أعلنت مصالح الضرائب، والخزينة العمومية وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، والميزانية والتخطيط والإحصاء التابعة لقطاع المالية، انضمامها إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، كما قررت الدخول في إضراب عن العمل مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، احتجاجا على تهميش وتجاهل عريضة المطالب التي رفعتها إلى الإدارة عدة مرات. وقد أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال المالية، الدخول في إضراب مع بداية الدخول الاجتماعي القادم، وهو الإضراب الذي كان من المقرر الدخول فيه بداية جوان الماضي، إلا أنه تأجل بسبب ما أسماه رئيسها بالظروف التي كانت تمر بها البلاد خاصة مع مرض الرئيس بوتفليقة، في حين أن قرار اللجوء إلى الإضراب جاء في ظل عدم استجابة الوزارة الوصية لجملة المطالب التي رفعتها الاتحادية مطلع ماي الماضي، وهو الإضراب الذي سيشل نشاط كل من مصالح الضرائب والخزينة العمومية وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والتخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية، التي انضم عدد كبير من موظفيها إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وتحتوي لائحة مطالب عمال قطاع المالية، على حوالي عشرين مطلبا وانشغالا، على رأسها ضرورة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية كمصالح الرقابة المالية والمعينين بعد شهر ديسمبر 2007 وقبل جانفي 2010، بالإضافة إلى رفع قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، وتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب40 بالمائة. كما طالبت الاتحادية باستحداث منحة الإحالة على التقاعد ورفع النسبة إلى مائة بالمائة، وإعادة النظر في القوانين الأساسية وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر. كما أكدت على ضرورة تحسين تصنيف المناصب النوعية وتوحيدها في القطاعات، وتحيين المنح حسب خصوصيتها وأنواعها.
