حفلت عهدة الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن من توليها المنصب منذ ثلاثة أشهر، بالكثير من المكاسب الإيجابية، خاصة بعد تحريكها لقضايا الدول المستضعفة ، ليس على المستوى السياسي فحسب والتزامها بتسوية النزاعات بطرق سلمية فحسب، بل أيضا من خلال دقها لناقوس الخطر إزاء الوضع الإنساني الصعب الذي أفرزته النزاعات والحروب وما انجر عنها من مآس يندى لها الجبين في المناطق التي تشهد بؤر التوتر. تضمنت تدخلات الجزائر خلال جلسات النقاش بمجلس الأمن، الكثير من النداءات للمجتمع الدولي من أجل التدخل لإنقاذ الوضع الإنساني في الدول التي تعيش اضطرابات منذ مدة طويلة. وأخذت المأساة الانسانية بغزة حصة الأسد على مستوى هذا المحفل الاممي، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة التي أفرزتها سياسة التقتيل والابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الابرياء العزل. لذلك فقد ركزت مبادرة الجزائر التي قدمتها باسم مجموعة العشر لوقف اطلاق النار في غزة بشكل فوري وغير مشروط، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية التي عادة ما تعترضها القوات الاسرائيلية، ولا تسلم من استهدافاتها المتكررة مثلما تستهدف أيادي جوعى غزة الذين يبحثون عن لقمة عيش تسد رمقهم. فقد طلبت الجزائر الجمعة الماضي، من مجلس الأمن عقد جلسة حول المجاعة في غزة، داعية المجتمع الدولي "باسم الانسانية " للتحرك لوضع حد للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والسماح بوصول المساعدات والإمدادات الغذائية للقطاع الذي أصبح على حافة المجاعة، في الوقت الذي لفتت فيه إلى أن محكمة العدل الدولية سبق لها أن أصدرت أمرين للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، إلا أن الكيان المحتل لم يمتثل لذلك. الأمر ذاته بالنسبة للسودان، حيث أكدت الجزائر الشهر الماضي باسم أعضاء مجموعة أ 3+ (الجزائر والموزمبيق وسيراليون وغويانا) على أهمية التوصل إلى حل سياسي للنزاع في السودان من أجل تسوية الأزمة الإنسانية السائدة في هذا البلد، حيث يعيش 18 مليون شخصا حالة لاأمن غذائي حادة، مشددة على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المناطق المتضررة. فمنذ مرور سنة على نشوب الأزمة في السودان والتي أودت بحياة العديد من المواطنين العزل مع إجبار آلاف الآخرين على النزوح، ما أدى إلى تسجيل عمليات ترحيل مكثفة بداخل وخارج حدود هذا البلد الشقيق، تدفع الجزائر إلى التحرك لوقف هذه المأساة الانسانية، خاصة وأن 9 من أصل 10 أشخاص يعيشون حالة لاأمن استعجالية في السودان، ويتواجدون في مناطق النزاع بدارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة. وتحرص الجزائر في هذا الإطار على دعوة المانحين الدوليين إلى مضاعفة الجهود لتحسين الوضع الإنساني ومساعدة السودان للمضي على طريق الاستقرار والأمن الدائم وإعادة البناء بعد الأزمة. الأمر ذاته بالنسبة لسوريا، حيث أكدت الجزائر على حتمية التوصل الى حل سياسي موثوق لمعالجة الوضعية الانسانية غير المسبوقة في هذا البلد الذي يعاني من الأزمة منذ 13 سنة. وقد أفرزت وضعا كارثيا بتسجيل 16,7 مليون شخص محتاج، أكثر من النصف منهم نساء، فضلا عن وجود أكثر من 90 بالمائة من السوريين يعيشون اليوم في فقر مع تدهور الاقتصاد بسبب العقوبات. في هذا الصدد، تدعو الجزائر المجموعة الدولية إلى تمويل كاف ووضع خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا من أجل مواجهة الأزمة عدم الأمن الغذائي والاستجابة لاحتياجات السكان السوريين، علما أن النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سنة 2023 (اقل ب40 بالمئة عن الحاجيات الأولية)، حتم على الوكالات الإنسانية تقليص المساعدة الإنسانية و وقف الخدمات الصحية، ما زاد من صعوبة الأزمة الإنسانية. ونقلت الجزائر هذه الرؤية الى مختلف القضايا المطروحة على مستوى مجلس الامن، مركزة بهذا الخصوص على بؤر التوتر في مالي، ليبيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية إفريقيا الوسطى، الصومال، اليمن والصحراء الغربية، حيث تحرص على التأكيد في كل مرة بأن انقاذ الوضع الانساني مرهون بالتوصل الى حل سياسي سلمي، انطلاقا من أن الخيار العسكري لا يزيد سوى في تعقيد الأمور، ولا أدل على ذلك مما يجري في مناطق الجوار وافرازاته على دول المنطقة ككل.
