أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أنه سيقوم بإرسال وفد مختص في التأمين الاجتماعي واستعمال البطاقة المغناطسية لتمكين الفلاحين السودانيين من الاستفادة من تجربة الجزائر في تأمين مزارعهم وممتلكاتهم. وأضاف الوزير في لقاء أول أمس عقب التوقيع على بيان مشترك بين الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والاتحاد العام لمزارعي السودان، أنه سيتنقل وفد من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الأسابيع القادمة إلى الخرطوم لبحث وضعية صحة الثروة الحيوانية في السودان. من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أنه تم تسطير عدة برامج عمل مشتركة بين الجزائر والسودان لدعم القطاع الفلاحي السوداني خاصة في المجال التقني والعلمي والمكننة. وصرح عليوي أنه تم التوصل خلال الزيارة التي قام بها الوفد السوداني إلى الجزائر الأسبوع الماضي إلى عدة نقاط تفاهم حول إمكانية بعث وفود جزائرية مختصة في عدة مجالات إلى السودان من أجل استفادة الفلاحين السودانيين من تجربة الجزائر في هذه الميادين. وقال ذات المسؤول إنه بإمكان السودان الاستفادة من تجربة الجزائر في المكننة وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية والري والبحث العلمي واقتصاد المياه وتطهير المياه المستعملة لاستخدامها في الري. من جهة أخرى اتفق الطرفان على إمكانية تزويد القطاع الفلاحي السوداني بالبذور والأسمدة المصنوعة في الجزائر وكذا العتاد الفلاحي وقطع الغيار والتي يمكن للفلاح السوداني اقتناءها بنفس السعر المتداول في السوق الجزائرية. من جانبه أعرب وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات في السودان عبد الرحمان علي محمد عن عرفانه لوجود رغبة صادقة من جانب الحكومة الجزائرية للتعامل مع السودان خاصة في مجال اقتصاد المياه. وقال الوزير لواج ''نحن في السودان نستقبل سنويا ما يعادل ألف مليار متر مكعب من مياه الأمطار أي ما يعادل 50 مرة نصيب السودان من مياه النيل لكننا بحاجة إلى تجربة الجزائر لاستيعاب هذه الكميات لفائدة السكان والقطاع الزراعي علما أننا نملك ثروة حيوانية تقدر ب 140 مليون رأس''. وقال علي محمد إن بلاده ترغب في الاستفادة من خبرات وتجربة الجزائر في تحسين مردود الثروة الحيوانية عن طريق تحسين النسل الحيواني. وأكد ذات المسؤول أن هناك مشاريع مشتركة في مجال استعمال التأمين في المزارع لأن الفلاح في السودان بحاجة إلى هذا الضمان الصحي والاجتماعي. وينص البيان المشترك- الذي أمضاه الطرفان على مواصلة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الفلاحي والتعاون الثنائي، كما اتفق الطرفان على التنسيق بين التنظيمات العربية من أجل دعم الأعمال الرائدة بين البلدين بما ينفع مزارعي البلدين للوصول إلى تبادل للمنتجات الزراعية بمفهومها الواسع بهدف تجميع كل الموارد لمواجهة التحديات المستقبلية. وأكد البيان أيضا على ضرورة العمل على دعم الإنتاج العربي وفتح المجال أمام الاستثمار العربي في القطاع الفلاحي لتنمية وتحسين المنتجات العربية في مواجهة المنافسة الدولية.
