قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترشيد فتح عروض التكوين في الدكتوراه، لاسيما من حيث عدد المناصب، وضبط الشعب، بما يتلاءم مع الحاجات الفعلية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من جانب قدراتها البشرية والمادية، ومتطلبات القطاع الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الصدد شدد وزير القطاع، كمال بداري على ضرورة تدارك الاختلالات التي أبانت عليها اللقاءات التقييمية التي شملت كل المؤسسات الجامعية خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 فيفري المنصرم، بمقر الإدارة المركزية للوزارة، «بما يجعل التكوين في الدكتوراه في تناغم مع المسعى القطاعي، من جهة، ويوسع من أفاق تشغيلية منتوج هذا التكوين لدى قطاعات النشاط المختلفة، من جهة أخرى». وفي هذا السياق أمر الوزير – حسب مراسلة موجهة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي- بإبرام اتفاقات شراكة مع مختلف مؤسسات القطاع الاقتصادي والاجتماعي والهيئات والإدارات العمومية الراغبة في المشاركة في عروض التكوين، من أجل تعزيز الشراكة البحثية بين الجامعة ومحيطها، مع تحديد طبيعة هذه الشراكة، لاسيما من حيث المساهمة في تمويل مشاريع البحث وإتاحة فرص تربصات وتوظيف طلبة الدكتوراه. كما أوصى بداري بضبط إطار تعاون وتنسيق مع مؤسسات البحث العلمي عند إعداد عروض التكوين في الدكتوراه وتنفيذها عبر إشراك الباحثين الدائمين في تأطير طلبة الدكتوراه، وتمكينهم من الاستفادة من التجهيزات العلمية التي تحوزها، إلى جانب تأكيده على ضرورة ضبط موضوعات البحث بصفة قبلية بالتنسيق بين الأساتذة والباحثين المشرفين على الأطروحات والهيئات العلمية المؤهلة. كما تضمنت وضع ورقة طريق على مستوى كل مؤسسة جامعية المرافقة طلبة الدكتوراه المسجلين بانتظام لتمكينهم من مناقشة أطروحاتهم في الآجال المحددة قانونا. كما تضمنت ذات المراسلة التي توصي بربط عروض التكوين في الدكتوراه بحاجات القطاع الاقتصادي و الاجتماعي- تحوز النصر على نسخة منها – دعوة إلى وضع ورقة طريق على مستوى كل مؤسسة جامعية لمرافقة طلبة الدكتوراه المتأخرين عن مناقشة أطروحاتهم، لتمكينهم من المناقشة في أقرب الآجال الممكنة، تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها قانونا في هذا المجال. ومن أجل السهر على تنفيذ مخرجات اللقاءات التقييمية لتحضير التكوينات في الدكتوراه، المشار إليها أكد وزير التعليم العالي أنه يولي أهمية قصوى للالتزام بالعناصر المتضمنة في '' المراسلة الموجهة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي''، مشددا على وجوب أن يسهر كل مدير مؤسسة جامعية '' شخصيا'' على حسن تنفيذ ما جاء في فحواها.
