شهدت سنة 2020، توزيع أكثر من 200 ألف سكن عبر الوطن، وفي مختلف الصيغ، معظمها كان خلال المناسبات الوطنية، لاسيما عيد الاستقلال المصادف للخامس جويلية، ويوم المجاهد في 20 أوت، وكذا الفاتح من نوفمبر عيد الثورة، حيث فضلت السلطات المعنية إدخال الفرحة في قلوب آلاف العائلات التي كان معظمها يعاني أزمة سكن، رغم تأثير جائحة "كورونا"، التي تسببت في تعطيل برامج توزيع سكنات من مختلف الصيغ، مثلما أكده وزير القطاع، مشيرا إلى تسجيل بعض التأخر في الإنجاز، نتيجة الوضعية الوبائية وإجراءات الحجر والبروتوكول الصحي المطبق منذ مارس الماضي، غير أن عام 2020، شهد من جهة أخرى، مواصلة عمليات استكمال إنجاز المدن الجديدة، وبالأخص مدينة سيدي عبد الله وبوعينان، فضلا عن إعادة تأهيل المدن عبر القيام بعمليات ترميم البنايات القديمة والتحسين الحضري.حسب الإحصائيات التي قدمها وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، مؤخرا، فقد تم تسليم 180948 سكن، خلال الفترة الممتدة من بداية 2020 إلى الفاتح نوفمبر الماضي، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للعام 2021، مشيرا إلى أن معظم هذه السكنات تم توزيعها خلال المناسبات الوطنية، آخرها كان الفاتح نوفمبر، الذي عرف تسليم سكنات وإعانات في مختلف الصيغ. في هذا الصدد، تم بمناسبة الفاتح نوفمبر، توزيع أكبر حصة من السكنات من مختلف الصيغ، ومقررات استفادة بعدة ولايات من الوطن، منها ولاية ميلة التي شهدت توزيع 100 سكن عمومي إيجاري لفائدة سكان بلدية تيبرقنت، و70 مقرر استفادة من السكن الريفي لفائدة أربع بلديات أخرى، كما تم تسليم سكنات ومقررات استفادة بولاية المسيلة، التي شهدت توزيع 3468 سكن، منها 1568 بصيغة العمومي الإيجاري، 600 وحدة عدل و100 في الترقوي المدعم، و2000 قرار استفادة من التجزئات الاجتماعية، و200 مقرر استفادة من صيغة "عدل". خلال نفس المناسبة، تم بمستغانم توزيع 1200 سكن، منها 900 بصيغة عدل في كل من بلديتي عين النويصي والصور، إضافة إلى 50 سكنا ببلدية ماسرى، و180 سكن عمومي إيجاري و70 إعانة للبناء الريفي. أما بالبويرة، فتم توزيع مفاتيح 228 سكن بمختلف الصيغ، منها 32 سكنا اجتماعيا ببلدية المقراني، و166 سكنا بصيغة "عدل"، منها 100 بالهاشمية و66 بعين بسام. أما في تلمسان، فتم تسليم مفاتيح سكنات بمختلف الصيغ، وكذلك بتسيمسيلت التي شهدت أيضا، تسليم حصة 300 سكن عمومي إيجاري، و500 سكن من نفس الصيغة بسعيدة و20 أخرى بصيغة الترقوي المدعم، و170 مقرر استفادة من إعانات البناء الذاتي، و50 مقرر استفادة من إعانة مالية للبناء الريفي، الذي يبقى من أهم الصيغ التي تحظى باهتمام كبير. شوط كبير في برامج "عدل" من جهة أخرى، وفي صيغة البيع بالإيجار، التي شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، تم خلال نوفمبر الماضي، توزيع حصة معتبرة من سكنات "عدل"، وصلت إلى 30 ألف سكن على المستوى الوطني نهاية هذه السنة، لتكون وكالة "عدل" قد قطعت شوطا كبيرا فيما يخص البرامج المنجزة والموزعة، في انتظار انطلاق مشاريع أخرى من نفس الصيغة، لتلبية الطلب المتزايد عليها. وقد شهدت ولاية البليدة مؤخرا، عملية تسليم مفاتيح 4605 سكن من صيغة "عدل" لمكتتبي ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة لسنة 2013، موزعة على خمسة مواقع بالمدينة الجديدة بوعينان، كما سلمت حصصا من صيغة "عدل" بولايات أخرى، على غرار تيبازة ومعسكر. تشهد البليدة قبل نهاية هذا العام، توزيع أزيد من 6 آلاف سكن أخرى بصيغة الاجتماعي الإيجاري، حيث نالت منها مدينة البليدة -التي لم توزع فيها السكنات منذ أزيد من 20 سنة حصة الأسد ب1100 سكن، تليها المدينة الجديدة بوعينان التي توزع فيها 760 وحدة سكنية، أما بلدية بوقرة فتستفيد من 650 سكن، ومدينة موزاية من 300 سكن، فيما ستستفيد بلدية بني تامو من 250 سكن وبلدية الشفة من 400 سكن، بالإضافة إلى حصص أخرى ستستفيد منها بلديات أخرى، على غرار الأربعاء والصوحان ووادي العلايق وبوفاريك والعفرون والشبلي. كما وزعت بولاية برج بوعريريج 1138 وحدة سكنية ضمن مختلف الصيغ على مستحقيها، بمناسبة إحياء الذكرى 66 لاندلاع ثورة "أول نوفمبر 1954"، حيث شملت 464 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، 217 سكن ترقوي، و87 سكنا ترقويا عموميا حرا، جلها بعاصمة الولاية، إلى جانب توزيع 150 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري في بلديات عين تسرة، حرازة وبرج زمورة (50 وحدة لكل بلدية)، و130 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم في بلديات برج غدير وخليل والعناصر، بالإضافة إلى 90 إعانة للسكن الريفي مست الدوائر التسع للولاية. أما في ولاية قسنطينة، فقد تم تسليم مفاتيح 881 وحدة سكنية عمومية إيجارية، متواجدة على مستوى التوسعة الغربية بالوحدة الجوارية رقم 14، في المقاطعة الإدارية علي منجلي، في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 59 ليوم الهجرة "17 أكتوبر من كل سنة". كما تم توزيع حصة سكنية مقدرة ب 700 وحدة في صيغة الترقوي المدعم، خلال شهر نوفمبر، على أن يتم توزيع 2020 سكن عمومي إيجاري في الثلاثي الأول من سنة 2021، علاوة على نشر القائمة الاسمية ل1500 مستفيد من سكنات من نفس الصيغة، تتعلق ببلدية الخروب، قبل نهاية السنة الجارية. إعانات مالية للسكن الريفي عرفت خنشلة بدورها، توزيع أكثر من 350 وحدة سكنية في نمط الاجتماعي الإيجاري من مشروع "كوسيدار 2000 سكن"، الحصة الأولى تم توزيعها على مستحقيها، بقرارات مسبقة سنة 2014، بمناسبة عيد الثورة. أما في ولاية البويرة، فقد تم توزيع مفاتيح 228 وحدة سكنية بمختلف الصيغ على مستفيديها، منها 32 بناء ريفيا عبر مختلف مناطق الظل، و30 مسكنا اجتماعيا ببلدية المقراني و166 سكن بيع بالإيجار، منها 100 بالهاشمية و66 بعين بسام. في تلمسان، تم في الفاتح نوفمبر، تسليم مفاتيح السكنات بمختلف الصيغ، إلى جانب تيسمسيلت التي عرفت تسليم مفاتيح حصة 300 سكن عمومي إيجاري، وتم بسعيدة تسليم مفاتيح 500 سكن بصيغة العمومي الإيجاري، و20 سكنا بصيغة الترقوي المدعم، بالإضافة إلى 170 مقرر استفادة من إعانات البناء الذاتي التي تندرج في إطار التجزئات، و50 مقرر استفادة أخرى من إعانة مالية للبناء الريفي. كما شهدت وهران تسليم ما يفوق 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) نهاية السنة الجارية، وتسليم مفاتيح 1607 وحدة سكنية من مختلف الصيغ على المستفيدين بولاية سيدي بلعباس، بمناسبة الفاتح نوفمبر، حيث كانت أكبر حصة من الوحدات السكنية التي وزعت والمقدرة بنحو 1200 وحدة، تتعلق بمكتتبي (عدل)، فضلا عن تسليم المفاتيح للمستفيدين من 307 مسكن عمومي إيجاري، إضافة إلى 100 مسكن ترقوي مدعم. على صعيد آخر، تم توزيع حصة أولية للمتضررين من زلزال 7 أوت 2020 بميلة، حيث استلم 181 متضرر مفاتيح السكنات، منهم 60 من ميلة القديمة، و119 من حي الخرب، كما تم منح 359 إعانة مالية تعويضات للكراء. الأولوية في سياسة الدولة في سياق متصل، تم توزيع حصة 2500 سكن من نوع الترقوي العمومي، في عدة ولايات، بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى "11 ديسمبر 1960"، حيث قسمت على 5 ولايات من الوطن، وهي العاصمة بخمس مواقع، بومرداس ب 349 وحدة موزعة على موقعي 269 مسكن ترقوي عمومي بحمادي، و80 مسكن ترقوي عمومي بخميس الخشنة. أما في ولاية تيبازة، فقد تم تسليم 76 وحدة في موقعي 500 مسكن ترقوي عمومي، و592 مسكن ترقوي عمومي بالقليعة، و66 وحدة بولاية مستغانم، على مستوى 300 مسكن ترقوي عمومي، وكذا 223 وحدة بولاية تلمسان على مستوى موقع 415 مسكن بوجليدة. من جهة أخرى، شهدت هذه السنة، فتح المجال أمام مكتتبي صيغة "عدل 2" في جميع ولايات الوطن، لاختيار مواقع سكناتهم ابتداء من تاريخ 30 نوفمبر الماضي، لتطوي بذلك مصالح وزارة السكن ملف "عدل 2". كما استحوذ قطاع السكن على حصة الأسد في ميزانية عام 2021، بالنظر إلى الطابع الأولوي الذي يحظى به في سياسة الدولة. ووفقا للأرقام التي عرضت مؤخرا، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالبرلمان، في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية للعام 2021، فقد تم توجيه أزيد من 450 مليار دينار لقطاع السكن، ضمن مشروع الميزانية الجديدة، لمواصلة سياسة دعم الدولة في مجال الإسكان.
