قطع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عهدا على نفسه بتسليم كل المشاريع السكنية عبر مختلف الصيغ في الآجال المحددة . وأعطى كلمة شرف للمكتتبين وللجزائريين الذين يعانون أزمة سكن، في تصريحات للتلفزيون الجزائري أنه "لن يكون هناك حديث عن أزمة سكن في الجزائر بعد 2018، أي خلال السنوات الثلاث القادمة . وحدد رزنامة واضحة المعالم لاستكمال توزيع سكنات عدل 1 وعدل 2، مشيراً إلى أن تاريخ الإختيار الإلكتروني للسكنات بالنسبة لمكتتبي برنامج عدل 2 سيكون في ال 11 من مارس 2016. و في السياق ذاته اوضح وزير السكن و العمران و المدينة ان الإنطلاق في عملية توزيع قرارات التسليم المسبقة على مكتتبي عدل 1 حددت بتاريخ ال 8 من فيفري القادم ونوه تبون على ان قرارت التسليم المسبقة تعتبر بمثابة الورقة التي ستثبت بشكل قطعي إمتلاك المكتتب لسكنه مؤكدا ان هذه الوثيقة تكتسب الشرعية الإدارية و بمقدورها ان تتحول الى عقد سكن شرعي و بخصوص صيغة السكنات الترقوية العمومية " ال بي بي " أكد الوزير ان عدد المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني من قيمة سكناتهم المقدر ب 100 مليون سنتيم لم يتعدى ال12 الف مكتتب من أصل 46 الف مكتتب ما يعني ان اغلبية المكتتبين لم يتمكنوا من جمع المبلغ الازم او تخلوا عن مشروع الإستفادة من سكن بهذه الصيغة وشدد الوزير على ان كل متخلف عن الدفع لن يتم منحه مهلة إضافة وسيحول سكنه للبيع التجاري اما فيما يخص السكنات التساهمية المدعمة كشف الوزير ان لجنة تابعة لقطاعه قامت بعملية مسح شامل لمشاريع هذه الصيغة من السكنات وتوصلت نتائجها التي تسلمها الوزير بتاريخ 12 نوفمبر الماضي الى ان 8 الاف مشروع لبناء وحدات سكنية تساهمية لازلت قيد الإنجاز منها 2800 ورشة متوقفة تماما واوضح الوزير بخصوص المشاريع المتوقفة ان لجنة خاصة تقوم حاليا بدراسة ملفات المستفيدين على ان تنتهي اللجنة من عملها في اجال اقصاها بدية الشهر القادم و يتم تبعا لقراراتها احالة المستفيدين إما لبرنامج عدل او إحياء ورشات سكناتهم ومنحها لشركات خاصة اما فيما يتعلق بباقي السكنات التساهمية فقد عرفت تقدما واضحا في الأشغال حيث ابدى الوزير تضامنه مع مطالب المواطنين الذين يحتجون بسبب تاخر موعد تسليم سكناتهم التي دفعوا امولا لقائها و في هذا الصدد شدد الوزير على ان التحريات بخصوص المرقيين العقاريين اثبتت وجود 26 مرقي محتال تخلو عن المشاريع الموكلة اليهم وقد تم إحالتهم في اللائحة السوداء ولن يتمكنوا مجددا من مزاولة نشاطات المقاولة العقارية و كشف الوزير لأول مرة انه قدم تقريرا رفعه الى الحكومة لمنع المستفيدين من السكنات الإجتماعية الذين حولوا سكناتهم الى الكراء بطريقة غير شرعية او من ابقوا على تلك السكنات شاغرة من عملية إمتلاك سكناتهم نهائيا مبررا هذه اتخاذه هذه الخطوة لكون السكنات الاجتماعية موجهة أساسا للأشخاص المحتاجين لهذا فان بقاء هذه السكنات شاغرة أو كراؤها لأشخاص اخرين يعني أنه تم وقوع انحراف في توزيع هذه السكنات .مفيدا ان القرار النهائي بهذا الخصوص يبقى في يد الحكومة التي ستحدد مصيرهم لاحقا فيما تكفل الوزير بتقديم المقترح مرفقا بنتائج إحصاء قامت به مصالحه لعدد السكنات الإجتماعية الشاغرة او التي يسكنها اشخاصا اخرين غير المستفيدين منها فيما اوضح الوزير انه و في اجتماع مجلس الحكومة الأربعاء الفارط قدم إقتراحا لتوسيع دور الوكالات العقارية وإدماجها في جهود الإسكان مع إشراكها في عمليات تصنيف العقارات
الرئيس بوتفليقة سيدشن المسجد الكبير نهاية 2016
كشف وزير السكن عبد المجيد تبون ان مسجد الجزائر الأعظم سيسلم نهاية 2016 لتقام فيه اول صلاة بحضور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ان إستمرت وتيرة الأشغال على ما هي عليه حاليا.مؤكدا انه قدم تعليمات صارمة لكي تبلغ منارة المسجد الطابق السابع عشر في زيارته التفقدية القادمة علما ان المنارة في طابقها السابع حاليا. وذكر الوزير بالمتاعب التي عرفها المشروع بدءا بمكتب الدراسات الذي وصفه الوزير بالفاشل انتهاءا بتلاعبات الشركة الصينية التي اتفق معها على توظيف 3 الاف عامل ليكتشف فيما بعد انها قامت بالتعاقد مع 600 عامل فقط.
وزارة السكن تحصي 8.702 سكن تساهمي متوقف
أظهرت النتائج النهائية للمسح الشامل المتعلق بورشات إنجاز السكنات التساهمية الذي قامت به مصالح وزارة السكن وجود 8.702 سكن متوقف يجري حاليا التحضير لاعادة إطلاقه أو تم فعلا إعادة إطلاقه حسبما أفاد به بيان للوزارة. و تشمل هذه السكنات المتوقفة 2.415 وحدة يقوم بإنجازها مرقون عموميون من بينهم دواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية و كذا وكالات التعمير. يضاف إلى ذلك 6.287 سكن يقوم بإنجازها مرقون خواص حسب البيان. و تشمل السكنات المتوقفة التي يشرف عليها الخواص 2.334 سكنا تخلى عنها المرقون وفقا لبيانات وزارة السكن التي قررت وضع هؤلاء المرقين في قائمة سوداء تمنعهم مستقبلا من المشاركة في جميع المشاريع العمومية فضلا عن متابعتهم قضائيا سواء كانوا أشخاص معنويين او طبيعيين أو مؤسسات مختلطة. ويبلغ عدد هؤلاء المرقين "المتقاعسين" 26 مرقي تتوزع مشاريعهم السكنية المتعثرة على 14 ولاية. و يتم حاليا العمل على استبدال هؤلاء المرقين المتخلين عن مشاريعهم بمؤسسات أخرى لضمان إعادة إطلاق هذه المشاريع. كما تتضمن حصيلة السكنات المتوقفة التي يقوم بإنجازها مرقون خواص 1.569 وحدة متوقفة بسبب عراقيل ذات طابع إداري تتعلق بضبط قائمة المستفيدين بين الادارة والمرقي المكلف بالمشروع. و تشمل من جهة اخرى المشاريع المتوقفة التابعة لمرقين خواص 2.384 وحدة تم فعليا إعادة إطلاقها بعد مرور اللجنة الوزارية يضيف البيان. و عموما فإنه تم إنجاز 112.517 وحدة في إطار برنامج السكن التساهمي الذي يتضمن 155.875 وحدة أي ما يمثل حوالي 72% من البرنامج المسطر. و في مقابل ذلك تحصي الوزارة 41.092 سكنا في نفس الاطار يوجد حاليا طور الانجاز (26% من البرنامج المقرر) ويشمل ذلك المشاريع المتوقفة سالفة الذكر. و يبلغ عدد السكنات المسطرة في برنامج السكن التساهمي التي لم تنطلق 2.266 وحدة وفقا لبيان الوزارة. يذكر أنه تم الشروع في هذا المسح نهاية اكتوبر الماضي بأمر من وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بغرض إيجاد الحلول والبدائل اللازمة لمكتتبي برنامج السكن التساهمي في أقرب الآجال.
ستباشر ولاية الجزائر عملية الترحيل في مرحلة جديدة غدا الأربعاء، وتعني هذه العملية الجديدة آلاف العائلات من أحياء بجبل كوكو بأعالي باب الوادي ووادي الحميز والحراش واحياء اخرى. وسيتم ترحيل هذه العائلات إلى الحي السكني الجديد الذي سيتم فتحه لأول مرة بكوريفة في الحراش الذي يضم أزيد من 4 آلاف و800 حصة سكنية ومجموعة من المواقع السكنية الجديدة الأخرى. و عقد والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ الثلاثاء ندوة صحفية كش فيها تفاصيل العملية و الإعلان عنها بشكل رسمي. و تسعى السلطات جاهدة للقضاء على كل السكنات القصديرية غير الشرعية والهشة، والتي تبقى عملية القضاء عليها مستمرة إلى غاية 2016، إلى حين غلق كافة الأحياء السكنية الجديدة سواء بولايتي البليدة وبومرداس أوالتي يتم افتتاحها للمرة الأولى، لاسيما أن العملية سمحت منذ جوان 2014 إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الفارط بترحيل 28 ألف عائلة إلى مختلف المواقع السكنية الجديدة.
