أكدت لجنة تقنية وإدارية تتكون من عدة مصالح، انتهاء الأشغال بالمستودعات التي أنجزت على مستوى منطقة النشاطات الصناعية الجديدة ببلدية المعذر شمال ولاية باتنة. وتتكون اللجنة التي عاينت المستودعات، من ممثلين عن عدة مصالح على غرار الولاية وبلدية المعذر، والتجهيزات العمومية وسونلغاز، والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري والحضري وهي الوكالة التي تابعت إنجاز المشروع. وحسبما أفاد به أمس مسؤول للنصر، فإن اللجنة حلت بمنطقة النشاطات الصناعية بالمعذر بهدف معاينة وضعية المستودعات التي تم الوقوف على جاهزيتها للاستغلال الصناعي في انتظار ربطها فقط بالطاقة الكهربائية، وأوضح المسؤول، بأن المستودعات تأخرت إجراءات توزيعها عبر المزاد العلني منذ سنتين بسبب نقائص تقنية منها عدم توصيل الطاقة. وكان وراء التأخر، الذي استدعى تشكيل اللجنة حسب ذات المسؤول، هو عدد المستودعات بعد أن تم إعداد مداولة من طرف المجلس الشعبي الولائي لعرض 37 منها للإيجار بمنطقة النشاطات بالمعذر، وذلك على أساس أن بعضها يضم مستودعين في حين أبانت المعاينة التي قامت بها اللجنة إحصاء 33 مستودعا وهو ما يستلزم حسب ذات المسؤول إعادة تحيين إجراءات المزاد العلني لاستئجار 33 مستودعا بدل 37. وعرفت قبل سنتين إجراءات توزيع المستودعات، التي هي عبارة عن حضيرة صناعية بمنطقة النشاطات الجديدة ببلدية المعذر، تأخرا في تسليمها للشباب أصحاب ملفات إنشاء المؤسسات المصغرة، حيث أفاد مسؤول بمديرية الصناعة باقتراح تخصيص المستودعات للصناعات الغذائية التحويلية في ظل بروز الولاية في إنتاج عديد الشعب الفلاحية، ونقص الصناعات التحويلية. وقال مسؤول للنصر، بأن لجنة مشكلة من إطارات مركزية من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كانت قد حلت بباتنة من أجل دراسة توزيع المستودعات وتم الخروج باقتراحات وتوصيات، وأكد ذات المسؤول بأن التوزيع يبقى رهين قرارات السلطات المحلية. يذكر أن والي باتنة قد أعطى تعليمات لتشكيل لجنة مختصة متعددة القطاعات لدراسة ملفات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المستودعات المنجزة بالحظيرة الصناعية الجديدة ببلدية المعذر، وأكد الوالي خلال زيارته الأخيرة للمشروع الذي أنهيت أشغاله وبقيت فقط عملية توصيله بالكهرباء، على دراسة الملفات من جميع الجوانب لتوزيع المستودعات الكبيرة الموجهة للصناعات الخفيفة. وأكد ذات المسؤول على أهمية المشروع في دفع الحركية الاقتصادية، وفتح مناصب شغل، وقد عمدت السلطات العمومية للتوجه نحو استشارة أو مناقصة لاختيار المستثمرين في حال تجاوز الطلب عدد المستودعات.
