دعوة الكيان الصهيوني لضمان توفير المساعدات لغزة أمرت محكمة العدل الدولية في قرار جديد أصدرته، أول أمس الخميس، الكيان الصهيوني بضمان توفير مساعدات إنسانية عاجلة لغزة، ودعت الاحتلال ضمن التدابير الجديدة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة لأن تضمن من دون تأخير ومن دون عراقيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لغزة التي هي في أمس الحاجة لها، وجاء في قرار المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فحسب، بل أن المجاعة وقعت بالفعل. وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت قرارا مماثلا نهاية شهر جانفي الماضي، دعت من خلاله الكيان الصهيوني إلى اتخاذ تدابير لمنع كل الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في غزة، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان، لكن بعد مرور أكثر من شهرين من صدور القرار الأول لمحكمة العدل الدولية، ارتكب الكيان الصهيوني المزيد من المجازر، وقتل آلاف المدنيين من النساء والأطفال في مجازر تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية، وفاق عدد الضحايا الذين استشهدوا في غزة قبل صدور القرار الأول عدد الشهداء الذين سقطوا بعد صدوره، كما تفاقمت الأزمة الإنسانية، وتفشت المجاعة واستشهد عدد من المواطنين بسبب المجاعة أغلبهم من الأطفال. واستمرار الاحتلال في جرائمه البشعة بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية يؤكد على أن هذا الكيان المارق يضرب كل قرارات الأممالمتحدة بما فيها قرار وقف إطلاق النار عرض الحائط ، مواصلا بذلك حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الأبرياء الذين يواجهون عدوانا بشعا لم تشهد له البشرية مثيلا. ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية لإصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة اتساقا مع طلب دولة جنوب إفريقيا في مواجهة الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأشارت في بيان أصدرته إلى أن طلب العدل الدولية من الاحتلال الإسرائيلي تدابير جديدة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبه قواته، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الأممالمتحدة بشأن المساعدات الإنسانية، يؤكد على ارتكاب الاحتلال هذه الجريمة البشعة، ويؤكد أيضا على أهمية مؤسسات الأممالمتحدة، ورفض استخدام الاحتلال التجويع كسلاح حرب من خلال تأكيد المحكمة على أن هناك مجاعة حقيقية في غزة. وفي السياق ذاته دعت حركة حماس إلى ضرورة أن يترافق الأمر الجديد لمحكمة العدل الدولية مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، تلزم الاحتلال الفاشي، الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين على تنفيذه فورا، كي لا يبقى هذا القرار حبرا على ورق، وأشار بيان الحركة الصادر أول أمس إلى أن حكومة الاحتلال الفاشي، ورغم القرارات السابقة للمحكمة، لا تزال مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني دون أي رادع، وأضاف بيان الحركة أن حكومة الاحتلال الصهيوني دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، في سلوك يؤكد أن هذا الكيان الإرهابي يتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفره له الإدارة الأمريكية، الشريكة حسب نفس البيان في كافة الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة. وفي نفس السياق رحب المرصد الأورو متوسطي بقرار محكمة العدل الدولية الجديد، وأشار بيان المرصد إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فقط، بل إن المجاعة قد انتشرت بالفعل في القطاع، وأن الوضع الإنساني الكارثي الذي كان يعيشه سكان قطاع غزة حين إصدار محكمة العدل لقرارها الأول في 26 جانفي الماضي قد ازداد تدهورا بالفعل. جيش الاحتلال أعدم 200 مدني في مجمع الشفاء كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن إعدام جيش الاحتلال الصهيوني 200 مدني من النازحين والمرضى والجرحى والأطقم الطبية بمجمع الشفاء الذي اقتحمه قبل 12 يوما، كما اعتقل حسب نفس المصدر 1000 شخص، وكشف المكتب الإعلامي الحكومي عن إعدام الاحتلال 13 طفلا بنفس المجمع، وتجرد الكيان الصهيوني من كل الأخلاقيات والمشاعر الإنسانية بهذه الأساليب الإجرامية التي فاقت كل التوقعات، بعد أن وصل به الحد إلى إعدام أطفال رميا بالرصاص في مستشفى مدني لا يتواجد فيه سوى نازحين ومرضى وجرحى مدنيين، وشملت حرب الإبادة الجماعية بمجمع الشفاء الطبي إلى جانب أعمال القتل البشعة، تدمير الاحتلال وحرق مساكن المدنيين المحيطة بمجمع الشفاء، وبعض المنازل التي حرقها لم يسمح للمتواجدين فيها بالمغادرة، وهي جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه المروعة التي يرتكبها. وعلى صعيد تطورات الوضع الميداني كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني خلال 24 ساعة 7 مجازر وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 إصابة، وارتفعت حصيلة العدوان منذ السابع أكتوبر الماضي إلى 32623 شهيدا و75092 إصابة.
