قلص مجلس قضاء الجزائر العاصمة عدد غرف التحقيق إلى 17 غرفة بعد ان كان عددها 24 و ذلك لان التحقيق لا يتم في كل القضايا حسبما افاد به اليوم الثلاثاء النائب العام لدى هذا المجلس بلقاسم زغماتي. و قال النائب العام بأن مجلس قضاء الجزائر قلص عدد غرف التحقيق بعد ان تقرر عدم التحقيق الا في القضايا التي تستدعي ذلك مضيفا بان التحقيق لا يتم في حالات التلبس و حالات الاعتراف. و أكد في هذا الصدد بأن القضايا تعالج بصفة "جدية و جذرية" مشيرا إلى ان غرف التحقيق تحقق حاليا في 553 قضية استدعت حبس 191 شخصا مؤقتا. و من جهة أخرى أفاد النائب العام بأنه تم انشاء غرفة اتهام ثانية للتخفيف من كثافة عمل الغرفة الأولى. و أفاد في هذا الصدد بأن مجلس قضاء العاصمة يتلقى ما بين 400 و 450 ملف قضايا في الاسبوع مسجلا ان عدد قضاة المجلس بلغ 89 قاض منهم 77 قضاة جلوس و 11 قاضي نيابة و قاض (1) تطبيق العقوبات. و كان النائب العام يقدم شروحات حول المجلس لوزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي الذي قام بزيارة هيئات العدالة بالعاصمة رفقة والي العاصمة و الوالي المنتدب لدائرة حسين داي و إطارات وزارة العدل. و سجل زغماني بأن عدد مكاتب المجلس البالغ 112 "لايلبي حاجيات التسيير اليومي" كما لفت الانتباه إلى "قلة" عدد قاعات الجلسات معتبرا ذلك "أكبر عائق" يواجه العمل اليومي للقاضي. كما سجل النائب العام "نقص عدد أعوان الامن و الوقاية" مذكرا بأن اختصاص مجلس قضاء العاصمة يمتد إلى 33 بلدية يبلغ عدد متقاضيها 000 200 2 ساكن. و للاشارة يعد مجلس قضاء العاصمة 5 محاكم تابعة له و هي محكمة سيدي محمد و الحراش و بئر مراد رايس و باب الوادي و حسين داي. و من جهة أخرى سجل النائب العام مستجدات عصرنة القطاع و ادخال الاعلام الآلي الذي سمح كما قال للمتقاضي بامكانية معرفة مآل اي قضيته في اي محكمة كانت بأي ولاية من القطر و ذلك عبر شبكة الانترانت التي تربط المحاكم بالمجلس القضائي.