- ضرورة أن ترفع مؤسسات الصناعة العسكرية المتخصصة في مجال تصنيع المركبات من نسبة الإدماج الوطني إلى أكثر من 35 بالمائة - من غير المعقول المتاجرة بقوت الجزائريين - دعوة إلى وضع أسواق مفتوحة للمستهلك شدد أمس الوزير الأول ، وزير المالية " أيمن بن عبد الرحمان على إيلاء الأهمية القصوى لمستوى الاندماج الوطني ورفعه مع مراعاة التكامل بين القطاعات من خلال وضع دليل أو بطاقية وطنية لمعرفة المنتجات الوطنية لخلق الانسجام بين القطاعين المدني والعسكري وكذا التعريف بالمنتجات الوطنية وتحديد النقص ومحاولة تغطية السوق الداخلية والإلمام باحتياجاتها للحد من نزيف العملة دون إغفال التحكم في التكنولوجيات الحديثة وتشجيع الابتكار وتحسين التنافسية من أجل ولوج الأسواق العالمية ملحا أيضا على وضع مخططات تسويق مدروسة . وخلال وقوفه مطولا أمس عند جناح المؤسسة العسكرية التي شملت في هذا الطبعة عرض 18 مؤسسة صناعية بالخصوص ثمن الوزير الأول في افتتاح الطبعة ال 29 لصالون الإنتاج الجزائري بحضور أعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر ما وصلت إليه المؤسسة العسكرية من صناعة رائدة ذات نوعية والتي تمثل "قاطرة الصناعة الجزائرية -على حد تعبيره - داعيا إلى زيادة رفع مستوى الاندماج الوطني لتصل إلى 35% بالنسبة لمؤسسات الصناعة العسكرية المتخصصة في صنع المركبات وحتى 65% بالنسبة للمنتجات الأخرى . مع منح الثقة للشباب لولوج هذا المجال من خريجي الجامعات ككفاءات مستقبلية قادرة على صنع الفارق هذا مع العلم أن بعض الصناعات حققت الطفرة من خلال وصولها إلى نسبة 100% ما يعد مفخرة لبلادنا . كما دعا في ذات السياق إلى رفع تحدي صناعة شريحة الكترونية جزائرية 100% في غضون شهر مستدلا بصنع أول شريحة جزائرية في الثمانينيات في ولاية سيدي بلعباس لاسيما وأن السوق المحلي يضمن على الأقل 45000 زبون و نسبة الاستهلاك تضاعفت ب 3 مرات أكثر . وخلال توقفه عند مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة للجيش تم استعراض آخر الأنظمة الحرارية والتركيب لكاميرا المراقبة التي استفادت منها ولاية وهران في الألعاب المتوسطية القادمة ضمن منظومة موحدة مجهزة بآخر التكنولوجيا الحديثة بصنع جزائري 100% حيث تمكنت المؤسسة من صنع 5500 كاميرا تم تركيبها وصنعها محليا تضاف إليها هي الأخرى مؤسسة قاعدة المنظومات الالكترونية . أما مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة فعرضت بعضا من منتجاتها على غرار بندقيات قاذفة القنابل 100% وبعض القوالب بشراكات إماراتية ولديها منتوجات أخرى تصدر للخارج . وبمؤسسة صناعة الطائرات تمكنت المؤسسة من صناعة الهيكل بنسبة 100% مع مراجعة كلية لمحركات الحوامات بكفاءات جزائرية 100% أيضا وكذا التكفل بتغطية احتياجات قطاع الغيار لفائدة الجوية الجزائرية. وأبانت من جهة أخرى مؤسسة تجديد العتاد الخاص بوهران وبنفس الجناح تحكمها في التكنولوجيا وإنتاج محول طاقة كهربائي بوزن 600 كغ 100% من صنع جزائري كذلك إنتاج شاحن محمول بوزن 16 كغ . في الوقت الذي أخذت على عاتقها مؤسسة الصناعة البحرية زمام تلبية طلبات الصيد البحري للخارج منها بموريتانيا في انتظار طلبات داخلية . وبجناح سوناطراك هنّأ الوزير الأول مؤسسة سوناطراك بتكريم من قبل رئيس الجمهورية بالنظر إلى نسبة الانجازات التي حققتها داعيا إياها إلى استكشاف المزيد من الثروات . أما مجمع لوجيترونس فقد أوصى الوزير الأول بالإسراع في فتح الأقطاب اللوجيستية أمام المتعاملين الاقتصاديين وتقريب هذه الأقطاب من الحدود خاصة. وفي سياق مغاير حث البنوك الجزائرية على معالجة ملفات القروض في فترة لا تتعدى الشهر وولوج الأسواق العالمية مع إعطاء كل الدعم التمويلي لاستثمارات سوناطراك للإبقاء على حصتها وحتى سونلغاز في السوق. في الأخير وفي جناح الصناعات الغذائية امتعض الوزير الأول لارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية مشددا على ضرورة التحكم في سلسلة التوزيع من الفلاح إلى المستهلك على ألا يتعدى هامش الربح 20% موضحا أنه من غير المعقول المتاجرة بقوت المستهلك بعد أن حقق البعض نسبة 200% كهامش ربح . في هذا الإطار طالب بوضع أسواق مفتوحة قبل 15 جانفي لتنظيم المنتوج وكان الوزير الأول قد أشار بالمناسبة إلى تسجيل الميزان التجاري الجزائري فائضا ب 1.04 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي . كما أكد الوزير الأول على ضرورة تحسين تنافسية المنتوج الوطني من أجل التمكن من مواجهة المنتجات الأجنبية، بدل الاعتماد الكلي على الإجراءات الحمائية. وأضاف: "يمكن أن نقر إجراءات حمائية لسنتين أو ثلاث لكنها لن تدوم. الحل هو تطوير تنافسية المنتوج الوطني وقدرته على منافسة المنتوج الأجنبي". ولتحقيق هذا الهدف، دعا الوزير الأول إلى الاعتماد على البحث العملي من خلال إنشاء مركز بحث وتطوير على مستوى كل مؤسسة إنتاجية.
