دعا مشاركون في الملتقى الدولي ال22 حول موضوع "تنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية من خلال تفعيل اتفاقيات التوأمة" الذي اختتمت أشغاله بجامعة الشهيد حمة لخضر بولاية الوادي إلى ضرورة إنشاء بنك معلومات رقمي حول فرص الاستثمار بهذه المناطق. وأوضح المتدخلون من أساتذة باحثين وخبراء مختصين في القانون والمالية والاقتصاد أن "تجسيد مشروع بنك معلومات رقمي بمعايير تقنية مدروسة يسمح بتوفير المعلومات حول فرص الاستثمار الناجعة المشتركة بين البلدين", مبرزين في هذا الشأن "أهمية إنشاء منطقة للتبادل الحر بين المناطق الحدودية في تشجيع الاستثمارات الثنائية وضمان التسهيلات والإعفاءات الجمركية". وأكدوا ضمن التوصيات التي خلص إليها هذا اللقاء مساء أمس الإثنين على "ضرورة التفكير في فتح معابر حدودية جديدة بين البلدين بهدف تسهيل عمليات تنقل الأفراد والبضائع". كما تناولت التوصيات إلزامية إقحام مؤسسة الجامعة في التأطير والمرافقة التقنية لهذه المبادرات ذات الصلة المباشرة باهتمامات وانشغالات سكان المناطق الحدودية، من خلال استحداث مخابر علمية وإعداد برامج عملية لتكوين الإطارات المتخصصة في مجال تسيير الجماعات المحلية المشرفة على تنمية المناطق الحدودية للبلدين، وذلك وفق إطار تنظيمي مشترك للتعاون العلمي والتقني والثقافي بين مؤسسات التعليم العالي للدولتين. وفي ذات السياق، أشار المشاركون إلى أن "تنمية المناطق الحدودية تستدعي إقحام كافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والنخب الجامعية", مطالبين "بإنشاء هيئة للتنسيق المشترك بين الجهات المعنية تضم كافة الفاعلين". وكان هذا اللقاء العلمي الذي نظمته كليات الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية والإنسانية بالتنسيق مع مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي, مناسبة أيضا لإبراز أهمية تفعيل مشاريع التوأمة بين البلدين وتجسيدها على أرض الواقع, لما لها من انعكاس إيجابي على الحركية الاقتصادية في البلدين.
