كشف والي قسنطينة السيد عبد الخالق صيودة، عن دراسة ملفات 55 مشروعا استثماريا تشمل مختلف القطاعات خصوصا في الصناعات الصيدلانية، والغذائية، وتركيب الأجهزة الكهرومنزلية، إلى جانب الصناعات التحويلية والسياحة، وذلك في إطار رفع العراقيل عن المشاريع العالقة في مجال الاستثمار. أوضح المسؤول، خلال عرض البيان العام للولاية، الأربعاء الماضي، أنه قد تم منح 51 رخصة استغلال نهائية، مع تحويل 3 ملفات إلى لجنة وزارية مختصة للفصل فيها ورفض ملف واحد، لم يستوف الشروط القانونية اللازمة. وذكر والي قسنطينة، أن هذه الاستثمارات التي سيشرع في تجسيدها قريبا، تفوق 15 مليار دج وستعمل على امتصاص نسبة من البطالة من خلال استحداث أكثر من 4 آلاف منصب شغل بين دام وغير دائم، وقال إن مثل هذه الاستثمارات من شأنها أن تضفي حركية في الجانب الاقتصادي والتنموي بعاصمة الشرق، التي تعد من أهم المحاور الاقتصادية والتجارية عبر الوطن. وحسب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، فإن الولاية تمكنت من استرجاع 49 هكتارا في عملية تطهير القوائم التي لم يباشر أصحابها استثماراتهم، حيث تم إلغاء 81 قرارة استفادة لم يباشر أصحابها مشاريعهم، منها 74 قرارا بمنطقة النشاطات ببلدية عين أعبيد، 5 مع وجود 5 ملفات بمنطقة النشاطات بعلي منجلي، يضاف لها ملف ببلدية الخروب وأخر بمنطقة النشاطات ببلدية زيغود يوسف. وبلغة الأرقام تحدث والي قسنطينة عن إحصاء 655 هكتار، تضم 590 قطعة أرضية، ضمن حظيرة العقار الصناعي، عبر تراب الولاية، موزعين عبر 4 مناطق صناعية، تضاف لها 18 منطقة نشاط، على مساحة 360 هكتار، تضم 1189 قطعة أرضية. وقال إنه في إطار توسيع الحظيرة الصناعية، تم استحداث أربع مناطق نشاطات صناعية بكل من عين أعبيد بمساحة 543 هكتار تضم 600 قطعة، عين رمان ببلدية عين السمارة على مساحة 140 هكتار، تضم 264 قطعة، الطرف ببلدية ابن باديس بمساحة 151 هكتار و30 هكتار بزيغود يوسف.
