تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها الذي يعرض الأحد المقبل على البرلمان، إلى تحسين الأمن الصحي بإشراك قطاع الصناعة الصيدلانية واعتماد إصلاح تنظيمي لضمان وفرة المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية. وحسب وثيقة مخطط عمل الحكومة، التي خصصت فصلا كاملا للإنعاش والتجديد الاقتصادي، تعتزم الحكومة وضع اطار تنظيمي يضمن النوعية والبحث والتنمية في مجال الدراسات السريرية والتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة وكذا ضبط وأخلقة نشاط الإعلام العلمي وإشهار المواد الصيدلانية. كما يهدف المخطط إلى تكييف الإطار التنظيمي وتحديد كيفيات إعداد وتحيين المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية، بهدف الاستجابة لإشكالية الالتباس مع المكملات الغذائية والمواد الغذائية النوعية، وكذا ضبط قائمة الأدوية التي لا تخضع للوصفات الطبية الإجبارية من أجل تقليص اللجوء إلى التداوي الذاتي الذي يمكن أن يحدث بعض الضغوط على وفرة المواد الصيدلانية. كما تعتزم الحكومة مكافحة ظاهرة الإدمان والاستعمال غير القانوني للمواد الصيدلانية من خلال تشكيل اللجان القطاعية المشتركة المقررة لهذا الغرض بموجب التنظيم المعمول به. من جهة أخرى، يتضمن مخطط العمل ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من خلال تنصيب لجنة للأدوية الأساسية واستباق معالجة البرامج التقديرية للاستيراد بسنة واحدة، من أجل رؤية أوضح بشأن الواردات. كما ينص المخطط على استغلال المنصة الرقمية الجديدة من أجل معالجة برامج الإنتاج والاستيراد ومتابعة آنية للوفرة والتنبؤ بالانقطاعات المحتملة لاسيما عن طريق المرصد الوطني لمراقبة وفرة المواد الصيدلاني، إضافة إلى ضمان رصد استراتيجي بشأن وفرة المخزونات الاحتياطية بالنسبة للمنتجات المصنعة والمواد الأولية على مستوى المؤسسات من أجل ضمان الأمن الصحي. بالموازاة مع ذلك، تنوي الحكومة العمل على ضمان جودة وأمن وفعالية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، من خلال تعزيز مراقبة المؤسسات الإنتاجية من أجل السهر على مطابقتها مع متطلبات الممارسات الحسنة الخاصة بالتصنيع المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية الجديدة. وتطرق مخطط الحكومة كذلك، إلى موضوع تعزيز الوسائل البشرية والمادية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، من أجل مراقبة نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتكثيف التعاون الثنائي من أجل تبادل الخبرات والمعلومات بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وغيرها من الوكالات الأجنبية. كما ينص المخطط على مرافقة التطوّر الصناعي للقطاع من خلال السهر على توجيه الاستثمارات نحو الأدوية ذات القيمة المضافة العالية، ولاسيما الأدوية المضادة للسرطان والأنسولين وغيرها من المنتجات التي يتم استيرادها حصريا، بما يغطي 70% من الاحتياجات الوطنية، مع الإسراع في معالجة طلبات اعتماد وحدات الإنتاج الجديدة، منها تلك الموجهة للمنتجات التي يكثر عليها الطلب وكذا المستوردة. علاوة عن ذلك، تعتزم الحكومة ترقية المجمع العمومي "صيدال" إلى أداة للدولة من أجل ضمان السيادة الصحية للبلاد وترقية الصناعة المحلية للمدخلات والمواد الأولية ومواصلة تشجيع الاستثمارات الموجهة نحو المنتجات المستعملة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19. ويستهدف مخطط عمل الحكومة في هذا المجال أيضا، رقمنة الإجراءات وإزالة الطابع المادي عنها، كتسجيل المواد الصيدلانية، والمصادقة على المستلزمات الطبية اعتماد المؤسسات الصيدلانية، وكذا إنشاء بنك للبيانات خاص بالأسعار الدولية للمواد الأولية والمنتجات المصنعة وكذا التجهيزات.
