أكد وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، السبت، إن سوناطراك تبحث إمكانية تجنيد عمليات تمويل تفضيلية على المستوى الدولي من أجل تجسيد مشاريعها الاستثمارية، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالاستدانة. وأوضح بن خالفة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي بواشنطن أن "سوناطراك وسونلغاز يبحثان إمكانية تجنيد تمويلات تنازلية وتفضيلية على المستوى الدولي". ويبحث المجمعان الطاقويان وكذا المجمع العمومي الوطني لخدمات الموانئ المكلف بإنجاز الميناء الجديد وسط إمكانية استعمال هذه الصيغة من التمويل. ويتعلق الأمر حسب الوزير بتمويل خاص يستهدف مشاريع يتم القيام بها مع شركاء أجانب من شأنها تحقيق سيولاتها الخاصة فور دخولها حيز الاستغلال. وتتكفل الشركة المختلطة التي يتم استحداثها لهذا الغرض بتسديد هذا التمويل الذي لا يتم حسابه ضمن الاستدانة الشاملة للبلاد. وقال "نحن بعيدون عن الاستدانة الكلاسيكية بل نحن في سياق تمويلات تفضيلية ومستهدفة ومرفوقة بمشاريع كبرى مربحة". "إنه الحل بالنسبة للجزائر التي تختار طريقة نمو جديدة" من خلال الارتكاز على ثلاث محاور هامة متمثلة في النجاعة الميزانية و تجنيد الموارد المحلية من خلال اللجوء إلى السوق المالية وتوسيع الوعاء الجبائي الذي سيتم دون الرفع من نسب الضرائب". وعرض هذه التجربة التي نوه بها صندوق النقد الدولي كمثال في هذا المجال وزير المالية خلال اجتماع لصندوق النقد الدولي بطلب من المديرة العامة للصندوق، كريستين لاغارد. من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن "الجزائر بعيدة عن الضيق الاقتصادي الذي تعاني منه عدة بلدان تأثرت بالأزمة". وأشار إلى ضرورة تعبئة الاقتصاد الفعلي كليا بما فيه قطاع المحروقات لدعم النمو، موضحا أن "الحكومة تعمل على رفع العراقيل المالية على الاستثمار والسعي إلى تحسين تسيير المؤسسات العمومية وتشجيع الاستثمارات المباشرة الأجنبية لمرافقة النشاط الاقتصادي". وبشأن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أشار إلى أن عدة بلدان بترولية بدأت تسجل تراجعا في السيولة جراء انخفاض الإيداعات المرتبطة بالبترول في البنوك اعترف الوزير بأن "هذه المرحلة تمارس ضغطا على مستوى السيولة في البنوك" بعد عقد من السيولة المفرطة الناجمة عن عائدات البترول المعتبرة. وأضاف الوزير قائلا إن "الموارد موجودة لكن لابد من تعبئتها"، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي ينبغي بدله من حيث التعامل بالبنوك في الجزائر حيث تبلغ قيمة الأموال عبر المسار الموازي حوالي 1.300 مليار دينار حسب أرقام بنك الجزائر. وبالموازاة مع تعبئة الموارد تعمل الحكومة في مجال الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والري من أجل جع الاستثمارات مربحة. وأوضح الوزير أن هذا الجانب يكتسي أهمية قصوى لأن التمويلات المعبئة في السوق المالية لديها تكلفة ينبغي تغطيتها من خلال أداء المشاريع.
