صنف نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي مصطفى مقيدش، الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2016، بأنها خطوات في الاتجاه الصحيح لكنها تبقى غير كافية، معتبرا في حوار له مع موقع "كل شيء عن الجزائر" أن زيادة أسعار المازوت ب1 دينار أو توسيع الضرائب على الواردات إلى 30 بالمائة سيضخ عائدات إضافية إلى ميزانية الدولة، لكن معرفة إن كانت هذه العائدات كافية أم لا يتوجب محاكاة ذلك عبر دراسات يقوم بها خبراء، في وقت قد يؤدي تخفيض الإنفاق العام إلى تأخير أو إلغاء عدد من مشاريع البنية التحتية، وأضاف مقيدش الذي شغل مناصب في مؤسسة سونطراك سابقا أن قانون المالية ل2016 وضع بشكل أساس ليقلص من عجز الميزانية، وعلى هذا الأساس جندت الحكومة مزيدا من الآليات بغرض توسيع الوعاء الجبائي كمصدر للإيرادات، مذكرا أن قانون المالية التكميلي 2015 كان قد توقع عجزا في الميزانية نهاية السنة الجارية قدره 25 مليار دولار وعلى هذا الأساس جاء قانون المالية 2016 ليحمل معه مزيدا من إجراءات ترشيد نفقات الميزانية، وبمجرد أن ينخفض العجز علينا أن نسعى لإيجاد بدائل جديدة للتمويل وفي ظل الأوضاع الحالية، حيث لا يغطي صندوق ضبط الإيرادات سوى جزءا بسيطا من العجز، اقترح مقيدش الاعتماد على النموذج السعودي والانتقال إلى الاقتراض المحلي، معتبرا أن اللجوء إلى السوق المالية ورساميل المستثمرين الخواص والعمومين أمرا لا مفر منه في ظل العجز الراهن الذي أصاب ميزانية الدولة. وحذر مصطفى مقيدش من أن إجراءات التقشف لابد أن تكون في الحدود المقبولة اقتصاديا واجتماعيا. لتجنب التوترات الاجتماعية "هناك حدود لا يمكن تجاوزها. ربما سيتم إصلاح الحكومة".وعن لقاء الحكومة بالخبراء الاقتصاديين المزمع عقده في ال15 من سبتمبر الجاري، أكد المتحدث أن هيئته ستتولى المساهمة في وضع تقييم لحجم الأزمة ومدتها واقتراح منصة للخروج من الأزمة مع عدد من المقترحات. للقيام بهذه العملية، وقد جندت الكناس لجنة من الأكاديميين، من مستوى عالي ومن مختلف التخصصات في محاولة لبناء توافق في الآراء بشأن تقييم الوضع وقدرة الجزائر على تحمل الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المحتملة.
