دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في المغرب الى مواصلة الاضراب الوطني يوم غد الجمعة لليوم الثالث على التوالي, ضمن معركتها الاحتجاجية للتأكيد على تشبثها بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. و قالت التنسيقية, في بيان لها, أن النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية ,"لا يستجيب للمطلب الرئيسي لأعضاء التنسيقية, والمتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية, وإسقاط التعاقد". وأبرزت أن وزير التربية الوطنية "يتحمل المسؤولية في الزج بقطاع التعليم في مزيد من التوتر بين مكونات المدرسة العمومية، من إدارة تربوية, وأساتدة مكونين, ومتدربين", مشددة على أن مطلبها "واضح , وهو حل مشاكل أساتذة التعاقد, ووضع تعديلات على النظام الأساسي للتربية والتكوين". و أعتبر الاساتذة التعاقد أن الاتفاق الموقع مع الحكومة والنقابات, "لا يعبر عن حقيقة مطالبهم, ولم يستجب لمعظم مقترحاتهم", مؤكدين اختيارهم القيام بالإضرابات" إلى حين استجابة الحكومة لكافة المطالب". وكان الاساتذة المتعاقدون, قد شرعوا منذ أمس في الاضراب الذي شل العديد من المدارس. وشهدت العديد من الأقاليم وقفات احتجاجية أمس, في حين خاضت الاقاليم اخرى وقفاتها الاحتجاجية اليوم للمطالبة ب"إسقاط التعاقد", والاستجابة لمطالبهم المشروعة. وندد أساتذة التعاقد ب"التضييق" الذي يطالهم, والاعتقالات التي تسعى إلى ترهيبهم وثنيهم عن نضالهم, إضافة إلى المحاكمات التي يتعرضون لها على إثر احتجاجاتهم السلمية, والتي يصفونها ب"الصورية". واستنكر الأساتذة المحتجون الأحكام "الجائرة" التي تصدر في حقهم بسبب تهم "ملفقة", والتي كان آخرها توزيع استئنافية الرباط 10 سنوات موقوفة التنفيذ على 10 أساتذة, على خلفية احتجاجات بالعاصمة الرباط السنة الماضية. ورفع المحتجون جملة من الشعارات منتقدة الحكومة, و وزارة التربية الوطنية, مع انتقاداتهم للاتفاق الموقع مع النقابات في يناير المنصرم. وأثارت الاحكام الصادرة بحق الاساتذة المتعاقدون ردود فعل حقوقية مستنكرة "الردة" الحقوقية المتواصلة بالبلاد, واستمرار النظام المخزني في سياسة الاستقواء عبر الاعتقال والتخويف, والترهيب لتمرير مشاريعه اللا شعبية. ويعيش قطاع التعليم حالة من الاحتقان الشديد حيث تعالت الاصوات المطالبة بتكثيف المبادرات النضالية المشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات, والتصدي للهجوم على الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.
