فتحت محكمة جنح وهران، الثلاثاء،عن إجراءات التحقيق، قضية فساد تخص صفقة عمومية لترميم دار العجزة والطفولة المسعفة، معنيا بها مقاول ومسؤول ببلدية، غنما منها ما يقارب 300 مليون سنتيم، باستعمال التزوير ومنح امتيازات غير مبررة، وإمضاءات وبصمات مقلدة باسم 28 عاملا في قائمة الأجور. تفيد مجريات الجلسة بأن المتابع الأول الممثل في شخص مسؤول ببلدية أربعيني العمر، متهم بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة. على خلفية، تورطه في تسهيل عملية الظفر بمشروع لإعادة ترميم دار العجزة والطفولة المسعفة، بأخذ بعض أموال المشروع التي فاقت 300 مليون سنتيم، دون العمل على إعادة الترميم ببعض البقع وترك الأشغال بها على حالها. أما المتابع الثاني الممثل في شخص مقاول عشريني العمر، فواجه جنحتي التزوير واستعمال المزور، والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية. كونه ترك عديد الأمور على حالها بدار العجزة والطفولة المسعفة كالبلاط والرصيف، مع قبض المقابل المادي المذكور أعلاه، متوجها إلى أعمال أخرى كإزالة العشب. وزاد على ذلك، بصمه وإمضاءه باسم 28 شخص معنيين بقائمة أجور العمال، وهو فعل التزوير التي توبع عليه. وأمام هذه الحقائق، كان التحقيق الأمني قد أبان عن ثغرة مالية بقيمة تفوق 300 مليون سنتيم بالمشروع، التي تم منحها دون وجه حق، كون لم يتم العمل بنسبة 100 بالمائة على مستوى دار العجزة والطفولة المسعفة، فيما تم قبض الأموال كاملة. وعليه، اكتفى المتابعون بتبرير الأفعال التي قاما بها، على أساس أن هناك وظائف أخرى، تم القيام بها مكان تلك التي بقيت على حالها. ليلتمس في حقهما وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد، على أن تتم المداولة في الحكم بتاريخ 21 فيفري القادم. بينما، تأسست الولاية كطرف مدني في القضية، وطالبت بتعويض مادي قدره 340 مليون سنتيم.
