قرر وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الفصل في طلبات التقاعد التي تقدم بها العديد من القضاة على المستوى الوطني، والتي ينتظر بعضها موافقة المجلس منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تنتظر إحالة قضاة آخرين على التقاعد ممن بلغوا السن القانوني لنهاية الخدمة، المحدد بستين عاما، ويتعلق الأمر بقضاة ثبت عدم تمكنهم من مسايرة التطور التشريعي والتكنولوجي الذي يعرفه القطاع منذ 10 سنوات.