف ليلا، مخلفة بذلك خسائر مادية و تسجيل انهيار كلي بإحدى السكنات و انهيارات جزئية للأسقف و الجدران بالسكنات و المحلات المجاورة للورشة، فيما توسعت التشققات و التصدعات إلى المباني و المحلات المقابلة، مخلفة حالة من الذعر و الحيرة بين أفراد العائلات السبع القاطنة بالحارة، خاصة العائلات المستأجرة للسكنات التي لم تجد مكانا للمبيت و إيواء أفرادها في هذه المحنة و اشتكت من عدم وجود سقف يأويها، مشيرة إلى مبيتها في العراء رغم برودة الجو و تساقط الأمطار، بعدما انهارت سكناتها ليلا، دون تدخل من السلطات و اقتصارها على حضور مصالح الأمن و الحماية المدنية لتقييم الأضرار. و قد تنقل رئيس الدائرة مرفوقا بنائب رئيس البلدية، إلى مكان الحادث، في اليوم الموالي، للإطلاع على وضع العائلات المنكوبة، و التي أصبحت مشردة، أين أكد على أن المسؤولية تقع على عاتق الجهة المتسببة في حادث الانهيار و المتمثلة في بنك الفلاحة و التنمية الريفية أو مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع و المقاولة. و طالبت العائلات المتضررة و المنكوبة، من رئيس الدائرة، بإيجاد حل مستعجل لترحيلها ظرفيا إلى سكنات مؤقتة، في انتظار إيجادها لحل نهائي لمشكل السكن الذي تعاني منه، حيث يتواجد من بين المتضررين، عائلات استأجرت سكنات من ملاكها الأصليين و تم الاتفاق على تنقل ممثلين عن العائلات المتضررة إلى مقر الدائرة لعقد اجتماع و تباحث الإجراءات الواجب اتخاذها، و أشار رئيس الدائرة إلى إمكانية التكفل بالعائلات التي سبق لها و أن أودعت ملفات لطلب السكن الاجتماعي في البرامج المقبلة و التنسيق مع مديرية البنك لإيجاد حل لتعويض المتضررين. من جانبه أكد رئيس البلدية، على أن مصالحه منحت الترخيص بأشغال الهدم و الحفر، بناء على الضمانات و الدراسة التقنية للمشروع. و فيما أكدت السلطات الولائية على التزام الإدارة العامة لبنك الفلاحة و التنمية الريفية و تحملها لمسؤوليتها بتعويض المتضررين، تنصل مدير البنك بالولاية من أي التزام، محملا المسؤولية لمكتب الدراسات و المقاولة المكلفة بالأشغال، مستندا على ما تضمنه دفتر الشروط من نقاط تتعلق بتأمين ورشة البناء، و الضمانات التقنية لإنجاز البناية.
