برّأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت، موثقا من تهمة التزوير في محرر رسمي، أول أمس، بعد أن أدانته ذات المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا قضى منها قرابة عامين داخل أسوار السجن. وقد عاشت جلسة المحاكمة جوا من الترقب الكبير في هذه القضية التي أثارت ردود أفعال كبيرة، إلى أن نطق القاضي ببراءة المتهم “ب. خالد” لتنفجر القاعة بالهتافات الممزوجة بالفرحة والبكاء بمن فيهم المتهم الذي حرك مشاعر الحاضرين وأغلبهم من أفراد عائلته وأقاربه. وقائع القضية تعود إلى قبل عامين من هذا التاريخ عندما تقدم شخص إلى مكتب أحد الموثقين المعروفين الواقع بقلب مدينة تيارت ليسجل عقد هبة لشقة وفيلا باسم زوجته، لكنه بعد أن ذهب إلى فرنسا ثم التحق به أفراد عائلته للإقامة هناك لعدة سنوات، انفصل الزوج عن زوجته لأسباب عائلية، فقرر العودة إلى مسقط رأسه، وقام باستخراج عقد التوثيق ليكتشف وجود اختلاف بين العقد الذي تحصّل عليه من مديرية أملاك الدولة والعقد الذي تحصل عليه من مكتب الموثق بوجود عبارة في هذا الأخير “ لا يمكن استرجاع الممتلكات” على هامش العقد. وقد أشّر الموثق فوق العبارة المضافة، والتي لا تؤخر ولا تقدم في محتوى عقد الهبة، غير أن المغترب أصر على متابعة الموثق لإثبات تزوير في المحرر الرسمي لاحتمال استرجاع أملاكه، وأنكر أن يكون هو من طلب من الموثق تسجيل العبارة رغم إصرار الموثق على أنه هو من طالبه بذلك.