قررت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر تأجيل النظر في الاستئاف الخاص بقضية استيراد لقاحات منتهية الصلاحية التي تورط فيها عشر(10 ) إطارات من معهد باستور الجزائري إلى 8 ديسمبر القادم. و كان الفرع الجزائي لمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر أحكاما متفاوتة في حق هذه الإطارات من بينها الحكم ب 10 سنوات حبس غيابيا ضد المدير العام السابق للمعهد ميلود بلقايد الذي يوجد في حالة فرار كما تم إصدار مذكرة توقيف دولية ضده علما أن هذا الأخير كان على رأس معهد باستور من 2002 إلى 2009 . و أدين الأشخاص المتورطون في هذه القضية بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد الأموال العمومية و الحصول على مزايا غير مبررة. و تعود وقائع القضية إلى سنة 2009 عندما تم اقتناء مجموعة من اللقاحات ضد الأنفلونزا و السل و الحصبة و لقاحات للأطفال بموجب أربع عقود وقعت مع مخابر أجنبية. و قد كشف التحقيق الذي انطلق في شهر نوفمبر 2009 سوء تسيير المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائري كما كشف أن أغلبية العقود المبرمة مع المزودين الأجانب كانت غير مطابقة لقانون الصفقات.