أعاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأمل للعديد من المواطنين في امتلاك سكن لائق بصيغة البيع بالإيجار، بعدما أعلن إطلاق "عدل-3" عام 2024، وهو القرار الذي انتظرته فئات واسعة من المجتمع، خصوصا الموظفين الشباب وأرباب العائلات من ذوي الدخل المتوسط، الذين تتوفر فيهم شروط الاكتتاب وتحقيق بذلك حلم ليس بالمستحيل. بإعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من ولاية الجلفة، إطلاق مشروع "عدل-3"، يكون قد وفّى بتعهداته في مجال السكن، حيث أسدى تعليمات، منذ أسبوع، للحكومة لتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، تكملة لالتزاماته بإنجاز مليون وحدة سكنية بين 2020-2024 منها 100 ألف وحدة بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الريفي، لتضاف إليها عدد من المشاريع المتعلقة بصيغة البيع بالإيجار (ينتظر تحديد حصتها بعد أشهر قليلة)، لتمكين الشباب خاصة والموظفين أرباب العائلات، من الاستفادة من سكن لائق وفق هذه الصيغة التي نالت ثقة الجزائريين. وسبق لرئيس الجمهورية أن صرح عند وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع 14.442 وحدة سكنية بصيغة عدل على مستوى ولاية الجزائر، أنه "لا يوجد في العالم من قام بإنجاز برامج سكنية وتوزيعها مثل الذي فعلته الجزائر". وتعكس قرارات الرئيس تبون بإطلاق مشاريع سكنية جديدة، تمسكه بالسياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية في تلبية الطلب على السكن، التي تعتمد أساسا على توفير السكن بجميع الصيغ التي تتلاءم مع مختلف شرائح المجتمع، محتكمة في توزيعها إلى مبدإ الإنصاف. توزيع آلاف الشقق في عمليات كبرى وسجلت وزارة السكن والوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره "عدل"، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عمليات توزيع كبرى، العام الماضي. حيث تم توزيع، على سبيل الذكر لا الحصر، 28 ألف وحدة سكنية عدل بولاية وهران فقط، في حين سلمت 5600 وحدة سكنية في يوم واحد بتاريخ 5 جويلية 2022. كما تمكنت وكالة عدل من انجاز العديد من السكنات والأحياء في ظرف قياسي، بحيث قلصت آجال التنفيذ إلى 10 أشهر بخبرة جزائرية ومواد بناء محلية 100٪، وهو ما لم يكن متاحا في السنوات الماضية، حيث كان يلجأ إلى الخبرة الأجنبية لتسريع وتيرة الإنجاز. وأعطت هذه الصيغة، التي تعرف عند عموم الجزائريين ب«عدل"، نتائج إيجابية فيما يخص تلبية الطلب على السكن، لاسيما الشرائح متوسطة الدخل. وسجلت أكثر من 600 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عدل-1 وعدل-2، جزء كبير منها سلم للمستفيدين منها، وبقي جزء بسيط ينتظر استكمال تسليمه قبل نهاية السنة الجارية، وبداية السنة القادة كأقصى تقدير. وطورت وكالة عدل في استراتيجيتها، بحيث تجاوزت التسيير البطيئ الذي أخر تسليم السكنات إلى عدة سنوات، بحيث اعتمدت نظام الرقمنة، سواء في تسجيل طلبات الاكتتاب، أو معالجة الملفات، أو خلال عملية اختيار المواقع وتسلم شهادات التخصيص، وصولا إلى تسليم المفاتيح، وهذا ما سهل للمكتتب والوكالة، على حد سواء، متابعة تقدم أشغال المشاريع ومعرفة تاريخ تسليمها، بعدما كانت تسودها ضبابية. في حين سمحت الزيارات الميدانية لمختلف الولايات ورفع التقارير المكتوبة أسبوعيا، بتسريع وتيرة الإنجاز وتدارك التأخر ورفع الصعوبات في وقتها. كما سمحت الصرامة في التعامل مع المقاولات بتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة والقضاء على التجاوزات والمخالفات. وكما يعطي إطلاق مشروع عدل-3 الفرصة للشباب للاكتتاب في هذه الصيغة وإمكانية الاستفادة من سكن لائق بسعر معقول، يدعم العجلة الاقتصادية للبلاد من خلال تحريك نشاط العديد من مقاولات البناء، خاصة وأن العديد من الشركات والمؤسسات باتت تتحكم في عملية البناء وإنتاج مواد البناء بخبرة وطنية 100٪، خاصة في ظل توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. وتنفس الصعداء العديد من الجزائريين بإعلان رئيس الجمهورية إطلاق مشروع عدل-3، فهذا القرار يسمح، بحسب "سجية.ب" - موظفة، للعديد من الشباب الاستفادة من سكن بهذه الصيغة، خاصة وأن بعضهم فوت فرصة التسجيل في مشروع عدل-1 و2 لأنهم كانوا في سن الطفولة، مضيفا أنها وزوجها كانا ينتظران هذا القرار بفارغ الصبر وتحقيق الحلم بعد انتظار سنوات. أما نبيلة بنور- موظفة، فشاطرت رأي سجية بأن هذا القرار سيسمح للشباب، خاصة من ذوي الدخل المتوسط، بالاستفادة من سكن لائق، شاكرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الوفاء بالتزاماته، خاصة وأنه "أكمل في نفس المسار". فهو، كما قالت، "صاحب مشروع عدل-1 و2، وهو اليوم يعلن إكمال نفس المسيرة من أجل تمكين العديد من الجزائريين من حقهم في سكن لائق". أما أمين عطير، ممثل أصحاب الطعون والطعون المقبولة، فأكد أن إعلان رئيس الجمهورية إطلاق مشروع عدل-3، هو التزام بتعهده رقم 28 من ضمن 54 التزاما في برنامجه الرئاسي، والذي ينص على جعل الحصول على السكن أولوية مطلقة، وذلك من خلال إنشاء تجمعات وأقطاب سكنية جديدة. مضيفا ل "الشعب"، أن رئيس الجمهورية تعهد بإنجاز مليون ونصف مليون وحدة سكنية، وسيستفيد من هذه البرامج السكنية الشباب من عمر 22 سنة. وأعرب عن أمله في تصحيح الأخطاء التي سجلت سابقا، خاصة في عملية التسجيلات، خاصة وأن الوكالة هي الأولى التي اعتمدت الرقمنة في 2013، ظهرت بعدها بعض المشاكل يمكن تجاوزها عن طريق تطوير المنصات الرقمية والاستفادة من التجربة السابقة.
