أجلت محكمة جنح وهران، الإثنين، الفصل في قضية موبيلار. بتمديد المداولة في الحكم إلى الأسبوع المقبل، وهي القضية المعني بها صاحب مؤسسة موبيلار عن تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، أين التمس في حقه وكيل الجمهورية، توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد. وللتذكير، فإن قضية الحال تتمحور حول استفادة المتابع الحالي من قروض بنكية جد هامة من وكالة الصومام لدى البنك الوطني الجزائر، بقيمة مالية فاقت 150 مليار سنتيم، رغم أن مؤسسته كانت تعاني من المديونية، الفعل الذي انتهى بثغرة .التي تحصل عليها في إطارات مختلفة على شاكلة قروض الكفالة وقروض تسويق المشاريع، التي تمت برمجتها لمشاريع سكنات بمسرغين، الباهية سنتر، حي النور. وعليه، في سنة 2009 تقدم الممثل القانوني للبنك بشكوى، حول اكتشاف ثغرة مالية ضخمة بوكالة الصومام، من خلال زبونها الممثل في شخص صاحب مؤسسة موبيلار، الفعل الذي ترتب عليه تبديد أموال معتبرة. وكان وكيل الجمهورية قد أورد في مرافعته بالقضية، أن الأخير بقي يتحصل على قروض من وكالة الصومام بتزكية من مدراء البنك الوطني الجزائري، حتى أصبحت المديونية والفوائد تتضاعف. ولم يتم، استرجاع الأموال، رغم أن صاحب مؤسسة موبيلار كان له مداخيل كبيرة فاقت 129 مليار سنتيم سنة 2009، والبنك لم يستفيد منها في إطار استرداد القرض. وبمباشرة التحقيق القضائي، وسماع الأطراف المعنية بالفعلة، من جهة وكالة الصومام والبنك الوطني الجزائري، تبين أن هناك 4 إطارات متورطين الذين منحوا القروض للمتابع الحالي، بطريقة غير قانونية وغير مرخص لها. يذكر، أن هذا الأخير قد أفاد أنه لم يكن في حالة فرار وقت انطلاق القضية، على أساس أنه كان يعالج بالخارج، مصرحا أنه مستثمر محب لوطنه. في انتظار، الحكم النهائي الأسبوع المقبل بعد تمديد المداولة فيه.
