رفعت بلدية قسنطينة مقترحات لإنجاز مشاريع بأزيد من 33 مليار سنتيم، ضمن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسنة 2025، كما انتقد منتخبون إجراء تعديلات في عقد إيجار حظيرة السيارات ذات الطوابق، لكن رئيس البلدية أكد بأن الأشغال المنجزة من شأنها أن تثمن هذه الملكية. وصادق منتخبو بلدية قسنطينة خلال دورة المجلس الشعبي البلدي المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، على قائمة المشاريع المقترحة للتسجيل ضمن برنامج التجهيز والاستثمار الممولة من طرف برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسنة 2025، حيث أكد رئيس البلدية بأنها تمت بناء على جلسة عمل تقنية درست مقترحات المندوبيات للمشاريع المزمع برمجتها ابتداء من العام المقبل. وبلغ عدد المشاريع المقترحة للتسجيل 19 عملية، مست مختلف الأحياء وبغلاف مالي يقدر ب 33.7 مليار سنتيم، إذ سيتم العمل على إنجاز ساحات لعب بمختلف المواقع بغلاف مالي يقدر بأربعة ملايير سنتيم وتهيئة أحياء وطرقات على غرار سونتيبا وبوجنانة، فضلا عن 1100 مسكن بزواغي وكذا الزيادية وبوذراع الصالح، القماص، سيساوي، فضيلة سعدان، وساقية سيدي يوسف. ومن بين الطرقات المقترحة للتعبيد، الطريق المؤدي إلى حي باشتارزي بغلاف مالي قدر ب 1.2 مليار سنتيم وكذا المحور المؤدي إلى قرية تافرنت بمبلغ 2 مليار سنتيم والذي تدهورت وضعيته مؤخرا، فضلا عن تعبيد محاور أرض بوحزوم وحي المالح وزواغي سليمان و 55 مسكنا ببوصوف، وكذا الطريق المؤدي إلى مدرسة مولاي جباس. واضطرت بلدية قسنطينة، إلى إعداد ملحق لعقد إيجار حظيرة السيارات ذات الطوابق، إذ ماتزال هذه الملكية تثير الجدل بين المنتخبين ، باعتبار أنها من بين أكبر الممتلكات المدرة للدخل فقد وصل مبلغ إيجارها السنوي إلى أزيد من 3.8 ملايير سنتيم، وهو رقم يزيد بثلاثة أضعاف عن آخر مبلغ إيجار الحظيرة. وانتقد منتخبون، إعداد ملحق لعقد إيجار حظيرة السيارات، حيث سبق وأن حذروا مما وصفوه بفرض سياسة الأمر الواقع، لاسيما وأن المستأجر قد أجرى تعديلات وصفوها بغير القانونية ودون رخصة من صاحب الملكية، كما سبق وأن وجهت البلدية إعذارا له، لكن «المير» أكد بأن الأشغال المنجزة عصرية وستعود بالفائدة على البلدية في حد ذاتها، إذ من شأنها أن ترفع من قيمتها مستقبلا. و ورد في نص المداولة بأنه ونظرا لعدم قدرة المستأجر على استغلال الطابق الأرضي للحظيرة ومحلاتها التجارية بسبب حالتها المادية الكارثية، إضافة إلى عدم قدرته على ممارسة بعض الأنشطة التجارية نظرا لضيق مساحات المحلات، وجب تعديلها مقارنة بالمساحة الإجمالية الكبيرة للطابق الأرضي، بما يمكّن المستأجر من إنشاء مرافق تجارية وخدماتية تلبي متطلبات وحاجيات المواطنين، كما أن النشاط التجاري بتلك المنطقة سيصبح أكثر مردودية. وورد في النص، أيضا بأن هذه الحظيرة هي عبارة عن بناية مكونة من طابق أرضي وخمسة طوابق، حيث أن الطابق الأرضي سيضم 6 محلات تجارية و 8 ملاحق، أما الخمسة الأخرى فستبقى مواقف للسيارات تتسع ل 532 سيارة بمساحة قدرها 3 آلاف متر مربع، تخصص أساسا لتوقف المركبات ليلا ونهارا، وأي استعمال آخر لغير النشاط المرخص به، يؤدي مباشرة لفسخ عقد الإيجار دون أي تعويض. وصوت منتخبو المجلس أيضا على مشروع مداولة، لإطلاق مشاريع ترميم أسواق بالمدينة، فقد خصص مبلغ 10 ملايير سنتيم لإعادة الاعتبار لسوق بومزو، الذي تدهورت وضعيته بشكل كبير وأصبح غير صالح لممارسة أي نشاط، كما رصد غلاف مالي بأزيد من 5.6 ملايير لترميم سوق بوهالي السعيد بسوق العصر، و 4 ملايير لإعادة الاعتبار لسوق بطو، فيما تم تخصيص 500 مليون لدراسة هدم سوق محمد رماش بحي سيدي مبروك. كما تمت المصادقة خلال الدورة، على منح محلات ومقرات لفائدة الكشافة الإسلامية ولجمعيات رياضية، من بينها المبنى الكائن بحي الأمير عبد القادر والمستغل سابقا كمكتبة لفائدة الجمعية الرياضية لاتحاد الفوبور لاستغلالها كمقر، كما منحت البلدية رخصة لنصب كشكين كنقاط بيع لمنتوجات لمتعامل الهاتف النقال أوريدو.
