إطلاق عملية تجديد مسح الأراضي

كونها لا تعكس الوضعية الحقيقية ميدانيا.. فايد:

كشف وزير المالية لعزيز فايد، أول أمس، عن التحضير لعملية إعادة تجديد المسح بالمناطق التي أضحت الوثائق المسحية بها لا تعكس الوضعية الحقيقية في الميدان.
أوضح الوزير في جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه سيتم الانطلاق في تجسيد مشروع إعادة النظر في عمليات المسح السابقة بمجرد صدور النصوص التنظيمية الخاصة بذلك، وذلك بعد أن أقر الوزير الأول بموجب التعليمة رقم 181 المؤرخة في 17 ماي 2022، بضرورة إعادة تجديد المسح بالمناطق، التي أضحت وثائق المسح بها لا تعكس الوضعية الحقيقية في الميدان.
وتهدف العملية إلى تطهير الوضعية القانونية لكافة الملكيات لغرض تمكين كل من يمارس حق الملكية أو حيازة قانونية من الحصول على الدفتر العقاري، الذي يعد سند الملكية.
وبخصوص تسجيل العقارات في حساب المجهول أو ما يسمى حساب الملكيات غير المطالب بها أثناء عمليات إعداد مسح الأراضي العام، أشار الوزير إلى أن نسبتها وطنيا تتراوح بين 7 و9 بالمائة، موضحا أنها تخضع لعملية التحديد دون التحقيق، بسبب غياب مالكها أو حائزها، ويتم تصنيفها في انتظار المطالبة بها من طرف أصحاب الحقوق. ويتم التكفل بعمليات التسوية إذا كانت الطلبات مدعمة بسندات الملكية المشهرة أو بسندات غير مشهرة أو بسند عرفي له حجية تجاه الغير، كما يمكن تقديم طلب تسوية على أساس ممارسة الحيازة الفعلية.
وفيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية الواردة في قانون المالية 2021 لفائدة السيارات الكهربائية، وإمكانية إعادة النظر في نسب الجمركة، أوضح فايد أن قانون الجمارك الحالي ينص على أنه باستثناء المناطق الحرة، فإن القوانين والأنظمة الجمركية تطبق تطبيقا موحدا على كامل الإقليم الجمركي.
وحول الإجراءات الكفيلة بتمكين المنتخبين المحليين من الزيادة في الرواتب جراء التغيير في النقطة الاستدلالية بالنسبة للموظفين، ذكر الوزير بأن المنتخبين المحليين يستفيدون من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 13-91 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم.
وقال إنه يمكن للمنتخبين المحليين اختيار راتبهم الشهري بعنوان إدارتهم الأصلية، إذا كان هذا الاخير أكثر نفعا، حسب المرسوم ذاته الذي يبين بأن العلاوات الممنوحة في هذه الحالة، تحسب على أساس متوسط الراتب السنوي خلال السنة التي تسبق الانتخاب. وأشار إلى أن هناك لجنة مكونة من وزارتي المالية والداخلية والمديرية العامة للوظيف العمومي، مشكلة من أجل تحيين تعويضات المنتخبين المحليين، والملف موجود حاليا على طاولة الوزير الأول وينتظر الموافقة عليه هذه الايام للشروع في تنفيذه.