* تركيب وتجميع الهواتف النقالة خطوة جديدة نحو التنوّع الاقتصادي * تقدم معدل رقمنة البيانات في مختلف القطاعات داعم للحوكمة الإدارية * بعث مشروع السد الأخضر يتجسّد بدعم رئاسي وطاقات شبابية * الجزائر تسير بخطى ثابتة وموثوقة نحو انتقال طاقوي مدروس توقف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عند مدى تقدم قطاعات اقتصادية حيوية حرص في العديد من المناسبات على أهمية تجسيدها استجابة للأولويات المحددة في برنامجه الرئاسي، بالنظر إلى طابعها الاستراتيجي الذي ينعكس ايجابا على التنمية الوطنية. حظي ملف تطوير الطاقات المتجددة بالاهتمام في اجتماع مجلس الوزراء، حيث أكد الرئيس تبون، على ضرورة مراعاة الآليات والإمكانيات التكنولوجية لتحقيق انتقال طاقوي مدروس في أدق تفاصيله يراعي المصالح العليا للدولة والطاقات الموجودة حاليا. ويستشف من تصريح رئيس الجمهورية، حرصه على إضفاء الطابع الجدّي على هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه لعدة سنوات، بسبب التضارب في الأسس التي من شأنها اعتماد مشروع يستجيب لاحتياجات البلاد. في ظل اهتمام الأجانب وسعيهم للفوز بصفقات مربحة في هذا القطاع، خاصة وأن الجزائر تتوفر على مخزون هائل من الطاقة الشمسية يعتبر من أعلى الاحتياطات في العالم. وتحرص الجزائر على تكريس وتفعيل التوجه نحو استغلال الطاقة المتجددة، من خلال تفعيل البرنامج الوطني في الآفاق المستقبلية بوتيرة متسارعة وجدّية والذي من شأنه أن يحقق العديد من الايجابيات على الصعيدين الداخلي والخارجي. وبخصوص التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم الرقمنة ألزم رئيس الجمهورية، الطاقم الحكومي ببذل المزيد من الفعالية والتنسيق بين القطاعات الوزارية، خاصة في الشق المتعلق بالسياسة الاقتصادية المنتهجة رغم ارتياحه للجهود المبذولة في تقدم معدل رقمنة البيانات والمعطيات في العديد من القطاعات. ويضع الرئيس تبون، مسألة رقمنة كافة القطاعات الحكومية والإدارية على رأس أولويات برنامجه الرئاسي، باعتباره هدفا حيويا بالنسبة للدولة يتوجب تحقيقه بالاعتماد على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات الدولية. وكان الرئيس تبون، قد استحدث سنة 2021 للمرة الأولى وزارة جديدة للرقمنة والإحصائيات، قبل أن يغيرها إلى هيئة عليا ملحقة بالرئاسة في التعديل الحكومي الذي أجراه في سبتمبر 2023، وذلك قصد إعطاء ثقل وسلطة أكبر للهيئة المكلّفة بإنجاز هذا البرنامج، وإلزام الهيئات التنفيذية بسرعة التعامل والتعاون معها. كما سبق لرئيس الجمهورية، أن اتهم في لقاءاته الدورية مع الصحافة الوطنية، جهات في الإدارات العمومية ولوبيات مالية بمقاومة مشروع الرقمنة، وخاصة تعطيل رقمنة مصالح الضرائب والأملاك لكونه لا يخدم مصالحهم، ولمنع السلطات من إضفاء الطابع الشفّاف على المعاملات الإدارية والمالية، ولمنع التثبت من الملكية وكشف المعاملات غير القانونية. وفي سياق تشجيع الاستثمار في مجال الهواتف الذكيّة أمر السيّد رئيس الجمهورية، بإعداد دفتر شروط من أجل إطلاق مشاريع تركيب وتجميع الهواتف النقالة بالجزائر، يتم من خلالها إدماج الكفاءات الجزائرية الشبانية المتخصصة لتطوير تجاربها ورفع خبراتها من خلال عقد شراكات سواء مع المتعاملين الحاليين في السوق الوطنية أو الأجانب. وكان وزراء الصناعة والإنتاج الصيدلاني والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة وترقية الصادرات، قد عقدوا منذ أسبوع، جلسة عمل مشتركة بحضور المتعاملين والناشطين في هذا المجال لضبط وتنظيم سوق الهواتف الذكيّة في الجزائر، من خلال دراسة إمكانية بعث صناعتها محليا. كما نال السد الأخضر حصته في الاجتماع، حيث أمر الرئيس تبون، بإعداد دفتر شروط خاص بعملية إعادة بنائه، من خلال استحداث شركات شبانية تشتغل في مجال التشجير والري والعناية ومتابعة الاستغلال، في الوقت الذي أمر فيه أيضا بتعميم أشجاره لتشمل مناطق الكثبان أيضا باعتبارها من المواقع التي مستها ظاهرة تقدم الرمال. وسبق لرئيس الجمهورية، أن أشرف خلال زيارته إلى ولاية الجلفة شهر أكتوبر الماضي، على إعطاء إشارة إطلاق مشروع بعث السد الأخضر الذي يحمل أبعادا بيئية واقتصادية جديدة لخلق الثروة في مناطق شاسعة من الوطن. ويستهدف تنفيذ مشروع إعادة بعث السد الأخضر رفع مساحته من 3,7 إلى 4,7 مليون هكتار بالمناطق السهبية، حيث سيمس 13 ولاية و183 بلدية وكذا 1200 منطقة، ويغطي السد من شرق البلاد إلى غربها ولايات النعامة، البيّض، الأغواط، الجلفة، المدية، البويرة، المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، سطيف، برج بوعريريج وبسكرة، كما سيعود بالفائدة على أكثر من 7 مليون نسمة.
