نصب وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، التشكيلة الجديدة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر. وأكد لوح في كلمة له خلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر المحكمة العليا، بحضور أعضاء من الحكومة ورؤساء وممثلي هيئات حقوقية وطنية ودولية، أن الجزائر حرصت في ظل حكمها الراشد وتطبيقا لبرنامج إصلاح العدالة، على إدراج جميع الأسس والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ضمن عدتها التشريعية الوطنية. وشدد الوزير، على "حرص الجزائر على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني حتى وهي في حربها التحريرية المجيدة ضد الاستعمار، حيث انضمت حكومتها المؤقتة إلى اتفاقيات جنيف في 20 يونيو 1960"، مشيرا إلى أن هذا المد التاريخي أدى إلى المبادرة بقانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللذين "كانا بما تضمناه من تدابير لإخماد نار الفتنة أنجع وأروع تطبيق من تطبيقات قواعد القانون الدولي الإنساني". ودعا وزير العدل، أعضاء اللجنة الجدد، إلى "توطيد التعاون مع جميع الآليات المعنية بالقانون الدولي الإنساني لاسيما الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال نشر ثقافة احترام الإنسان ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في جميع الأوساط داخل المجتمع". وجدد الوزير، "تنديد" الجزائر، بالاضطرابات والنزاعات الداخلية التي تجتاح العالم اليوم بسبب التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والدول، مذكرا بدعوتها إلى "الحوار والطرق السلمية والتعامل بين الدول على أساس المساواة طبقا لما تنص عليه المادة الثالثة من ميثاق الأممالمتحدة". يذكر أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر التي يترأسها وزير العدل حافظ الأختام، تتكون من 24 عضوا، من بينهم 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات المعنية بالقانون الدولي الإنساني، و5 أعضاء يمثلون مختلف الهيئات المعنية كذلك بالقانون الدولي الإنساني وهي الدرك الوطني، الأمن الوطني،الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية.
