تعمل الحكومة على جعل قطاع السياحة المدر للمداخيل خارج المحروقات في المرتبة الأولى بالنظر إلى الإمكانيات والمقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر التي جمعت بين تنوع المناخ والعديد من المنتجات السياحية الساحلية والجبلية والصحراوية. وللوقوف على واقع وآفاق القطاع أجرت ''المساء'' هذا الحوار مع السيد اسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعات التقليدية. -المساء: تحسين المقصد السياحي الجزائري يتطلب تحسين ظروف الاستقبال بدءا من المطار الى المدن السياحية إلى الفنادق والمطاعم، كيف تفكر الوزارة في تعميم ثقافة حسن الاستقبال؟ *السيد ميمون: فعلا إلى جانب دعم الاستثمار، فإن موضوع تحسين نوعية العروض والخدمات السياحية يندرج من بين أولويات برنامج عمل دائرتنا الوزارية، لأن الرهان يتعلق بتحسين جاذبية وتنافسية المقصد السياحي الجزائري، بهدف تحقيق التموقع بمقصدنا على مستوى الشبكات التسويقية العالمية والسعي في نفس الوقت إلى تلبية حاجيات السوق الداخلية. فبرنامج العمل في مجال تحسين النوعية بصفة عامة وتحسين الاستقبال على وجه الخصوص يتمحور حول السهر على تنفيذ مخطط الجودة السياحية بالجزائر والعمل على عصرنة المنظومة التكوينية، وخلق جو المنافسة بين المتعاملين ودعم وتوسيع عملية المراقبة والتفتيش. أما عن قضية الثقافة السياحية فكلنا قناعة بأنها لا تسن بالقوانين، ولا تستورد، بل تكتسب تدريجيا مع وتيرة نمو السياحة في بلادنا غير أن هذا لا يمنع من القيام بحملات إعلامية وتحسيسية واسعة النطاق لتحسين المحيط حول الفعل السياحي. - بغرض فتح مجالات الاستثمار في القطاع السياحي للخواص الوطنيين والأجانب ما هي الخطة المستقبلية لتثمين استقطاب رؤوس الأموال؟ * بداية أوّد أن أشير إلى أن بناء المقصد السياحي الجذاب والمنافس المرغوب فيه، مرهون بقدرة توفير عروض الإيواء بالقدر الكافي تماشيا ومستلزمات السوق الداخلية والخارجية في مجال النوعية، فدعم الاستثمار هو حجر الزاوية في برنامج النهوض بالسياحة بالجزائر. كما أن العناية الخاصة التي يحظى بها دعم الاستثمار أثمر نتائج ملموسة بحيث نسجل في الوقت الراهن انطلاق أكثر من 500 مشروع سياحي جديد تخضع كلها لمقاييس الجودة المعمول بها دوليا، ممّا سيسهم لا محالة في تدارك العجز الذي تعاني منه سياحتنا في مجال هياكل الاستقبال. أما الخطة المستقبلية لتثمين استقطاب حاملي المشاريع الاستثمارية، فهي ترتكز على مجموعة من المحاور تتلخص فيما يلي: أولا: يعتبر المختصون أن الجزائر تمتلك كل المؤهلات لتصبح المقصد السياحي البديل على مستوى البحر الأبيض المتوسط نظرا لتنوع مقومات الجذب السياحي وعدم خضوعها إلى الإشباع كما تعاني منه غالبية المقاصد المتوسطية، وعليه ينبغي علينا إيصال هذه الرسالة إلى المستثمرين وتعريفهم بالمؤهلات السياحية الجزائرية ذات النوعية العالية والمنفردة، مع إقناعهم أن الاستثمار في قطاع السياحة بالجزائر خيار صائب لأن هذه الأخيرة بمثابة المقصد البديل في المستقبل على مستوى البحر الأبيض المتوسط. ثانيا: إن السياحة الداخلية في بلادنا تعرف نموا مستمرا ممّا يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في سوق رابحة بالنسبة لهم وتجعلهم في مأمن عن التوترات التي تشهدها السياحة العالمية من حين إلى آخر، وهذه هي الرسالة الثانية التي ينبغي إيصالها للمستثمرين. ثالثا: العمل المتواصل على تعريف المستثمرين بالتسهيلات الممنوحة لهم والسعي دوما إلى مرافقتهم منذ نشأة فكرة المشروع إلى غاية تجسيده على أرض الميدان. ومن بين المبادرات الأخيرة في هذا المجال، أذكر الملتقى الوطني للمستثمرين الذي تم تنظيمه في بداية السنة والذي مكّن من الوقوف على أهم العراقيل التي تعترض حاملي المشاريع السياحية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، كما أود أن أشير إلى أن مصالح دائرتنا الوزارية سواء أكانت على المستوى المركزي أو المحلي حاضرة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين ومرافقتهم في كل مراحل انجاز المشروع. -باشرت وزارة السياحة عملية تصنيف عام للفنادق والوكالات السياحية، فإلى أين وصلت العملية؟ * تنفيذا للمرسوم الجديد المحدد والمنظم لنشاطات وكالات السياحة والأسفار، باشرت الوزارة تسوية وضعية الوكالات المعتمدة، حيث وصل عدد الوكالات التي تم تسوية وضعيتها إلى حد الساعة حوالي 600 وكالة، كما تم منح الموافقة لحوالي 300 وكالة جديدة، أما عملية تصنيف المؤسسات الفندقية، فهي متواصلة حسب برنامج عمل يرمي إلى إخضاع كل الوحدات الفندقية إلى التصنيف مع التأكيد أن هذه العملية لا ترمي إلى توزيع أو إلغاء النجوم، بقدر ما تهدف بالأساس إلى تحسين نوعية الخدمات وإخضاعها إلى المقاييس والمواصفات العالمية. - تتطلع الوزارة لدعم المشاريع السياحية وترميم عدد من الفنادق العمومية بالجنوب الكبير، فإلى أين وصلت العملية؟ * فعلا، إن دعم الاستثمار هو في قلب اهتماماتنا للأسباب التي ذكرتها آنفا وكذا التمكن من تحقيق الأهداف المسطرة في استراتيجية تنمية سياحتنا، بحيث نصبو لتوفير إلى غاية 2015 حوالي 70 ألف سرير جديد، مع التذكير أننا نسجل حاليا حوالي 50 ألف سرير قيد الإنجاز. لكن إنجاز هياكل استقبالية جديدة لا يعني التخلي عن الحظيرة الفندقية الحالية وأقصد الحظيرة التابعة للقطاع العام، لأنه توجد عدة وحدات قابلة للاستغلال في إطار السعي إلى تلبية الطلبات سواء على مستوى السوق الداخلية أو الخارجية، شريطة أن تخضع لعملية العصرنة حتى تتجاوب مع مقاييس الجودة، وفي هذا الإطار قرر مجلس مساهمات الدولة إعداد برنامج إعادة تأهيل مجموعة من الهياكل السياحية والفندقية بالجنوب بكل من فندق القائد ببوسعادة وفندق المهري بورقلة وفندق الجنوب بغرداية وفندق البستان بالمنيعة وفندق القرارة بتيميمون وفندق التوات بأدرار وفندق الريم ببني عباس وفندق الطاهات بتمنراست وفندق تاغيت في ولاية بشار. بالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى عملية إعادة تأهيل فندقي الزيبان بولاية بسكرة والواحات بتقرت بتمويل ذاتي. هذه العملية في طور الإنجاز، أما فندقا سوف واللوس بالوادي فقد تم الانتهاء من عملية عصرنتهما التي كانت كذلك بتمويل ذاتي. - تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية تعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لاستخدام الشبكة المعلوماتية لتحسين المقصد السياحي الجزائري، ماهي النتائج المرجوة من هذه المبادرة؟ * لقد تم التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتدخل العملية في إطار مد جسور التعاون مع المحيط المباشر وغير المباشر للنشاط السياحي، سعيا لدعم مسار تنمية السياحة في شتى المجالات ومن بينها استعمال تكنولوجيات الاتصال والإعلام في مجال السياحة والصناعة التقليدية، وبخصوص النتائج المرجوة من الاتفاقية فهي تخص تحسين جاذبية وتنافسية المقصد الجزائري من خلال اللجوء إلى الابتكار في مجالات ترقية وتسويق العروض والمنتجات السياحية وكذلك مساعدة المتعاملين على التحكم في هذه التكنولوجيات للتلاؤم مع أساليب العمل ومتطلبات تطور الطلب السياحي الخارجي والداخلي. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساهم هذه التكنولوجيات في التعريف أكثر وأحسن بمنتوج صناعتنا التقليدية وتقريب المسافة بين المستثمرين والمستهلكين. - كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن انعكاسات الوضع البيئي المتدهور بالجزائر على عملية استقطاب السياح، فهل من تنسيق مع وزارات أخرى لتحسين ظروف الاستقبال؟ * حسب رأينا لا يوجد أي وضع بيئي متدهور بالجزائر قد يؤثر على استقطاب السياح، العامل الوحيد الذي أثر شيئا ما على استقطاب السياح إلى الأقطاب الصحراوية هو انعكاسات الأوضاع الأمنية السائدة في الدول الصحراوية المجاورة والتي أدت إلى نوع من التردد والتراجع من طرف الأسواق الخارجية، غير أن التنسيق مع الوزارات والقطاعات ليس ظرفيا بل هي عملية متواصلة لأنها تندرج في مسار دعم تنمية السياحة ببلادنا الذي يحتاج إلى تكثيف التعاون وترشيد استعمال الإمكانيات خدمة لتطوير سياحتنا. وفي هذا السياق، أشير إلى أن اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف التي أشرفت على تنصيبها مؤخرا تجتمع بانتظام بمشاركة مختلف الهيئات ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم كذلك تنصيب لجنة وطنية مؤخرا بمدينة تمنراست تسهر على تحضير موسم السياحة الصحراوية. وعلاوة على ما سبق، فقد تم فتح عدة ورشات عمل مع هيئات مختلفة مثل النقل والمالية بهدف وضع إطار تشاوري لإيجاد الحلول والبدائل للصعوبات والعراقيل التي تعترض النشاط السياحي. - أشرتم في آخر تصريحاتكم إلى تحفيزات للحرفيين في مجال تخفيض الرسوم الضريبية، فما هو الاقتراح المناسب الذي تراه الوزارة للنهوض بهذا القطاع؟ * بداية أريد أن أشير إلى أن الصناعة التقليدية تعبير حقيقي عن قيم مجتمعنا الحضارية والثقافية ولكن لا يجب أن ننسى أن لهذا النشاط أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة من خلال قدرته على إنشاء مناصب الشغل والإسهام في التنمية الريفية وتنويع الصادرات على وجه الخصوص. ولهذه الأسباب كافة توليه الدولة الجزائرية عناية خاصة وتعمل على دعمه وتشجيعه من خلال جملة من التحفيزات المالية والضريبية الواسعة خصوصا تلك التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير. ولقد وجدت هذه الإجراءات ارتياحا عميقا لدى الحرفيين لأن هذه التحفيزات بمثابة دعم ملموس ومباشر لنشاطاتهم، وفي ذات السياق أود الإشارة إلى أن برنامج تطوير قطاع الصناعة التقليدية لمرحلة (2010 - 2011 ) أثمر نتائج إيجابية من بينها خلق حوالي 260 ألف منصب شغل جديد. أما المرحلة الثانية الممتدة من (2011 - 2020 )، فستكون بمشيئة الله مرحلة النوعية في الإنتاج والعصرنة في التسيير والفعالية في الأنماط التنظيمية والحداثة والنجاعة في أساليب الترويج والتسويق الداخلي والخارجي. ولبلوغ هذا الهدف يستدعي الامر رفع أهم التحديات المتعلقة بكل من التكوين المتواصل للحرفيين، تحسين تنظيم النشاط، التأطير الملائم للحرفيين، ملاءمة المنتوج مع خصوصية وطلبات الأسواق باللجوء إلى الابتكار، إدخال الاحترافية في مجال الترويج والتسويق مع مواصلة دعم وتحفيز الحرفيين. - متى سيتم الانطلاق الفعلي في إنجاز المدرسة العليا للسياحة، وما هي المواصفات الكبرى لمثل هذا الهيكل الهام؟ * فيما يخص المشروع الجديد للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، فبعد تحديد المكان بمدينة تيبازة السياحية، فقد تم الإنتهاء من الدراسات التقنية قبل الشروع في الإنجاز في أقرب الآجال، أما عن أهم مواصفات هذا المشروع فنشير إلى ما يلي: -الارتقاء بهذه المدرسة إلى مصاف الأكاديميات العالمية المتخصصة في مجال السياحة. -إدماج هذه المدرسة في شبكة الجامعات والمدارس العالمية المتخصصة. - عصرنة المنظومة البيداغوجية وملاءمتها مع حاجيات السوق السياحية. - توسيع عدد المقاعد البيداغوجية لتمكين أكبر عدد ممكن من الشباب الالتحاق بهذه المدرسة. ؟ متى يمكن للجزائري قضاء عطلته السنوية بشكل عاد عبر المنتجعات السياحية الجزائرية؟ * لم أفهم جيدا ماذا تقصدون بمصطلح ''شكل عادي'' ولكن في كل الأحوال أؤكد أن تنمية السياحة الداخلية لا تقل أهمية بالنسبة لنا عن السياحة الموجهة للأسواق الخارجية، كما أن هذه الأهمية ليست مجرد ''تمنٍّ'' ولكن يتم ترجمتها يوميا على أرض الميدان من خلال النشاطات التي تقوم بها دائرتنا الوزارية لتمكين المواطن من قضاء عطل في ظروف جيدة وبنفس مواصفات الجودة المعمول بها دوليا. وفي هذا المجال وعلى المدى القصير، تنصب مجهوداتنا حاليا على التحضير الجيد والاحترافي لموسم الاصطياف وموسم السياحة الصحراوية بالنسبة للمواطنين، حيث تتم التحضيرات بطريقة إدارية، وعلى أرض الميدان بإشراك فعلي للجماعات المحلية والمتعاملين والفاعلين السياحيين والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، بهدف تحسين ظروف الاستقبال والإقامة والترفيه لصالح المواطنين، من خلال توفير منتجات وخدمات ذات نوعية وبأسعار معقولة. أما على المدى المتوسط والبعيد فنحن بصدد العمل بالتشاور والتنسيق مع كل الهيئات والمؤسسات والمتعاملين على وضع توصيات اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة السياحة والصناعة التقليدية حول موضوع تشجيع السياحة الداخلية بمناسبة انعقاد الدورة الحادية عشرة للصالون الدولي للسياحة والأسفار (ديسمبر 2010) حيز التنفيذ. وللتذكير؛ فقد تمخضت أشغال هذا اللقاء على عدة توصيات هامة لتشجيع السياحة الداخلية، أذكر من بينها ضرورة استغلال كل طاقات الإيواء الموجودة، ضرورة تصميم منتوجات سياحية متلائمة مع خصوصية الطلب الداخلي، ضرورة إيجاد آليات لاقتراح منتوجات بأسعار مناسبة، ضرورة تعريف المواطنين بالأقطاب السياحية الجزائرية وفرص قضاء العطل بها. - ينتظر الجزائريون إعادة الاعتبار للسياحة الحموية والجبلية التي عادت بقوة الى الساحة، هل من إجراءات لتهيئة وصيانة مثل هذه المنشآت؟ * تكلمت منذ قليل عن الأهمية البالغة التي توليها أعلى السلطات في البلاد لتشجيع السياحة الداخلية بهدف تلبية حاجيات المواطنين من العطل والترفيه، وتثبيت أكبر عدد ممكن من الجزائريين لقضاء عطلهم بالأقطاب السياحية الداخلية وكذا الإسهام في دعم الحركية الاقتصادية المحلية. وفي هذا السياق، واعتبارا لبعض العوامل الثقافية والسوسيولوجية لمجتمعنا فإن الطلب على السياحة الحموية أو ما يسمى بالمصطلح العصري السياحة الصحية والاسترخائية، كبير وفي تزايد ملحوظ، وخير دليل على ذلك تسجيل خلال سنة 2010 حوالي 450 ألف إقامة ليلية (uitéesn) في المحطات الحموية، وعملا على تجسيد توصيات اليوم الدراسي حول تشجيع السياحة الداخلية الذي نص على ضرورة تطوير السياحة الحموية، نظمت دائرتنا الوزارية بتاريخ 27 فيفري 2011 بمدينة قالمة ملتقى وطنيا حول هذا الموضوع حضره مجموعة من الخبراء والجماعات المحلية والمستثمرين والهيئات ذات الصلة وكل الفاعلين في هذا المجال وقد تم بلورة توصيات هذا الملتقى على شكل برنامج عمل تعكف الوزارة على متابعة تنفيذه، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم إلى حد اليوم القيام بعدة عمليات تصب في نفس الهدف من أهمها: ؟إعداد دراسة شاملة تخص 10 محطات حموية ذات مستوى وطني وعالمي من أجل الارتقاء بها إلى مصاف محطات عصرية في مجال السياحة الصحية والاسترخائية. ؟الانطلاق في إنجاز محطات حموية جديدة ( 50 محطة أخرى ذات مستوى جهوي ومحلي)، علما أن دفتر الأعباء في طور الإنجاز. - جرد كل المنابع الحموية مع تحديد خصوصيتها الطبية والعلاجية. -عصرنة 08 محطات حموية في إطار تشجيع بروز مدن مائية حقيقية. أما عن السياحة الجبلية، فهي كذلك مدرجة ضمن المنتجات السياحية التي تدخل في تطوير السياحة الإيكولوجية والطبيعية. - تم اقتراح عدة صيغ لدعم العائلات الجزائرية للاستفادة من عطل أسبوعية من خلال إنشاء صناديق خاصة تماشيا وتجارب عدد من الدول على غرار فرنسا وإسبانيا، فهل من فكرة بالنسبة للجزائر؟ * أشرت إلى الملتقى الوطني حول موضوع ''تشجيع السياحة الداخلية الذي نظمته دائرتنا الوزارية بمناسبة الصالون الدولي للسياحة والأسفار'' ديسمبر ,2010 وبهذه المناسبة تمت دعوة مختصين من داخل وخارج الوطن منهم ممثل المنظمة العالمية للسياحة والأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة الاجتماعية وذلك قصد التعرف على التجارب الدولية في مجال تشجيع السياحة الداخلية في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية درسنا من الناحية العملية مدى ملاءمة المقترحات مع واقعنا الاقتصادي والاجتماعي، ولم لا اقتراحها كآلية من الآليات العملية لدعم الحركية السياحية الداخلية ببلادنا مستقبلا. ومن بين الأفكار المطروحة في الملتقى أشير إلى فكرة ''صك السفر '' ودور الصناديق الاجتماعية للمؤسسات في تمويل عطل المواطنين ... إلخ. - ما هي الملامح العريضة الأولى للموسم السياحي المقبل وهل ستستفيد الجزائر من الأوضاع الراهنة على الساحة العالمية؟ * تعكف اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف على إعداد برنامج عمل من شأنه توفير الظروف المواتية لتمكين المواطن من قضاء عطلة صيفية مريحة ومفيدة مع التركيز على مجالات طاقات الإيواء، ونوعية الخدمات، والتنشيط... إلخ، بالإضافة إلى إيجاد البدائل للتكفل بحاجيات المواطنين حتى في شهر رمضان المبارك الذي سيحل علينا إن شاء الله في عز موسم الاصطياف. أما عن الشطر الثاني من سؤالكم، فأقول أن نظرتنا ليست ظرفية وبالتالي فإن كل تركيزنا موجه نحو السهر على وضع برنامج النهوض بسياحتنا حيز التنفيذ وهذا ما لا يمنعنا بطبيعة الحال من السعي إلى تكثيف التدفقات السياحية إلى بلادنا وتعبئة كل الطاقات لتوفير الشروط الضرورية لاستقبال السياح الأجانب مهما كانت الظروف. - متى سيعود رالي باريس داكار إلى الجزائر، وماذا عن تدعيم السياحة الصحراوية وتحسينها من ناحية الإيواء والنقل الجوي والبري؟ * أظن أن هذا الرالي حتى وإن كان يحمل تسمية رالي باريس دكار يتم حاليا تنظيمه بأمريكا الجنوبية، وقبل التفكير في رجوعه إلى الجزائر يجب أن يرجع إلى إفريقيا، لكن وفي نفس المنوال تفكر الوزارة في التشاور مع المتعاملين والمختصين وذوي الخبرات في هذا المجال في استحداث تظاهرات بالجزائر يمكن أن تستقطب السياح من داخل الوطن وخارجه.
