حذر رئيس الوزراء الليبي الدكتور على زيدان من تحرك لأى قوات للكتائب المسلحة الليبية خارج إطار الجيش أو الشرطة معتبرا ذلك تحركا غير شرعي داعيا كافة القوى والتي لديها سلاح أن تعطى علما للحكومة الليبية وأن تبلغ وزارة الداخلية باعتبارها طرفا في الموضوع، وقال زيدان أمس إن أي تحرك غير محسوب في هذه الفترة قد يؤدى بالوطن إلى تداعيات لا تحمد عقباها وحمل المسؤولية لكل من يتحرك تحركا غير محسوب من أجل أن يحقق شيئا بإرادته على أرض الواقع ودون علم الدولة الليبية، وأكد رئيس الوزراء الليبي أن كل المخالفين لذلك سوف يكونون مسؤولين أمام التاريخ والوطن وعليهم مراعاة شرعية الدولة واحترام إرادة الشعب الليبي الذى اختار المؤتمر الوطني الليبي العام والحكومة وأن الدولة ستكون في مواجهة أي تحرك غير مصرح به بقصد زعزعة الأمن والاستقرار باعتباره مخالفا للقانون، كما كشفت مصادر ليبية أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أمس عن أن الوزارة والسلطات تعكف حاليا على إعداد خطة في غضون أسبوعين تتضمن البرنامج العملي لحل كافة الألوية والكتائب التي لا تخضع للسيطرة الفعلية للدولة الليبية، وقالت المصادر إن سلسلة من الاجتماعات بأمراء وقادة الألوية والدروع الليبية المسلحة، تديرها وزارة الداخلية حاليا والتي تستهدف حل هذه التشكيلات المسلحة ودمج أفرادها في القوات الأمنية النظامية الليبية، وذلك في سياق تطبيق قرار المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان" رقم 53 الذي قام بتكليف الحكومة الليبية بإعداد خطة تقضى بحل جميع الألوية قبل نهاية العام الحالي وفوضها باستخدام القوة لتنفيذ ذلك إذا لزم الأمر، وأكد المصدر أن الخطة لا تختص بكتائب درع ليبيا وحدها بل سوف تشمل أيضا الألوية القوية الأخرى ككتائب النواصي والسويحلي وكذلك الصواعق والقعقاع وكل الكتائب التي لا تتلقى أوامرها من الأجهزة الرسمية للدولة.
