اعتبر، أمس، علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، في لقاء له بوهران، أن قضية الجنرال حسان هي وجه من أوجه التطهير السياسي بتهمة اللا موالاة. وقال بن فليس إن قضية الجنرال حسان محاطة بكثير من التعتيم، الذي تشوبه السرية والضبابية، ما يصعب على أي كان الجزم والقدرة على إصدار موقف مؤسس، لكن شعوره يوحي بأن غياب المعلومات الرسمية عن الملف، له توظيفات، ليست تلك المعلن عنها، ما يؤدي إلى اشتمام أن هناك نوايا خفية. وفيما يخص قضية الصحراء الغربية، ذكر بن فليس أن موقف حزبه هو نفس موقف الدولة الجزائرية، لأن عملية تصفية الاستعمار لم تكتمل بالمنطقة. وإن هناك مخططا لمجلس الأمن الدولي، تم الاتفاق حوله ويجب تطبيقه، وهو الخاص بتمكين الشعب الصحراوي من صنع المصير الذي يرضاه لنفسه. وتطرق المتحدث إلى قضية بعث هيئة لمراقبة الانتخابات، متسائلا عن جدوى هذه الهيئة، وهل جاءت لكي تكون برأيه "شاهد زور"، مطالبا بلجنة مستقلة تسير الانتخابات منذ إعلان قائمة الانتخابات إلى غاية الطعون، على أن تكون هذه اللجنة خالية من المسؤولين الذين تلاحقهم شبهة. وأبان بن فليس أن هناك 3 ملايين متوفى، شارك في الانتخابات الرئاسية السابقة، مستدلا بشهادة مسؤول في وزارة الداخلية على أنه بعد موجة تحقيق في الحالة المدنية، تبين أن هناك 3 ملايين ميت حي في الأوراق. وقال بن فليس إن البلد يعيش في مأزق ويواجه مفترق طرق، ويجب حسبه إحداث قطيعة مع النظام السياسي الذي فشل، برأيه، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولم يسجل حضوره في المواعيد المهمة، حسبه.
وفي هذه النقطة، أفاد رئيس حزب طلائل الحريات، أن المشاكل التي تواجه البلد، هي نتاج ما وصفه ب "الشغور" المسجل على مستوى رأس السلطة، فرغم الحيل المستعملة، فإن البلد أصبح دون مركز قرار.
