وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المزارع النموذجية على درب الابتكار والأداء، وأخرجها من ركود دام سنوات، جعلها في فترات معينة لا تؤدّي الدور المنوط بها في رفع الإنتاج الوطني لاسيما المواد الاستراتيجية والواسعة الاستهلاك منها الحبوب والبطاطا والنباتات الزيتية، وتكثيف البذور وإنتاج الحليب والأشجار المثمرة المقاومة، بالرغم من امتلاكها أجود الأراضي الخصبة والسلالات الحيوانية الجيدة والموارد المالية الكفيلة بإنعاش الاستثمار في هذا المجال. أولى رئيس الجمهورية أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي كون الأمن الغذائي مقرون بالسيادة الوطنية، وفي مجلس الوزراء الأخير، قرّر تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصّصة في ثلاثة أصناف: البقوليات، زيوت المائدة والأشجار الزيتية، منهيا بذلك عهد الركود والتسيير غير الناجع لمزارع الدولة، التي عرفت عدة أنظمة في التسيير منذ إنشائها في الثمانينات. وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة التحلي بذهنية جديدة، لتحقيق ثورة في قطاع الفلاحة، وتحديد الأهداف بدقة، مع العمل عل تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح وتحفيزهم، خاصة في شعب البقوليات. وكان الرئيس تبون قد عبّر شهر ماي الماضي عن عدم رضاه على ما حققته المزارع النموذجية، وعلى نتائج التصور حول المزارع النموذجية الذي وضع، وقال "إنّه لم يرق إلى طموحات الدولة التي كانت مسطّرة"، وأمر بإعداد رؤية جديدة عميقة تقدم رؤية شاملة تبرز دور المزارع النموذجية الجديد وإطارها القانوني الذي يحميها ويحافظ على ديمومتها عبر كامل مناطق الوطن، بناءً على اختلاف التخصص الفلاحي لكل منطقة، وطالب بتحويل هذه المزارع إلى مشتلة للثروة الحيوانية والنباتية، كقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني. وتملك الجزائر 174 مزرعة نموذجية موزعة عبر التراب الوطني، تابعة لعدّة مجمّعات صناعية تحت وصاية وزارة الفلاحة التنمية الريفية، هذه المزارع منها ما هو موجه للإنتاج النباتي والأعلاف وأخرى للإنتاج الحيواني. وبالرغم من أنّ التشريع صنّفها مرفقا عموميا اقتصاديا، تهدف من خلاله الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساهمة في إنتاج البذور والشتائل والفحول مع المحافظة على النسل، إضافة إلى دورها في تطبيق سياسة التنمية المحلية، ومواكبة حاجيات السوق والعمل على استقرار وفرة المواد لإحداث التوازن، إلا أنها لم تستطع تحقيق هذه الأهداف بسبب طرق تسييرها والبيروقراطية، حيث كانت عند إنشائها في 1988 تتمتّع باستقلالية القرار في الولايات التابعة لها، لكنها في 2016 أصبحت تابعة للمجمّعات الصناعية وفقدت حرية القرار، ممّا جعل العديد من المزارع تشهر الإفلاس، وعدم القدرة على تحقيق أهداف الدولة المسطرة في الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي. أوبيري: تعزيز الاستدامة وتطوير القطاع الزّراعي واستبشر فاعلون في قطاع الفلاحة، بإعادة تأهيل المزارع النموذجية وبعث ديناميكية بهذه الفضاءات، بالنظر للفوائد العديد التي قد تنجر عن هذا القرار مثلما أبرزه في تصريح ل "الشعب" رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الجزائريين، منيب أوبيري، الذي قال إنّ "قرار تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة وتخصيصها لثلاثة أصناف محددة (البقوليات وزيوت المائدة والأشجار الزيتية) يمكن أن يكون له عدة أهداف وفوائد". ففي مجال تحسين الإنتاج والتنوع الزراعي من خلال التخصيص لثلاثة أصناف محددة، يمكن لهذه المزارع تحسين إنتاج المنتجات بشكل فعّال وزيادة التنوع في الإنتاج الزراعي، وتشجيع خلق مصانع التحويل بحيث يمكن أن يكون مفيدًا لتلبية احتياجات السوق المحلية بشكل أفضل وتعزيز الاكتفاء الذاتي، في حين يسمح تحفيز الشباب والخرّيجين الجدد بتحديد الأهداف وتحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثاً، ويمكن أن تكون حافزًا للشباب للدخول في مجال خلق مشاريع مبتكرة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة ممّا يشجّع هذا التوجيه الجديد من الاستثمار في الزراعة، وتعزيز ريادة الأعمال في هذا القطاع. وأضاف أوبيري أنّه بتشجيع ودعم وحدات الإنتاج التي أثبتت نجاحها، يمكن تحفيز التقدم التكنولوجي وتحسين الكفاءة في الإنتاج، كما يمكن نشر نماذج النجاح لتحفيز المزارعين الآخرين وتعزيز تبادل المعرفة فيما بينهم، ويؤدي إلى زيادة دخل الفلاحين، حيث يمكن تحسين الإنتاجية وتحسين إمكانيات البيع والتسويق. ويسمح التركيز على البقوليات وزيوت المائدة والأشجار الزيتية - حسب رئيس اتحاد المهندسين الجزائريين - بتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والتأثير الإيجابي على البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، حيث يمكن أن يساهم هذا التحول في تعزيز المحاصيل المستدامة والتنوع البيولوجي. بالمقابل، سيؤثّر الابتعاد عن التسييس وتعزيز التقنية إيجابا على قرارات الإنتاج والتخطيط وحسن تنفيذ مختلف البرامج التنموية، كما يمكن تحسين كفاءة الإدارة، وتحقيق تقدم في مجال التكنولوجيا الزراعية، وأن يزيد من إنتاجية القطاع ويقلل من البيروقراطية، ممّا يعزّز الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد. وأكّد أوبيري أنّ قرار تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية متخصّصة تابعة للدولة، يمكن أن يكون مخطّطًا استراتيجيًا لتعزيز الاستدامة وتطوير القطاع الزراعي في البلاد، وأشار إلى أنّ المهندسين الزراعيين الجزائريين، بإمكانهم تنفيذ وتكامل التكنولوجيا في العمليات الزراعية، باستخدام تطبيق تقنيات الزراعة الذكية وتحليل البيانات لتحسين إدارة المزارع واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، ويمكن لهم تطوير برامج تدريب وتوجيه الفلاحين والعمال في وحدات الإنتاج لضمان تبنيهم لأفضل الممارسات والتكنولوجيا الحديثة. كما يمكن للمهندسين الزّراعيين في إطار متابعة وتقييم الأداء، مراقبة وتقييم أداء الوحدات الإنتاجية وتوجيه التحسينات اللازم، ومن جهة ثانية التواصل مع المجتمع المحلي من خلال بناء جسور لتحقيق التوازن بين احتياجات المزارعين واحترام البيئة المحيطة. أما في مجال البحث والابتكار، فيمكنهم المساهمة في البحث العلمي والابتكار لتحسين أصناف المحاصيل وتقديم حلول فنية جديدة، كما يمكنهم التعاون مع المراكز البحثية والجهات الحكومية لتحسين التقنيات الزراعية.
