بلغ عدد خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين 316409 متخرج خلال السنة التكوينية 2020-2021، موزعين على 1207 مؤسسة تكوينية، فيما يقدر عدد التخصّصات التي يوفرها القطاع 495 تخصص، موزع على 23 شعبة مهنية تغطي هم ميادين نشاط الاقتصاد الوطني، حسبما كشف عنه أمس وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي. وخلال إشرافه على انطلاق الطبعة الثانية للصالون الوطني للابتكار بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة، أكد الوزير أن هذا الصالون الذي جاء هذه السنة تحت شعار "الابتكار أساس التنمية المستدامة" يندرج في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في جانبه المتعلق بتشجيع الشباب المبتكر ودعمه لعالم المقاولاتية وتثمين الكفاءات، مشيرا إلى أن هيئته تعمل على دعم هذا المسعى من خلال توفير التكوين والتعليم المهنيين للشباب في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات دون إغفال التوجه العام للاقتصاد الوطني المبني على المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. واعتبر "مرافقة الهيئات العليا للبلاد لمسعانا في مجال إصلاح وعصرنة منظومة التكوين والتعليم المهنيين دليل على الحرص الشديد الذي توليه الدولة لكل ما يتعلق بالشباب.. هذه الثروة البشرية التي يعد الاستثمار فيها مربحا بالضرورة". وأبرز أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي يعد جزءا من المنظومة التربوية، يقوم بمهمتين أساسيتين، الأولى تتمثل في الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، والثانية تتمثل في ضمان التكوين لمختلف الفئات الاجتماعية قصد إدماجها في الحياة العميلة، وذلك بهدف تثمين الموارد البشرية للاستجابة لمتطلبات الاقتصاد من اليد العاملة المؤهلة وتحسين أداء المؤسسة من خلال التكييف الدائم للعمال مع تطوير المهن، وكذا ترقية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة للمجتمع لإدماجهم في الحياة العملية. وانطلاقا من توجه الحكومة في شقه المتعلق بتثمين الرأس مال البشري وتشجيع الشباب على ولوج عالم المقاولاتية، كشف المسؤول الأول على قطاع التكوين عن تنصيب دار لمرافقة المتربصين والمهنيين وحاملي المشاريع على مستوى كل الولايات، من مهامها مرافقة حاملي المشاريع في كل مراحل إنشاء المؤسسات. وأشار إلى أنه تم إدراج اتفاقية مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة تخص وحدة المقاولاتية، وهو تكوين متوّج بشهادة تأهيلية لفائدة الشباب حاملي الأفكار وأصحاب المشاريع، موضحا بأنه تم لتطوير هذه الفكرة استحداث صالون وطني للابتكار في التكوين والتعليم المهنين لإبراز أفكار وقدرات الشباب حاملي المشاريع ومساعدتهم على ولوج عالم المقاولاتية. وما يميز هذا الصالون، حسب ذات المسؤول، هو توثيق ابتكارات المتخرجين من طرف المعهد الوطني للملكية الفكرية. وإلى جانب التوقيع على اتفاقيات مع عديد الوزارات للتكفل بمشاريع المبتكرين، دعا الوزير المتعاملين الاقتصادين ومختلف الأجهزة لدعم الشباب المبتكر والتكفل بمشاريعهم للمساهمة في مسار بناء الجزائر الجديدة. للإشارة تضم الطبعة الثانية من الصالون الوطني للابتكار الذي تختتم فعالياته اليوم 60 مشروعا من مختلف الولايات، تخص مجالات البيئة، السمعي البصري، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الطاقات المتجددة، الفعالية الطاقوية، تحويل الأغذية الصناعية وغيرها من المشاريع.
