رعاية خاصة من رئيس الجمهورية لتفعيل البرامج المسطّرة يشكل ملف الطاقات المتجددة بالجزائر، بنظر الكثير من الخبراء، أحد أهم الرهانات المستقبلية والمشاريع الاستراتيجية التي عادت لتحظى بمبدإ الأولوية والاهتمام المتزايد في برنامج عمل الحكومة التي تسعى جاهدة إلى تحقيق وثبة اقتصادية حقيقية عن طريق تنويع مصادر الدخل، بعيدا عن الريع البترولي والطاقات التقليدية الزائلة، وهذا بالتوجه نحو اعتماد استثمارات جديدة لاستغلال الموارد الطبيعية الهامة، على رأسها قطاع المناجم إلى جانب الطاقات البديلة، أبرزها الطاقة الشمسية التي تعتبر من الحلول المستقبلية البديلة لضمان الأمن الطاقوي. أكدت الباحثة وأستاذة الاقتصاد بجامعة بومرداس دليلة مسدوي، «أن حرص رئيس الجمهورية على متابعة مشاريع الطاقات المتجددة بالجزائر وإحاطة هذا الملف الحساس بعناية كبيرة مرتبط بالبعد الاستراتيجي المستقبلي لهذه المصادر الطاقوية النظيفة والصديقة للبيئة التي يزداد الإقبال عليها والاهتمام بها من مختلف الدول، خاصة الأوروبية منها التي تسعى إلى مواكبة التطور التكنولوجي وتحديات إيجاد طاقة بديلة عن البترول والموارد الزائلة لضمان مستقبل الأجيال ومواجهة ظاهرة التقلبات المناخية والاحتباس الحراري، وبالتالي تمثل الجزائر بموقعها الجغرافي وشساعة مجالها الإشعاعي المقدر بأكثر من 4 آلاف ساعة في السنة، حليفا مهما ومصدرا لتحقيق هذه الأهداف المسطرة وهذا عن طريق فتح باب التعاون والشراكة لتبادل الخبرات العلمية والاستفادة من بعض التجارب الرائدة في المجال». وكشفت الباحثة، «أن الجزائر كانت سبّاقة إلى استشراف أهمية وحتمية التحول الطاقوي، من خلال اعتماد عدد من التجارب والمشاريع الاستثمارية الطموحة، بالشراكة والتعاون مع بعض الدول، منها مشروع «ديزرتيك» الذي عاد اليوم وبقوة الى فتح الملف مجددا وإعطائه أولية وضمانات كافية ورعاية خاصة من قبل رئيس الجمهورية بهدف تفعيل البرامج السابقة وإطلاق أخرى جديدة من قبل وزارة الطاقة، تمثل في مشروع إنجاز 15 محطة جديدة بطاقة تتراوح ما بين 80 إلى 220 ميغاواط عبر 12 ولاية أغلبها في الجنوب الجزائري». وعن أهمية وحيوية مشروع الطاقات المتجددة بالجزائر وبعده الاستراتيجي، أفادت الأستاذة مسدوي «أن الجزائر تعرف حركية تنموية واقتصادية شاملة، تسعى الى استغلال مختلف الطاقات والقدرات الطبيعية لتجسيد هذه الوثبة. وعليه، فإن ملف الطاقات المتجددة يدخل ضمن هذا التحول الجديد والنظرة الاستشرافية للحكومة الهادفة إلى إنعاش الملف بمشاريع استثمارية هامة شرعت فيها في عدة ولايات كخطوة أولى لكنها مشجعة، خاصة وأن مثل هذه البرامج تتطلب إمكانات ضخمة لضمان التمويل وربح المعركة التكنولوجية. وعليه، يمكن القول إن المشروع الاستراتيجي، من وجهة نظر اقتصادية، يجسد عبر مراحل زمنية على الأمدين المتوسط والبعيد وبخطى ثابتة تراعى فيه كل الظروف المحيطة، بما فيها الآليات والإمكانات التكنولوجية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ومراعاة التوازنات الاقتصادية للدولة التي تعتمد بشكل كبير حاليا على مداخيل البترول والغاز وهذا من أجل تحقيق انتقال طاقوي آمن وضمان حق الأجيال المستقبلية، عن طريق عقلنة استغلال هذه الموارد الطبيعية بشكل يحافظ على البيئة». كما ثمنت أستاذة الاقتصاد بجامعة بومرداس، عودة الاهتمام بملف الطاقات المتجددة بالجزائر، بفضل الإرادة السياسية والرؤية المستقبلية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للملف وزيادة نسبة الاستهلاك الداخلي من الطاقة. وقالت «إن نجاح هذه الاستراتيجية الاقتصادية تتطلبا إمكانات ومرافقة لكل المبادرات والمشاريع الاستثمارية المقترحة، بما فيها التابعة للخواص، حيث بدأت حاليا عدة تجارب ونماذج ناجحة بادرت إليها هيئات محلية ومؤسسات خاصة على مستوى الفنادق وغيرها، خصوصا تلك المتواجدة في الولايات الداخلية والجنوبية بتعميم استعمال الألواح الشمسية كمصدر للطاقة والإنارة العمومية وبديلا عن الكهرباء، في انتظار توسع المشاريع نحو استخدامات أخرى تعتمد على مختلف الموارد والمواد الأولية، بما فيها النفايات المنزلية والمواد العضوية».
