أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس أن نهب اموال الشعب جريمة لا تغتفر وان القضاء الذي يتمتع بالاستقلالية هو المؤسسة الوحيدة للفصل في التحقيق و الاتهام. و قال ولد خليفة في كلمة القاها امام نواب المجلس خلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية للبرلمان أن "نهب اموال الشعب هو جريمة لا تغتفر ومن المفيد للدولة والمجتمع عدم تسيسها وتحزيبها فالقضاء مؤسسة مستقلة ولها القول في التحقيق والاتهام". واوضح نفس المسؤول ان الجزائر التي "تطوي الخمسينية الاولى بعد انتصار ثورتها وتسعى لبناء اقتصاد صاعد وحكامة راشدة لا تكتفي بمكافحة الفساد و الافساد بكل اشكاله والمتورطين فيه بل تعمل على الوقاية من اضراره والعدالة هي المؤهلة مع المؤسسات التي تعمل على الوقاية منه". وذكر بأن "الاعلام الخاص والعام قد قام بمختلف وسائطه بواجبه في مسألة الفساد المالي وهو يمارس فعلا حرية التعبير بدون حسيب و لا رقيب". واكد ولد خليفة انه من الظلم التسرع في "تعميم الفساد على كل المسؤولين في مختلف المستويات وتجاهل الكثير من الاطارات الوطنية الملتزمة بثقافة الدولة والساهرين على حفظ المال العام بكل نزاهة وهم يعتبرون ذلك مجرد قيام بالواجب ولا يطلبون جزاء ولا شكور". و يرى رئيس المجلس ان تعميم الحكم بالفساد على الجميع "يسيء الى الجزائر اولا ويسيء الي هذه الاطارات التي تتألم في صمت".
