ادان التجمع الوطني الديمقراطي بأشد العبارات التصريحات اللامسؤولة لرئيس فرنسا المترشح لفترة رئاسية ثانية، حيث اعتبرها سلوكا فجًّا صادرا عن أعلى مسؤول فرنسي، وفي غمرة الدعاية الانتخابية، التي تأتي بعد فشله الذريع في الرقي بشعب فرنسا ولعب دور إيجابي في الارتقاء بالتعاون الدولي في أفريقيا والعالم. وقال بيان للارندي انه يرفض بشدة هذا التوجه المتعجرف لدولة يبدو أنها تسير خارج السياق العام وتسبح ضد تيار شعبي جارف في الجزائر، قوامه التغيير وكسر الاحتكار الفرنسي للتعامل التجاري وقطع كافة محاولات الوصاية على بلدنا، الذي يخوض معركة البناء والتغيير وفق تناغم تام بين الشعب ومؤسساته الدستورية وباستقلالية تامةٍ عن المختبرات الفرنسية. كافا انه تابع ببالغ اهتمام، المواقف الفرنسية المخزية اتجاه الجزائر والمتقاطعة مع سياق إقليمي مكشوف، ولاسيما تلك المتعلقة بالرئيس إيمانويل ماكرون، وعليه: ودعا الارندي في ذات السياق ، الحكومة الجزائرية إلى مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وخاصة التجارية منها، ويطالب بتنويع الشراكات الاقتصادية بمبدأ توازن المصالح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات جادة وسريعة لفتح السوق أمام استثمارات أجنبية واعدة وبعيدة عن كل تبعية. وحث التجمع الوطني الديمقراطي الحكومة على رفع التجميد عن قانون التعريب وتفعيله، ويطالب بإنهاء الوصاية اللغوية الفرنسية في الإدارات والهيئات العمومية، مع إبراز البعد الحضاري والثقافي للأمة الجزائرية بمختلف الآليات. في وقت التجمع الوطني الديمقراطي يشيد بموقف الرئيس عبد المجيد تبون الرافض لتصريحات إيمانويل ماكرون، والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيدة، باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور، ومن ثمة يؤيد الحزب أي قرارات أخرى تصب في مصلحة الدفاع عن الجزائر وشعبها ومؤسساتها الدستورية. واكد الارندي تمسكه بمطلب الاعتذار عن جرائم الغزاة المستعمرين الفرنسيين، الذين قهرهم أبطال المقاومة الوطنية، فظلت تلك عقدة تلاحق حكام فرنسا، وستبقى إلى الأبد تؤرقهم وتفضح تاريخهم الملطخ بدماء المقاومين في الجزائر والعالم.
