❊ فتح ورشة كبرى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ❊ توفير فرص العمل من الأولويات لمواجهة البطالة والمساهمة في التنمية ❊ رفع العراقيل عن المشاريع وإطلاق أخرى وفّرا عشرات الآلاف من مناصب الشغل قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس، إن الجزائر دخلت في ورشة كبرى مفتوحة على إصلاحات اجتماعية وإقتصادية، ترجمتها مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والهيكلية، وضعت سياسة التشغيل اليوم ضمن سياسات التنمية الشاملة في البلاد، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تساهم في توفير العيش الكريم للمواطن والحفاظ على الأمن والاستقرار. أوضح، بوغالي، في كلمة، خلال إشرافه على افتتاح يوم برلماني موسوم ب"واقع سياسة التشغيل في الجزائر"، بمقر ولاية الجزائر، بحضور مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون السياسية والأحزاب، شفيق مصباح، وعدد من أعضاء الحكومة، ومديرين عامين ومختصين، أنه تم الاعتماد في إطار تنفيذ تعهدات، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على برامج تشغيل متعددة ومتنوعة، ومختلفة الصيغ، منها ما يتعلق بالتشغيل وخلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، من خلال التحفيز على إنشاء المؤسسات وإطلاق مشاريع مبتكرة، وفرت فرص العمل، وحققت النتائج المرجوة. واعتبر هذا الأمر، تجربة رائدة في مجال التشغيل بصفة عامة، وتشغيل الشباب بصفة خاصة، باعتماد خطط قائمة على التنوع الاقتصادي والمبادرة الحرة، والاستقرار الوظيفي، والسهر على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بتوخي مقاربة قائمة على الشفافية ومحاربة الفساد وأخلقة الحياة في جميع المجالات، في إطار سياسة اجتماعية تصون الحقوق العامة للمواطن الجزائري، وتكفل له سبل العيش الكريم، مشيرا إلى أن هذا ما تجلى واضحا في خطاب رئيس الجمهورية بدار الشعب، بمناسبة عيد العمال، الذي أكد فيه على التمسك بالمكتسبات وما تحقق من إنجازات والمضي قدما في سبيل تعزيزها. وأشاد، بالعناية التي حظيت بها سياسة التشغيل في الجزائر، من خلال إطلاق عملية واسعة لرفع العراقيل عن مئات المشاريع الاستثمارية، وإطلاق أخرى جديدة، ما سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، إلى جانب عملية إدماج عشرات الآلاف من المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي، فضلا عن التوظيف المباشر لآلاف الأساتذة الجامعيين من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه غير الأجراء، في عملية توظيف واسعة لم تشهدها الجزائر من قبل، وعرج على الاهتمام بإنشاء المؤسسات الناشئة، وفق أطر مؤسساتية وقانونية لتشجيع الابتكار والمقاولاتية، ناهيك عن تطوير منظومة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن قطاع الفلاحة، كان له حيز مهم ضمن سياسة التشغيل، باستقطاب اليد العاملة، وذلك بما تم تخصيصه من دعم ومرافقة جعلته يساهم بشكل كبير في تحسين الناتج المحلي.
