❊ التحقيق في كل فاتورة وعملية توطين ومعايير جديدة للاستيراد السنة القادمة ❊ المنتوج الجزائري تنافسي ويمكنه دخول الأسواق الدولية بسهولة أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن المستوردين مدعوون، ابتداء من 2024، للاستثمار في مشاريع منتجة، وهذا ضمن مسعى السلطات العمومية لترشيد واردات البلاد، لاسيما بخصوص المنتجات التي تملك الجزائر قدرات لإنتاجها محليا. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة، على هامش أشغال منتدى الاستثمار والتصدير، المقام بالتزامن مع معرض الجزائر الدولي (الصنوبر البحري)، "أنه سيتم بدء من العام المقبل العمل بمعايير جديدة بالنسبة لنشاط الاستيراد، حيث سيطالب المستوردون بالتوجه للاستثمار والانتاج المحلي للمواد والسلع التي يستوردونها حاليا"، منوّها بتوجه عديد مستوردي النسيج والملابس، في الفترة الأخيرة بالجزائر، إلى تصنيع ما كانوا يستوردونه.وأكد بالمناسبة أن السلطات العمومية وفّرت كافة التحفيزات والشروط المناسبة لدعم ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الاستيراد إلى التحوّل نحو الإنتاج والتصنيع وخلق الثروة. وأضاف الوزير أن هذا التدبير يأتي في إطار سعي السلطات العمومية لترشيد فاتورة الواردات، من جهة، ولأخلقة العمل الاقتصادي، من جانب آخر، من خلال محاربة تضخيم أو تخفيض قيمة الفواتير في مجال التجارة الخارجية، لافتا إلى أن هذه الممارسات "تم التحكم فيها بشكل جيد". وذكر أنه من بين الإجراءات المتخذة في هذا الإطار استحداث منصة رقمية تسير على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس" والتي تسمح بمراقبة وتتبع كافة الفواتير سواء في التصدير أو الاستيراد بما يمكن من مراقبة أسعار السلع بالنسبة للمموّن أو الزبون. ووجّه الوزير نداء إلى كل المتعاملين حتى "لا يتلاعبوا بأموال الجزائريين"، مؤكدا أن هناك تحقيق معمّق لكل فاتورة تم إصدارها أو تحويل مالي جرى قبوله وتوطينه في البنوك وأن القانون وأضح في مجال التصدي "لهذه الأعمال المخلة" بالنشاط التجاري. وبخصوص عدم استفادة بعض المنتجات الوطنية، لاسيما الصلب، من نفس الإعفاءات في السوق الأوروبية التي تمنحها الجزائر للطرف الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أوضح الوزير أن "الجانب الجزائري بصدد مراجعة وتقييم هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005". قصد التموين العادي للسوق وتفادي الندرة..زيتوني: 53 ألف تاجر لضمان المداومة في عيد الأضحى ❊ 6463 مخبزة لضمان الخدمة تفاديا للتذبذب في التموين كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أنه تم تسخير 52325 تاجر، وعدد معتبر من وحدات إنتاج المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع عبر كافة التراب الوطني، لضمان المداومة أيام عيد الأضحى، ضمن إطار التموين العادي للمواطنين. وقال الوزير في تصريح صحفي، على هامش منتدى الاستثمار والتصدير المنظم بمناسبة معرض الجزائر الدولي، أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لضمان التموين العادي للسوق وتفادي الندرة خلال يومي العيد ونهاية الأسبوع الموالي له، موضحا أن 6463 مخبزة و28984 محل للمواد الغذائية والخضر والفواكه تم تسخيرها للعمل أيام العيد. أما الملبنات المعنية بالعمل أيام العيد، فيقدر عددها حسب البرنامج ب143 ملبنة، فيما سيبلغ عدد المطاحن المسخرة ب288 وحدة. وحسب السيد زيتوني، سيشكل زهاء 183 ألف تاجر متنقل دعما لتوفير المواد الأساسية خصوصا وأن معظم هذه الفئة من التجار تنشط في مجال بيع الخضر والفواكه وكذا 39 وحدة إنتاج المياه المعدنية. كما لفت الوزير، إلى أنه سيسهر على تطبيق مداومة عيد الأضحى 2356 عون رقابة موزعين على مديريات التجارة الولائية عبر الوطن، معربا عن ارتياحه لنسبة استجابة التجار لنظام المداومة خلال عيد الفطر الفارط والتي بلغت 98 من المائة.
