اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 1236 مواطنًا، بينهم (30) من النّساء، و(73) من الأطفال، من الضّفة خلال شهر جانفي 2024، وقالت مؤسّسات الأسرى: (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في القدس، حيث بلغت (309) حالة اعتقال، تليها محافظة الخليل ب(220) حالة اعتقال، وكان التّحوّل الأبرز في أعداد المعتقلين في محافظة طولكرم، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال فيها (150). وأوضحت مؤسّسات الأسرى، أنّه وفي ضوء استمرار العدوان الشامل على شعبنا، واستمرار الإبادة الجماعية في غزّة، فإنّ حصيلة حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر في الضّفة حتّى تاريخ نشر التقرير، بلغت (6870) حالة اعتقال، من بينها أكثر من (215) من النّساء، وأكثر من (400) طفل، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد 7 أكتوبر (52) أبقى الاحتلال على اعتقال (37) منهم صحفيّتان، وكان من ضمن المعتقلين الطفل يوسف الخطيب (17 عامًا)، وأحمد خشان (18 عامًا)، ومحمد أنيس ترابي (16 عامًا) وهم ممّن أفرج عنهم في صفقات التبادل التي تمت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، فيما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة ممّن تم الإعلان عنهم 7 شهداء، أحدهم لم يتم الكشف عن هويته، إلى جانب معتقلين من غزّة استشهدوا وأعدموا داخل معسكرات الاحتلال ولم يتم الكشف عن هويّتهم وظروف استشهادهم. ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر كانون الثاني/ جانفي (9000) لا تتضمّن معتقلي غزّة المحتجزون في المعسكرات في ظلّ استمرار إخفائهم قسريًا، من بينهم (70) أسيرة هذا المعطى يتضمّن فقط من هنّ محتجزات في سجن (الدامون)، علمًا أنّ هناك معطيات عن وجود أسيرات من غزّة في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال لم يعرف عددهنّ أو أيّة معطيات حولهنّ، ومن ضمن إجمالي الأسرى في السجون هناك نحو (200) طفل. وكان التّحوّل الأكبر في أعداد المعتقلين الإداريين، حيث بلغ عددهم (3484) معتقلا إدارياً، بينهم (11) أسيرة معتقلة إداريًا، وعلى الأقل (40) طفلًا، و(21) صحفيًا، فيما بلغ عدد من صنّفتهم إدارة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) (606)، وهم من اعترفت بهم إدارة السّجون، فيما تؤكّد المؤسّسات أنّ من هم مصنّفون (بالمقاتلين غير الشرعيين)، أعلى بكثير ممّا أعلنت عنه إدارة السّجون، في ظلّ رفض الاحتلال الإفصاح عن أيّ معطى بشأن معتقلي غزّة. وتستعرض مؤسّسات الأسرى في نشرة موجزة لشهر جانفي، أبرز القضايا المتعلّقة بقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، منها أبرز السياسات والانتهاكات الثابتة التي أكّدتها المؤسّسات على مدار الفترة الماضية، سواء على مستوى حملات الاعتقالات المستمرة، وعلى صعيد واقع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، ومنها قضية استشهاد الأسير عبد الرحمن البحش، بالإضافة إلى قضية الاعتقال الإداري القضية التي شهدت تحوّلاً كبيراً من حيث أعداد المعتقلين الإداريين في السجون، إضافة إلى قضية اجتياح طولكرم وما شهدته المحافظة من عمليات تحقيق ميداني وعمليات اعتقال وتنكيل وتعذيب بحقّ المواطنين، كما نستعرض شهادة أحد المعتقلين من عمليات الاقتحام التي تمت خلال شهر جانفي. الاحتلال واصل تنفيذ جملة من الجرائم والانتهاكات الثابتة خلال حملات الاعتقال تؤكّد مؤسّسات الأسرى أنّ جملة الجرائم والانتهاكات التي تصاعدت بعد السابع من أكتوبر، خلال حملات الاعتقال في الضّفة وطالت (6870) مواطنًا/ة، وشملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السنّ والمرضى والجرحى، إلى جانب الفئة الأبرز وهم الأسرى السابقون الذين تعرّضوا لعمليات اعتقال عديدة، وأبرزها: قيام قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات تعذيب وتنكيل بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، واقتحام المنازل برفقة الكلاب البوليسية، إلى جانب جملة التهديدات التي وصلت إلى حدّ القتل، واعتقال مواطنين ومنهم نساء كرهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه، حيث تصاعدت هذه السياسة خلال شهر جانفي، عدا عمليات التّدمير والتّخريب الواسعة داخل المنازل، والمصادرات والسرقات بما فيها أموال ومصاغ ذهب، والتي تقدّر بملايين الشواقل، إضافة إلى تدمير البُنى التحتية تحديدًا في محافظتي جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيماتها، التي شهدت اقتحاماً واسعاً خلال شهر جانفي ونفّذت عمليات تحقيق ميداني واسعة بحقّ المواطنين إضافة إلى عمليات الاعتقال، وأبقى الاحتلال على اعتقال (37) مواطنًا من المحافظة، وقد عكست مستوى الشهادات من المعتقلين مستوى الجرائم التي رُصدت منذ بداية العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزّة. الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزّة
تُشكّل قضية معتقلي غزّة اليوم التحدّي الأكبر أمام المؤسّسات الحقوقية، وذلك في ظلّ إصرار الاحتلال على الاستمرار في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزّة، حيث يستند الاحتلال على لوائح أقرّها، تحرم معتقلي غزّة من لقاء المحامي، وعلى مدار الفترة الماضية، وفي ضوء العديد من الشّهادات التي خرجت من معتقلي غزّة الذين أفرج عنهم من بينهم نساء وأطفال، تؤكّد مستوى التّوحّش ومستوى عمليات التّعذيب التي نفّذت بحقّهم، هذا عدا معطيات تشير بشكلٍ واضح إلى تعرّض معتقلين لإعدامات ميدانية. وحتّى اليوم لم نتمكن كمؤسّسات مختصة من معرفة أيّ معطيات واضحة عن مصير معتقلي غزّة، رغم النداءات التي وجّهت، وعلى عدّة مستويات فيما يتعلّق بالقضية، وما هو متوفّر معطيات ضئيلة جدًا، منها ما أعلنت عنه إدارة السّجون من عدد لما صنّفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وعددهم (606)، دون معرفة هوياتهم، أو أماكن احتجازهم فعليًا، علمًا أنّه وكما ذكرنا أعلاه هذا العدد لا يعكس مستوى عدد معتقلي غزّة الحقيقي في سجون ومعسكرات الاحتلال. يُشار إلى أنّ كنيست الاحتلال كان قد صادق مجدّدًا على سريان اللّوائح التي تحرم معتقلي غزّة من لقاء المحامي، لمدّة تصل ل 180يومًا. تصاعد كبير في أعداد المعتقلين الإداريين يواصل الاحتلال اعتقال المزيد من المواطنين وإصدار أوامر اعتقال إداريّ بحقّهم، حيث أصدر الاحتلال خلال شهر جانفي (650) أمر اعتقال إداري بينهم (370) جديد و(280) تجديداً، ليبلغ عدد الأوامر الصادرة بعد السابع من أكتوبر (3320) أمرًا. وفي ضوء هذا التزايد، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى (3483) معتقلًا، بينهم (11) أسيرة، و(40) طفلًا على الأقل ممّن تمكّنت المؤسّسات من متابعتهم وحصرهم، ليكون بذلك أعداد المعتقلين الإداريين أعلى من أعداد المحكومين والموقفين، علمًا أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل السابع من أكتوبر بلغت نحو (1320). هذا ويُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني تستخدم سياسة الاعتقال الإداري التعسّفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة بحقّ الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يلجأ الاحتلال لاعتقال المئات من الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري دون تقديم تهم أو لوائح اتّهام بحجّة ما تسميه "بالملف السرّي"، وهي بذلك تحرم المعتقلين من حقّهم في الدّفاع عن أنفسهم، وتحرمهم من أدنى ضمانات المحاكمات (العادلة)، حيث تلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري كخيار أول وأخير ضدّ الفلسطينيين لقمعهم وإحكام السيطرة عليهم، كما تستخدمه كإجراء (عقابي) في كثير من الأحيان. إدارة سجون الاحتلال واصلت إجراءاتها الانتقامية غير المسبوقة تابعت مؤسّسات الأسرى إجراءاتها الانتقامية غير المسبوقة في سجون الاحتلال الصهيوني، والتي مسّت كلّ جوانب الحياة الاعتقالية، وكانت المؤسّسات قد أشارت إلى العديد منها باستفاضة في تقاريرها السابقة بعد السابع من أكتوبر، وأبرزها سياسة العزل المضاعفة التي تفرضها على الأسرى والأسيرات، في ظلّ استمرار حرمانهم من زيارة العائلة، إضافة إلى سياسة التجويع، واستمرار تقليص نسبة وصول الماء إلى أقسام الأسرى، وحرمانهم من أبسط ما تبقى لهم من حقوق، كالأدوات التي تحافظ على مستوى النظافة الشخصيّة، للحلاقة أو للاستحمام، أو الملابس التي جرّدوا منها، وما تبقى لغالبية الأسرى من غيار واحد فقط، يضطرّون لغسله، وارتدائه، ويعاني الأسرى من البرد الشديد في ظلّ موجات البرد الحالية، حيث تخلو غرفهم من أيّ مصدر للتدفئة، وفي سجني النقب وعوفر تم إزالة البلاستيك المقوّى على النوافذ كإجراء تنكيلي، منذ بداية العدوان ممّا تسبب في مضاعفة البرد والصقيع على الأسرى وزاد وضع الأسرى المرضى سوءًا في ظلّ نقص حادّ بالملابس والأغطية. واستمرت عمليات التنكيل بالأسرى تحديدًا خلال عملية نقلهم، وقد رُصدت عمليات اعتداء على مجموعة من الأسرى خلال نقلهم لزيارة أحد المحامين في سجن (النقب) خلال شهر جانفي، هذا عدا استمرار الجرائم الطبيّة وتصاعدها في ظلّ اعتقال المزيد من المرضى والجرحى، وشكّلت قضية تقييد الأسرى بأرجلهم وأيديهم مع وجود سلسلة بين القيود وتحديدًا أسرى حماس والجهاد الإسلامي، خلال نقلهم أو إحضارهم إلى زيارة المحامي، باعتبارهم مصنّفين بحسب تعبير الاحتلال (ساغاف) أيّ من الخطرين جدًا، وقد رُصد ذلك وفقًا للمحامين في سجن (ريمون)، ولا يتم إزالة القيود طوال فترة الزيارة وحتى مع طلب المحامي بإزالتها أثناء التوقيع على الوكالات الأوراق الطبية، كما رصد المحامون سياسة تكبيل الأسرى أثناء الزيارة في سجني (جلبوع ونفحة) دون وجود سلاسل وعلى جميع الأسرى ومن كافة التنظيمات. عبد الرحمن البحش.. سابع شهيد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر في تاريخ الأول من كانون الثاني/ جانفي اُستشهد الأسير عبد البحش، في سجن (مجدو) ليكون الشّهيد السابع الذي يعلن عن استشهاده بعد السابع من أكتوبر، هذا إلى جانب من استشهدوا من معتقلي غزّة، دون معرفة هوياتهم، وذلك بحسب ما أعلن عنه الاحتلال وإعلامه. وشكّلت قضية الأسير البحش، امتدَادًا لجريمة تصفية واغتيال الأسرى التي انتهجها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، عبر عمليات التّعذيب والتّنكيل إلى جانب الجرائم الطبيّة التي شكّلت كذلك عاملًا أساسياً في استشهاد أسرى. نذكّر أنّ الأسير البحش يبلغ من العمر (23 عامًا)، وهو معتقل منذ عام 2022، ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهرًا، وهو الشهيد الثالث الذي يرتقي في سجن (مجدو) بعد السابع من أكتوبر، حيث شكّل سجن (مجدو) محطة وشاهدا بارزا على جرائم التّعذيب والتنكيل، بالإضافة إلى مستوى الإجراءات التي ما تزال إدارة السّجون تفرضها على الأسرى. وتبقى الكثير من الجرائم ومنها الإعدامات الممارسة بحقّ المعتقلين رهن الخفاء خاصّة فيما يتعلّق بمعتقلي غزّة، التي تشهد إبادة جماعية. الاحتلال أعاد اعتقال طفلين وشاب ممّن أفرج عنهم في صفقات التبادل واستدعى طفلة محرّرة من القدس للمحاكمة أعادت سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقال الطفلين يوسف الخطيب (17 عامًا)، من أريحا، بعد استدعائه، في تاريخ 23 كانون الثاني/ جانفي 2024، علمًا أنّه كان معتقلاً إدارياً عندما أُفْرِج عنه في صفقات التبادل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، كما جرى اعتقال أحمد خشان (18 عامًا) في 25 كانون الثاني/ جانفي 2024، وهو شقيق الشهيد وسام خشان الذي ارتقى في نفس يوم اعتقاله، إضافة إلى الطفل محمد أنيس ترابي (16 عامًا) من نابلس، حيث جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وصدر بحقّه أمر إداري لمدة ثلاثة شهور. وفي إطار استمرار الاحتلال في اختراق الصفقات التي تمت، استدعى الطفلة نفّوذ حمّاد من حي الشيخ جراح في القدس، للمثول أمام المحكمة على قضية تتعلّق بحادثة جرت معها خلال فترة اعتقالها في سجون الاحتلال، وكان هذا الأمر قد جرى أيضًا مع الأسيرة فدوى حمادة من القدس بعد الإفراج عنها في صفقات التبادل التي تمّت. وفي هذا الإطار، إذ تعتبر مؤسّسات الأسرى، أنّ ما جرى هو اختراق واضح للصفقات التي تمت في إطار بنود الهدنة. الجزء الأول
