شكّل موضوع إشكالية إدماج المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في مؤسّسات الضيافة والسياحة موضوع الملتقى الوطني، الذي احتضنه نهاية الأسبوع معهد الفندقة والسياحة بالكرمة من تنظيم كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير لجامعة بومرداس بحضور أساتذة باحثين من عدّة جامعات عبر الوطن عكفوا، خلال يومين، على تقديم مداخلات ونقاش عميق لتشريح واقع القطاع والمقترحات الممكنة لترقية مستوى الخدمات وأخلقة النشاط بما يضمن الحقوق المشتركة بين الزبون والمتعامل التجاري. أكّدت رئيسة الملتقى الأستاذة والباحثة دليلة مسدوي في تصريح ل«الشعب "أنّ الإشكالية الرئيسية للملتقى تحاول الإجابة انطلاقا من مداخلات الباحثين على أهم الآليات الأساسية التي تسمح بتبني المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية بالمؤسّسات الفندقية والسياحية على اعتبار أنّ مفهوم المسؤولية الاجتماعية أضحى مطروحا بقوة على مؤسّسات الضيافة والسياحة أكثر من وقت مضى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة تنشط في مجتمع وتتحمل أمامه مسؤولية تزويده بخدمات متنوّعة ومتجدّدة تتميز بالجودة وبأسعار تنافسية. وأضافت الباحثة "أنّ مفهوم المسؤولية الإجتماعية والأخلاقية التي برزت في مجال إدارة الأعمال خصوصا في مؤسّسات الضيافة والسياحة كون النشاط السياحي يعتمد بالدرجة الأولى على العلاقات الاجتماعية، وبالتالي فإنّ هذه العوامل تفرض نفسها بقوّة على ميدان الممارسة المهنية والتجارية لهذه المؤسّسات التي تسعى إلى تحقيق تفاعل إيجابي بينها وبين شركائها الإجتماعيين من سياح ومتعاملين ضمن البيئة التي تنشط فيها'. كما اعتبرت رئيسة الملتقى: "أنّ هذه المسؤولية ورغم أنّها خاضعة لمبدأ التطوّع والمبادرة وتمارس كنشاط منفصل، إلا أنّها أضحت في الظرف الحالي من ضمن أوليات مؤسّسات الضيافة لترقية النشاط السياحي وتحقيق رغبات الزبائن، وهذا بهدف إيجاد تكامل بين دور القائمين على قطاع السياحة بالجزائر المتمثلة في الوزارة الوصية والمديريات الولائية والديوان الوطني للسياحة، وبين مهام الهيئات والمؤسّسات الفندقية ومراكز الاستقبال ممثلة في الفنادق، المخيمات الصيفية، وكالات السياحة والأسفار، المطاعم والمنتزهات وبين الطرف الثالث الأهم في هذه المعادلة وهو الزبون أو السائح، تحسيس هذه المؤسّسات بأهمية هذه الالتزامات لتحسين صورتها وبناء علاقة قوية مع الزبائن، وهي تقريبا صلب الإشكالية التي اجتهد في قراءتها وتحليلها عديد الباحثين للخروج بتصورات دقيقة وهذا ضمن المحاور الستة التي حدّدها الملتقى. من جانبه، رئيس مخبر أداء المؤسّسات الاقتصادية الجزائرية في ظلّ الحركية الاقتصادية الدولية لجامعة بومرداس، هشام بن حميدة، حدّد مفهوم المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لمؤسّسات الضيافة "بمدى الالتزام الأخلاقي والاجتماعي للمتعاملين والمستثمرين وأصحاب الفنادق الناشطين في قطاع السياحة بمحيطهم وشركائهم الفاعلين خصوصا الزبائن والسياح من حيث جودة الخدمات التي تقابلها عقلنة للأسعار المطبقة والتكاليف، احترام أمن وسلامة وكذا خصوصية الزوار والعائلات داخل مؤسّسات وهياكل الاستقبال، إلى جانب مسؤولياتها الاقتصادية وعدم الإسراف والتبذير وواجب الترشيد في استعمال المياه، الطاقة، الحفاظ على البيئة والمحيط العام وكلّها التزامات بدأت تفرض نفسها مع التطور والانتعاش الذي يعرفه قطاع السياحة بالجزائر المطالب بضرورة التكيّف مع كلّ هذه التحوّلات بما فيها التكنولوجية وعصرنة الهياكل والمركبات السياحية وتعميم مشاريع الفنادق الذكية المقتصدة للموارد". أبحاث نظرية بحاجة إلى ترجمة هذا وشهد الملتقى تقديم عدّة مداخلات على مدى يومين من تقديم أساتذة وباحثين ممثلين لعدّة جامعات من الوطن تمحورت في مجملها حول أهمية دمج المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية كممارسة وظيفية في مؤسّسات الضيافة والسياحة وواقعها بالمؤسّسات الفندقية الجزائرية وأهميتها من حيث التنافسية وتحسين مستوى الخدمات، أخلاقيات التسويق الفندقي ومعاملاتها مع الزبائن وغيرها من المداخلات التي حاولت الإجابة على الإشكالية الرئيسية وتحقيق أهداف الملتقى الرامية إلى تسليط الضوء على واقع هذه المسؤوليات مجتمعة في مؤسّسات الفندقة الجزائرية، المعيقات، وأهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في المجال السياحي التي تبنّت فكرا وممارسة احترافية حقيقية. في الأخير، يمكن الإشارة إلى نقطة مهمة تتعلق دائما بأزمة التنسيق وعدم التكامل ما بين جهود الباحثين الأكاديميين على مستوى الجامعة الجزائرية وبين المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين، أو ما يطلق عليهم الشركاء الذين يجدون دائما مبررات لعدم التفاعل الإيجابي والاستفادة من مثل هذه التظاهرات والملتقيات والأبحاث العلمية، لتطوير وعصرنة أداء المؤسّسات الاقتصادية والسياحية بالخصوص في ظلّ تحديات عصرنة القطاع ودخول مجال المنافسة، حيث تم تسجيل غياب شبه تام لمسيري الفنادق والمركبات السياحية وحتى وكالات السفر لإعطاء صورة دقيقة عن واقع ممارسة المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والمساهمة في ترقية مستوى الخدمات إلى مستوى كبير من التنافسية.
