شرع الناخبون, يوم السبت, في الإدلاء بأصواتهم لصالح من يرونهم الأنسب لتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل, في إطار الانتخابات التشريعية التي بلغت نسبة المشاركة فيها 78ر3 بالمائة على العاشرة صباحا. فبشرق البلاد, جرت عملية الاقتراع عبر مراكز التصويت, خلال الفترة الصباحية من نهار اليوم, في ظل تنظيم "محكم" ونسبة إقبال"متباينة", حسب ما لاحظه مراسلو وأج. ونفس الأمر بالنسبة لمنطقة الوسط التي سجلت مكاتب التصويت بها, في الساعات الأولى من بدء العملية, إقبالا "متباينا" ببعض ولاياتها و "محتشما" بالبعض الآخر. و بالغرب أيضا, كان الإقبال "متفاوتا" من قبل المواطنين الذين قاموا بالاقتراع في ظل إجراءات تنظيمية "محكمة". وعموما, تجري العملية الانتخابية وسط تقيد صارم بإجراءات البروتوكول الصحي, لا سيما فيما يتعلق بارتداء القناع الواقي واحترام التباعد الجسدي واستعمال المحلول المطهر قبل وبعد التصويت. وفي هذا الإطار, قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأداء واجبه الانتخابي بالتصويت في هذه التشريعيات التي اعتبرها "اللبنة الثانية في التغيير و في بناء جزائر ديمقراطية أقرب إلى المواطنين مما مضى". اقرأ أيضا : تشريعيات: الرئيس تبون يؤدي واجبه الانتخابي وأعرب الرئيس تبون عن إيمانه القوي بالمادة 7 من الدستور التي تنص على أن "السلطة للشعب, يمارسها من خلال من ينتخبه". وبعد أن ذكر بأن الانتخاب يعد "واجبا وطنيا", تطرق رئيس الجمهورية إلى التوقعات الخاصة بنتائج هذه الاستحقاقات, حيث قال بهذا الخصوص: "سبق لي و أن صرحت بأن نسبة المشاركة لا تهمني, ما يهمني هو أن من سيفرزهم الصندوق يحوزون الشرعية الشعبية التي تمكنهم غدا من ممارسة السلطة التشريعية''. غير أنه سجل, بالمقابل, تفاؤله حول المشاركة الشعبية, مستدلا في ذلك بما تنقله وسائل الإعلام في تغطياتها الصحفية المتواصلة لمجريات عملية الاقتراع عبر العديد من ولايات الوطن, و التي تبين "إقبال الشباب و النساء على هذه الاستحقاقات". كما قام رئيس مجلس الأمة, هو الآخر, بالتصويت, ليصرح بعدها أن الجزائر بلغت, من خلال هذه التشريعيات, مرحلة بناء المؤسسات تلبية لمطالب الشعب, وهذا في انتظار الانتخابات الولائية و البلدية وهي كلها "مواعيد سياسية تصب في فائدة الشعب, الذي ينبغي أن يتجاوب معها حرصا على تحقيق أهدافه". اقرأ أيضا : تشريعيات: نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 78 ر3 بالمائة على الساعة 10 صباحا أما رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش, فقد أكد, بعد أدائه لواجبه الانتخابي, أن "الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع يمثل السبيل الوحيد لبناء جمهورية جديدة تسود فيها الديمقراطية و تحترم فيها الحريات". وبدورهم, أدى كل من الوزير الأول عبد العزيز جراد و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة واجبهم في التصويت, علاوة على وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر الذي شدد على أن نزاهة و شفافية الانتخابات "ستكذب الاستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة" التي تستهدف الجزائر, مع تأكيده على أن "الناخب الجزائري يصنع اليوم حجر الزاوية للبناء المؤسساتي الموافق للدستور 2020". ومن جهتهم, لم يتخلف رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي عن التعبير عن اختياراتهم, على غرار رئيس حركة "البناء الوطني", عبد القادر بن قرينة و رئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد و الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي و الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني, بالإضافة إلى رئيس حركة "مجتمع السلم", عبد الرزاق مقري و رئيس حزب "صوت الشعب", لمين عصماني. و من باب التذكير, كان رئيس الجمهورية قد ترأس الثلاثاء الماضي, اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بهذه الانتخابات, أسدى خلاله تعليمات لوزير الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية لضمان تأمين العملية الانتخابية, لاسيما على مستوى مكاتب الاقتراع. و أكد في هذا الصدد بأن "كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية تجسيدا لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور". للإشارة, تم تخصيص 13.000 مركز و 61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن لإجراء الانتخابات التشريعية, إلى جانب 357 مكتب تصويت يخص أبناء الجالية الوطنية بالخارج, بالإضافة إلى 139 مكتبا متنقلا. وللعلم, تشارك في هذه الاستحقاقات التشريعية 1483 قائمة, منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة مستقلة.
