أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، أن قطاعه حريص على مواصلة استكمال مراجعة وتحيين مختلف نصوصه القانونية والتنظيمية مع التكفل الأمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق والحفاظ على الذاكرة الوطنية. وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أبرز السيد ربيقة، ردا على سؤال لأحد نواب المجلس بخصوص إعادة النظر في قانون المجاهد والشهيد، حرص قطاعه على "مواصلة استكمال مراجعة وتحيين مختلف النصوص القانونية والتنظيمية، وصولا الى التكفل الأمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق والحفاظ على الذاكرة الوطنية". وذكر في ذات السياق أن القطاع بادر بتعديل المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين من خلال إدراج فئة الضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة للاستفادة من خدمات الراحة والعلاج والتأهيل الوظيفي على مستوى مراكز الراحة للمجاهدين وكذا مشروع نص تنظيمي يتضمن مراجعة المنح طبقا لما تقتضيه الإجراءات التنظيمية المعمول بها. وبخصوص طلب وضع قانون لجرد وحماية وتصنيف كل المعالم التاريخية المادية عبر التراب الوطني، أكد الوزير أن مسألة حماية التراث التاريخي والثقافي للمقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية المظفرة "تحظى باهتمام خاص ومميز من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد والقانون المتعلق بحماية التراث الثقافي وبقانوني الولاية والبلدية". وأضاف أنه تم إحصاء هذه المعالم والمواقع التاريخية التي ينبغي العمل –مثلما قال– على "حمايتها والحفاظ عليها، بالتنسيق مع الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني". وفي معرض حديثه عن حماية التراث والذاكرة الوطنية وتثمين شهادات المجاهدين الحية، أشار الوزير الى "جمع أزيد من 40 ألف شهادة حية" مع السعي إلى وضع أرضية رقمية تخص فقط هذه الشهادات بغرض "اعتمادها كمرجع في توثيق ثورة أول نوفمبر المجيدة". وبالنسبة لطلب ترسيم معارك ولاية تيميمون في الأجندة الوطنية، أوضح السيد ربيقة أنه "سيتم بحر هذا الأسبوع تقديم العرض الشرفي للفيلم الوثائقي حول شخصية قائد المقاومة الشعبية بالجنوب، المجاهد ابراهيم أغ أبكدة، إضافة الى التحضير لملتقى وطني حول معارك العرق الغربي الكبير".
