عادت مجددا أزمة الحليب لتفرض نفسها هذه الأيام على مستوى العديد من بلديات البويرة ما خلف استياء وتذمرا وسط السكان، الذين أكدوا بأنهم يجدون صعوبة كبيرة من أجل الظفر بكيس حليب، فيما استغل بعض التجار بعاصمة الولاية الفرصة من اجل رفع سعر كيس الحليب إلى 50 دج، وهذا بسبب التذبذب الذي تعرفه عملية توزيع هذه المادة بالمنطقة، وهو ما رفضه بعض الزبائن الذين قرر العديد منهم مقاطعة شراء أكياس الحليب إلى إشعار أخر. ويعيش الكثير من سكان بلديات البويرة، على غرار الأصنام، حيزر، تغزوت، مشدالة، بئر اغبالو وغيرها هذه الأيام على وقع ندرة أكياس الحليب وارتفاع أسعارها، وأصبح المواطن يشتكي من نقص في حليب الأكياس وارتفاع أسعاره، إن وجد، مما يرغمهم يوميا على الوقوف في طوابير لساعات طويلة، للظفر بهذه المادة الحيوية، في ظل قلة الكمية الموزعة عبر معظم بلديات الولاية. وقد عمد بعض التجار بعاصمة الولاية إلى تسقيف البيع بكيسين من الحليب للفرد الواحد، هذا التصرف الذي لم يتقبله الكثير من الزبائن، رغم أن أغلبية المحلات المكلفة ببيع الحليب لم تتمكن من تلبية حاجيات المواطنين وذلك لكثرة الطلب وقلة العرض، ما جعل بعض العائلات تستنجد بحليب الأبقار رغم التهاب أسعاره بالمزارع لتفادي الطوابير الطويلة أمام محلات بيع التجزئة، فيما فضلت عائلات أخرى اقتناء غبرة الحليب وحتى وإن كانت باهظة الثمن. وبسبب الأزمة المفتعلة، يجد المواطن البويري نفسه يوميا يكرر نفس السيناريو السابق، أين يجد نفسه مشكلا طابور طويلا أمام محلات البيع، للحصول على كيس حليب، في مشهد ألفه الكثيرون بمختلف البلديات، ما ينذر بطول ندرة الحليب في الأيام القادمة، الأمر الذي يدخل العائلات الفقيرة وميسورة الحال، في أزمة حقيقية نظرا لغياب البديل، خاصة وان الكثير من العائلات لا يمكن لها أن تستغني عن هذه المادة أو تعويضها بأخرى. في ذات السياق، أكد بعض تجار التجزئة بمدينة البويرة أن الموزعين يرفضون تزويدهم بالكميات التي يطلبونها، بحجة عدم توفر المادة في الوقت الحالي، حيث يفرضون عليهم كميات من عندهم لا تكفي، نظرا للطلبات الكثيرة من قبل المواطنين، ما يشكل طوابير طويلة أمام محلاتهم، منذ صلاة الفجر، في حين كشف تجار آخرون إن المادة لم تصلهم أصلا، بسبب سوء التوزيع، معتبرين أنهم غير مسؤولين عن ندرة أو سوء توزيع مادة حليب الأكياس، باعتبار أن أغلبية التجار لا تصلهم المادة أصلا، أو تصل إليهم مرتين في الأسبوع. وفي سياق ذي صلة، شن صباح أمس الأحد، الناقلون العاملون بدائرة جامعة بالوادي، من أصحاب النقل العمومي والجماعي للمسافرين إضرابا جماعيا عن العمل، احتجاجا منهم على رفض الوصاية رفع التسعيرة. وطالب الناقلون، عبر كامل الخطوط القصيرة والمتوسطة والطويلة، بالموافقة على رفع التسعيرة، تماشيا مع الزيادات الأخيرة في مادة الوقود والضرائب المماثلة لنشاط خدمات النقل باستثناء الضريبة الجزافية الوحيدة. كما رفع الناقلون الذين تجمعوا في ساحة أمام مقر الدائرة لائحة تضم مطالب تتعلق بتخفيف حجم التكاليف التي على عاتقهم او السماح لهم برفع السعر للتذكرة.
