عندما يريد علماء الاقتصاد قياس نتائج وآثار أي أزمة مالية، فإنهم يلجأون إلى مقارنتها بأزمة الكساد العظيم التي بدأت عام 1929 واستمرت نحو عقد من الزمن، وبلغت خسائر الولاياتالمتحدة وحدها من جراء الأزمة أكثر من 30 مليار دولار. الأيام الجزائرية/ أعده للنشر: عبد الناصر.م بدأت الأزمة في أسواق رأس المال الأميركية، وتحديدا في بورصة نيويورك في حي "وول ستريت" في أكتوبر 1929، وذلك عندما طرح 13 مليون سهم للبيع، لكنها لم تجد مشترين، فوجد آلاف المساهمين أنفسهم مفلسين، وخسر مؤشر داون جونز 89% من قيمته، وامتدت الأزمة المالية سريعا داخل الولاياتالمتحدة، إذ أعلنت عشرات البنوك والمصانع إغلاق أبوابها، ونتيجة لذلك أصبحت أعداد العاطلين عن العمل كبيرة للغاية، فحاول أصحاب البنوك الأميركية اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة، فاسترجعوا كميات كبيرة من المال من مصارف في ألمانياوفرنسا وإنجلترا، إلا أن ذلك نقل الأزمة إلى القارة الأوروبية، حيث تدهورت معدلات النمو، وتراجعت الدخول والضرائب، وانخفضت التجارة الدولية إلى نحو النصف، وكانت صناعات المواد الأولية هي الأكثر تضررا من جراء نقص الطلب وعدم توفر فرص عمل بديلة. وكانت أبرز تداعيات الأزمة السياسية هي تولي النازيين لمقاليد الحكم في ألمانيا، بعد انهيار جمهورية "فايمار" عام 1933 إثر فشلها في حل تداعيات أزمة الكساد الكبير على ألمانيا، التي تسببت بمعدلات بطالة مرتفعة وتضخم كبير في الأسعار. ويُرجع خبراء الاقتصاد أزمة الكساد إلى طبيعة النظام الرأسمالي، الذي لا يتيح للدول التدخل في نشاط السوق، فعندما تضطرب العلاقة بين العرض والطلب تحدث فوضى اقتصادية تكون نتيجتها أزمة مالية. وترافقت أزمة الكساد مع دخول الآلات في عملية الإنتاج، الأمر الذي ضاعف المعروض في الأسواق، ودفعت الأزمة الدول إلى التدخل في الشأن الإقتصادي، وهو الأمر الذي تكرّر على نحو مشابه في الأزمة المالية العالمية 2008. وقررت الحكومة الأميركية، لمواجهة تداعيات أزمة الكساد العظيم عام 1933، إنشاء مؤسسة لرعاية العاطلين عن العمل نتيجة الأزمة، وإصدار قوانين تمنع البنوك من التعامل بالأسهم والسندات، بالإضافة إلى إصدار قانون الإصلاح الصناعي وقانون آخر لتحقيق الاستقرار في قطاع الزراعة في أميركا، وخضعت قطاعات إنتاج مثل الفحم والمترو للتأميم الحكومي في فرنسا وبريطانيا. المصدر: وكالات Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
