أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري مؤسسات التعليم العالي، بالامتناع عن استغلال الساعات الأسبوعية لأغراض أخرى، لاسيما ذات طابع إداري، مع ترشيد استغلال الساعات الأسبوعية الممنوحة في الإدارة، باعتبار العمل الإداري عملا ثانويا. مصالح كمال بداري وفي تعليمة، تحوز «الشعب» نسخة منها، طلبت المؤسسات الجامعية بالامتناع عن استغلال الساعات الإضافية لأغراض أخرى غير تلك التي ينظمها المرسوم التنفيذي رقم 293/01، لاسيما ذات طابع إداري بغية ترشيد نفقات استغلال الساعات الإضافية الممنوحة لممارسة مهام التعليم والتكوين، باعتباره عملا ثانويا. وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا السياق، بضرورة التقيد بالمرسوم التنفيذي رقم 01-239 الصادر في 01 أكتوبر 2001 والذي يحدد كيفية استغلال الساعات الأسبوعية لفائدة أساتذة التعليم العالي ومستخدمي البحث والأعوان العموميين. وشددت التعليمة الموقعة من قبل الأمين العام بالوزارة، على ضرورة اللجوء إلى الساعات الأسبوعية في حالة ثبوت أن عدد الأساتذة غير كاف في الجامعات، حيث نبهت إلى ضرورة احترام التنظيم المعمول به. كما أشارت التعليمة الوزارية، إلى أن العمل بالساعات الإضافية المرافقة المختلفة، التي تندرج ضمن تقييم مذكرات التخرج ونهاية التدريب المحضرة في إطار القرار 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، يخص نشاط الأساتذة في حاضنات الأعمال الجامعية ومراكز تطوير المقاولاتية، بالإضافة إلى تكوين الطلبة في اللغة الإنجليزية. على هذا الأساس، دعت الوصاية إلى ضمان توزيع الحجم الساعي القانوني الكامل على الأساتذة الباحثين عند تحضير رزنامة التدريس الخاصة بالسداسي الثاني من السنة الجارية، مبرزة أن العملية سيتم متابعتها رقمياً عبر منصة «بروغرس» قريباً. وأشارت التعليمة نفسها، إلى أن تطبيق فحوى هذا الإرسال سيبقى محل تقييم مستمر.
