تعمل سلطات ولاية برج بوعريريج على الإسراع في تجسيد مطلب إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 45، لوضع حد للحوادث المميتة، إذ بلغ مرحلة طلب العروض لتحديد مقاولات الإنجاز والشروع في الأشغال قريبا، بعد نجاحها في تسجيل المشروع بمبلغ مالي قدره 160 مليار سنتيم والحصول على الموافقة من لجنة التحكيم، بعدما كان مطلب إنجازه يقابَل بالرفض على مدار عقدين كاملين. وأكدت مصالح ديوان الولاية، في بيان لها، أمس، على أن المشروع بلغ مرحلة فتح العروض لإنجاز الشطر الأول لازدواجية الطريق، في جزئه الرابط بين ولايتي برج بوعريريجوالمسيلة، على مسافة 10.5 كيلومترات، وأضافت أن المشروع يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى عصرنة شبكة الطرقات السيارة والطرق الوطنية، وتنفيذا للمخطط الجهوي للتهيئة العمرانية، مشيرة إلى المزايا المتعددة لتدعيمه بالازدواجية، كونه يكتسي أهمية اقتصادية كبيرة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لشبكة الطرقات الوطنية، وحلقة ربط وبوابة نحو الجنوب، ما من شأنه الإسهام في تعزيز المكانة الاقتصادية للولاية، في المحيط الجهوي، بوصفها رقما مهما في خريطة الاقتصاد الوطني، كما أن المشروع سيساعد في القضاء على النقاط السوداء والحوادث الأليمة التي يشهدها خلال السنوات الفارطة، قياسا بحركيته المرورية الكثيفة، وتواجده بمنطقة صعبة التضاريس تكثر بها المنحدرات والمنعرجات الخطيرة. وتشمل العملية في شطرها الأول، إنجاز الازدواجية من بلدية الحمادية إلى بلدية العش جنوب الولاية، بعد انتظار طويل على مدار العقدين الفارطين، أين كان مقترح إنجاز ازدواجية الطريق المذكور، يصطدم عادة بالتأجيل من قبل لجنة التحكيم، رغم شكاوى المواطنين ومستعملي الطريق لاسيما القاطنين ببلدية العش والقرى المجاورة، لما يشكله من خطر دائم، حيث فقدت العديد من العائلات بالمنطقة أفرادا منها في حوادث مميتة، على غرار الاصطدام الذي وقع قبل حوالي 4 سنوات، بين شاحنة مقطورة وحافلة صغيرة لنقل المسافرين، ما تسبب في وفاة 6 أشخاص من أبناء المنطقة وتعرض 8 أشخاص آخرين لجروح متفاوتة، ناهيك عن عشرات الحوادث المميتة والمجازر المرورية، بما فيها تحول مواكب أفراح بالمنطقة إلى مأتم ومعاناة عشرات المواطنين من إعاقات حركية بسبب تعرضهم لحوادث على مستوى النقاط السوداء المنتشرة عبر الطريق، لاسيما المنعرجات والمنحدرات الخطيرة، على غرار المنحدر الواقع بمنطقة (كوسيدار)، قبل إعادة التهيئة وتوسعته، ما سمح بالتقليل من حوادث المرور والتخفيف من خطورتها. هذا المحور الهام من شبكة الطرقات العابرة بإقليم الولاية، يعد حلقة ربط وبوابة رئيسية لحركة تنقل البضائع والأشخاص بين الجنوب والشمال، وشريانا هاما يربط بين البرج والمسيلة ومنها إلى الولايات الأخرى، خاصة بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل، سواء ما تعلق بحافلات نقل المسافرين أو الشاحنات المقطورة المخصصة لنقل البضائع والمواد الطاقوية، التي زادت من تدهور وضعيته، حيث كشفت دراسة منجزة أن الحمولة الزائدة لشاحنات الوزن الثقيل، كانت من بين أهم العوامل التي تسببت في تضرر عديد الأجزاء، والحوادث المميتة بالنظر إلى صعوبة التحكم فيها. ويجري التكفل بمطالب المواطنين وانشغالات السائقين ومستعملي الطريق، تدريجيا، إذ وفّقت السلطات الولائية في تسجيل هذا المشروع الهام، ليضاف إلى العمليات السابقة، حيث سبق تخصيص مبلغ قارب 43 مليار سنتيم وإنهاء الدراسة، التي شملت أشغال إعادة التهيئة والتوسعة والتجهيز بإشارات المرور والإشارات الضوئية والحواجز الإسمنتية والمعدنية، لتسهيل حركة المرور وجعلها أكثر انسيابية، فضلا عن التقليل من الحوادث المميتة، خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات الخطيرة، من خلال إعادة تهيئتها وتوسيعها، وتوسعة الطريق من 7 أمتار إلى ما يقارب 12 مترا، على مسافة 26 كيلومترا، ما يسمح بعبور ثلاث مركبات في نفس الوقت، وهو ما قلل من الحوادث الخطيرة خلال مناورات التجاوز. ويرتقب أن يحظى مطلب إنجاز الازدواجية بالموافقة لتسجيل الشطر الثاني من الطريق، وهو الأهم للقضاء على النقاط السوداء والمنعرجات الخطيرة، لاسيما على مستوى الشطر الرابط بين بلدية العش إلى غاية الحدود مع ولاية المسيلة، والذي استفاد خلال السنوات القليلة الفارطة من عمليات للتوسعة وإعادة التهيئة، غير أنها تبقى غير كافية للقضاء على الخطر المحدق بالسائقين نهائيا، ما دفع بسكان المنطقة إلى المطالبة بتسجيل المشروع، وتقديم مديرية الأشغال العمومية المقترح، الذي تمت الموافقة على إنجاز الشطر الأول منه، مع العلم أن مسافة الوطني رقم 45 العابرة لإقليم الولاية تقارب 27 كيلومترا، من بينها حوالي 10 كيلومترات أنجزت ازدواجيتها منذ سنوات، ويتعلق الأمر بالشطر الرابط بين بلديتي البرج والحمادية.
